طوابير من الباحثين عن وظيفة أمام وزارة التربية العراقية

وقال مصدر في دائرة تربية بغداد إن "التقديم على تعيين مدرسين ومعلمين في ملاك وزارة التربية انطلق قبل أيام"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن عدداً كبيراً من الخريجين حضروا إلى الأماكن المخصصة لاستلام طلبات التعيين.

وأضاف أن "الأماكن التي خصصت لاستقبال الراغبين بالتعيين لم تكن كافية، الأمر الذي استدعى الاستعانة بقوة من الشرطة لقطع الشارع المار أمام دائرة التربية، لتوفير مساحة تضم الأعداد الهائلة من المتقدمين"، مبيناً أن الدرجات الوظيفية محدودة، ولا يمكنها استيعاب تلك الأعداد.

وأعرب سامر سليم، الحاصل على بكالوريوس في اللغة الإنكليزية عام 2009 عن أمله بالحصول على درجة وظيفية هذه المرة، بعد أن باءت جميع محاولاته السابقة بالفشل، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه اضطر للعمل في أماكن مختلفة خلال السنوات التسع التي تلت تخرجه، لعدم حصوله على فرصة عمل يتناسب مع مؤهله الجامعي.

وأشار إلى أن زملاءه، وأصدقاءه الذين تخرجوا بعده تمكنوا من الحصول على وظيفة من خلال المحسوبية، أو دفع مبالغ مالية تتجاوز العشرة آلاف دولار أميركي، معبرا عن أمله في أن يكون الوضع مختلفا في التعيينات الجديدة.

أما سعد عبد الرحمن (27 عاما)، أوضح أنه مارس التدريس خلال السنوات الماضية بتخصصه (اللغة العربية) في مدارس أهلية، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أن العمل في مثل هذا النوع من المدارس متعب جدا، ويخضع لأمزجة مالكي المدارس الأهلية، الأمر الذي دفعه للبحث عن وظيفة حكومية.

وتابع "سمعنا عند تقديم أوراقنا أن هذا التقديم أمر شكلي، وأن التعيينات ستذهب لأشخاص دون غيرهم"، مضيفا "على الرغم من ذلك جئت باحثاً عن فرصة عمل حكومية تضمن لي مستقبلي". ولفت إلى أن "بعض الحراس أبلغونا بأن أوراقنا ترمى في حاويات النفايات بعد حلول الظلام"، داعيا السلطات المتخصصة للتحقق من ذلك، وإنصاف فئة الشباب التي لم تر سوى الحروب والدمار خلال السنوات الماضية.

وفي السياق، حذر القيادي في تحالف "سائرون"، علاء الربيعي، من احتمال قيام بعض الجهات أو الأشخاص بالمتاجرة بالدرجات الوظيفية، داعياً إلى إنزال أشد العقوبات بحق مخالفي آليات وضوابط التعيين.

واتهم بعض دوائر وزارة التربية والموظفين فيها باستغلال الدرجات الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية، وبيع تلك الدرجات من خلال سماسرة مرتبطين بهم، مضيفا في بيان "سنقف بالمرصاد بوجه كل من تسول له نفسه سرقة أو المتاجرة بالدرجات الوظيفية".

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة عجزت خلال الفترة الماضية عن وضع حلول مناسبة لإشكاليات منظومة التعليم، ومحاربة ظاهرة بيع وشراء الدرجات الوظيفية، مشدداً على ضرورة إنصاف المحاضرين وأصحاب الاختصاص على أساس الموقع الجغرافي.