ظريف: سننسحب من الاتفاق النووي إذا لم يكن العرض الأوروبي مناسباً

30 سبتمبر 2018
إيران تنتظر المقترحات الأوروبية لاستمرار الاتفاق النووي (إيفريم آيدين/الأناضول)
+ الخط -
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت، إنه من المحتمل أن تخرج إيران من الاتفاق النووي إذا ما كانت الآليات الأوروبية المعروضة عليها غير عملية، حسب وصفه.

وفي تصريحات صادرة عنه في نيويورك، أضاف ظريف أن الولايات المتحدة تعلم أنها لن تحقق نجاحاً من اتباع الخيار العسكري ضد إيران، ولكانت شنّت حرباً عليها لو كانت على يقين بأن ذلك سيصب لصالحها.

وذكر أيضاً أن إيران تبحث في الوقت الراهن خياراتها للتعامل مع تبعات انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، وستحاول أن تعتمد عملات أخرى في تبادلاتها التجارية لتستغني عن الدولار، مؤكداً أن ذلك ملف رئيسي.


وأشار ظريف إلى الاتهامات الأميركية الموجهة لبلاده في ما يخص دورها الإقليمي، منتقداً تدخل واشنطن في شؤون الشرق الأوسط ووجود قواعدها العسكرية فيه، بينما رأى أن إيران تؤدي دوراً في منطقتها ولم تتدخل في مكان إلا بناءً على طلب حكومة ذاك البلد، حسب رأيه.

وبعدما عقد وزراء خارجية إيران ودول (4+1) اجتماعاً في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أعلنت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، أن الحلول العملية المقترحة لتأمين مطالب إيران والمتعلقة باستمرار العمل بالاتفاق النووي أصبحت في مرحلة الصياغة النهائية، وسيتم تطبيقها عملياً في المستقبل القريب، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم استمرار العمل بالاتفاق.

وأعلن مسؤولون إيرانيون بعد ذلك، أن تطبيق الآليات المرتبطة بالقطاع المالي، سيكون قبل تاريخ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو موعد دخول حزمة العقوبات الأميركية الثانية العائدة لطهران إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق، حيز التنفيذ العملي، التي ستستهدف القطاعين المالي والنفطي.

وأعرب ظريف أيضاً أن سبعة مصارف مركزية أوروبية اتفقت مع إيران على تخصيص قناة مالية يتم عبرها إجراء كل التبادلات، ستتحول لاحقاً لمؤسسة مالية وهو ما يعني محاولة التخلص من التبعات الأميركية، التي قد تنعكس على المؤسسات الأوروبية والتي ستستمر بتعاونها مع طهران.

وستحصل إيران عبر هذه القناة على عائداتها من الصادرات النفطية وغير النفطية، وهو ما سيزيد من أموالها بالعملة الصعبة، فيما تسببت عقوبات واشنطن بانهيار الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي.

كما تسبب انخفاض سعر الريال لارتفاع شديد في أسعار السلع في إيران، ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور ابراهيمي أن أعداء إيران ينفذون مؤامرة جديدة لخلق كارثة مصرفية، قائلاً إن البعض يحرضون المواطنين الإيرانيين على سحب أموالهم من المصارف، بما يزيد حجم السيولة التي تضخ في سوق الذهب والعملة الصعبة وهو ما سيؤدي للمزيد من التخبط.

أما مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، فاعتبر أن الظروف التي يمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليست جيدة، مؤكداً أن القادة الأوروبيين الذين التقوا الرئيس حسن روحاني في نيويورك أكدوا له أن الاتحاد الأوروبي معني باستمرار العمل بالاتفاق، موضحاً أن مقترحاتهم الخاصة بضمان حصد مكتسبات طهران من الاتفاق تخص القطاعين النفطي والمالي.