ظريف: على العالم أن يواجه الخرق الأميركي للقانون الدولي

ظريف: إيران ستواصل بيع نفطها...وعلى العالم أن يواجه الخرق الأميركي للقانون الدولي

24 ابريل 2019
الصورة
التقى ظريف غوتيريس في نيويورك(Getty)
+ الخط -

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده تبيع وستستمر في بيع النفط على الرغم من التهديدات الأميركية وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، عن قراره بعدم تجديد إعفاءات من العقوبات الأميركية على الدول التي تشتري النفط الإيراني التي تنتهي مدتها في مايو/أيار المقبل، في خطوة تهدف إلى حرمان إيران من دخلها الرئيسي، بحسب البيت الأبيض.

وجاءت أقوال ظريف خلال تصريحات صحافية أدلى بها في الأمم المتحدة في نيويورك، بعد خروجه من اجتماع مغلق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. وتأتي زيارة ظريف لنيويورك لحضور احتفالات الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم الدولي الأول للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام. ويهدف ذلك إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ القرارات الدبلوماسية بشكل متعدد الأطراف للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات. 

وقال ظريف معلقاً على القرار الأميركي إن "الأمر لا يتعلق بإيران، وسنبيع نفطنا ونستمر في بيعه وسنستمر في الصمود. الإيرانيون سيظهرون للولايات المتحدة أنه لا يمكنها التعامل مع إيران عن طريق الضغط. ولكن ما هو مهم هو أن على المجتمع الدولي أن يقرر ما إذا كان يريد أن تفرض دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة) على المجتمع الدولي وتقول له إن عليه أن يخرق قرار مجلس الأمن، وإلا ستعاقب تلك الدول لأنها تحافظ على القانون".

ولفت وزير الخارجية الإيراني في هذا السياق إلى أن "هذه أول مرة في التاريخ يتم فيها تهديد أحد لأنه يحافظ على القانون. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بالرد على ذلك. وسنأخذ قراراتنا بناء على رد فعل المجتمع الدولي. لقد تخلت هذه الإدارة (الأميركية) عن التعقّل وسنرى كيف يتعامل المجتمع الدولي مع ذلك".

ورداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك حول الخطوات التي ترغب إيران أن ترى المجتمع الدولي يتخذها للرد على الخطوة الأميركية، قال ظريف إن "الولايات المتحدة لا تحب الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموجودة حالياً، وسنرى. ولكن وعلى سبيل المثال، في ما يخص الشعوب في العالم العربي، هناك أكثر من قرار، من بينها قرار مجلس الأمن الذي يرفض ضم الجولان (السوري المحتل إلى إسرائيل) أو القرار المتعلق بضم القدس الشريف (نقل السفارة الأميركية إلى القدس)، أو إذا أخذنا على سبيل المثال كذلك القرار 2231 (قرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الإيراني)، جميعها قرارات مجلس الأمن. ما الذي سيحدث إذا قالت هذه الإدارة للعالم العربي أو بقية المجتمع الدولي إن عليهم أن يقبلوا تفسيرها لتلك القرارات وتفسيرها للقانون (الدولي) وإلا ستقوم بمعاقبتهم؟ أعتقد أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ القرار قبل أن تستنتج هذه الإدارة الدروس الخطأ من ردود فعله".

ورداً على سؤال حول تمنياته للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، قال ظريف "هذا ليس من شأني، هذا أمر يقرره الأميركيون. ولكن أتمنى أن يعود التعقل للبيت الأبيض".

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد انسحاب إدارة ترامب بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015. 

وكانت الولايات المتحدة من الدول الرئيسية التي فاوضت على الاتفاق مع إيران إلى جانب الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي. 

 

 

المساهمون