طهران تضم العراق إلى استراتيجيتها للطاقة
وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي (أرشيف/فرانس برس)
قالت مصادر نفطية غربية إن المفاوضات الأولية التي يجريها مسؤولون إيرانيون مع شركات الطاقة الغربية حول الاستثمار في صناعة النفط والغاز تشمل ضمنياً قطاع الطاقة العراقي.
وتنوي وزارة الطاقة الإيرانية تصميم عقود استثمار موحدة في مجال الطاقة بين إيران والعراق.
وكان وزير النفط العراقي السابق حسين شهرستاني قد كشف، في ندوة مغلقة بالمعهد البريطاني في العام الماضي، عن التعاون الجاري بين إيران والعراق في مجال صناعة الطاقة.
وقال شهرستاني: "الإيرانيون يتحدثون معنا ويرغبون في التشارك معنا في نوعية العقود الاستثمارية في مجال الطاقة وتبادل التجارب".
وقالت مصادر غربية إن هنالك استراتيجية طاقة مشتركة بين إيران والعراق لتحدى السعودية في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وتنوي الدولتان رفع إنتاجهما إلى 12.5 مليون برميل يومياً بنهاية العقد الجاري، أي في العام 2020.
وكان وزير النفط العراقي السابق قد قال في لندن إن العراق ينوي رفع إنتاجه إلى 9 ملايين برميل في العام 2020. ولدى العراق وإيران معاً احتياطات من النفط تفوق 260 مليار برميل.
وفي هذا الصدد، لاحظ خبير استراتيجي أميركي، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة إلى واشنطن، أن العبادي يتبنى وجهة النظر الإيرانية في القضايا السياسية وقضايا الطاقة.
ولدى إيران حقول مشتركة مع العراق، وربما تبدأ إيران باستغلال هذه الحقول كمنصة لبداية دمج صناعة الطاقة العراقية في تعاقداتها ومفاوضاتها مع الشركات العالمية.
وفي حال رفع الحظر ستسعى إيران إلى استكمال المفاوضات التي بدأت منذ عامين بين مسؤولين نفطيين في البلدين للاتفاق على صيغة لتطوير الحقول النفطية المشتركة على الحدود بين الجانبين.
وكان وكيل وزارة النفط السابق لشؤون الاستخراج، عبد الكريم لعيبي، قد ذكر في تصريحات محلية أن "المفاوضات بين طهران وبغداد مستمرة منذ أكثر من سنتين، وهناك خارطة طريق لتنفيذ دراسات مشتركة للبدء وصولا للاتفاق على آلية مشتركة لتطوير الحقول".
وتخطط إيران، التي باتت تستولي على القرار السياسي في العراق، لمحاصرة دول الخليج في "أوبك"، بعد الاتفاق النووي، الذي ربما سيوقع في نهاية الشهر المقبل، إذ باتت إيران، التي تملك القرار السياسي في بغداد، تمثل ضمنياً العراق.
ولدى إيران احتياطات نفطية تقدر بحوالى 157 مليار برميل تضعها في المرتبة الرابعة عالمياً، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بعد روسيا وأميركا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي.
وإذا أضيف إلى هذه الاحتياطات ما يملكه العراق من احتياطات النفط والغاز الطبيعي، فسيعني ذلك تلقائياً أن إيران ستصبح من أهم دول العالم في إمدادات الطاقة العالمية.
ولا يخفى أن دول المجموعة الأوروبية ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى الاتفاق النووي الإطاري، لأن هذه الدول وحسب مصادر غربية في قطاع الطاقة، تعرضت لضغوط من شركاتها، مثل توتال وإيني و"بريتش بتروليوم" وشل، التي أجرت مفاوضات مسبقة مع الحكومة الإيرانية بشأن تطوير مكامن الغاز والنفط في إيران وضمنياً في العراق.
اقرأ أيضا: إيران تنهب نفط العراق لتمويل مصالحها
وتنوي وزارة الطاقة الإيرانية تصميم عقود استثمار موحدة في مجال الطاقة بين إيران والعراق.
وكان وزير النفط العراقي السابق حسين شهرستاني قد كشف، في ندوة مغلقة بالمعهد البريطاني في العام الماضي، عن التعاون الجاري بين إيران والعراق في مجال صناعة الطاقة.
وقال شهرستاني: "الإيرانيون يتحدثون معنا ويرغبون في التشارك معنا في نوعية العقود الاستثمارية في مجال الطاقة وتبادل التجارب".
وقالت مصادر غربية إن هنالك استراتيجية طاقة مشتركة بين إيران والعراق لتحدى السعودية في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وتنوي الدولتان رفع إنتاجهما إلى 12.5 مليون برميل يومياً بنهاية العقد الجاري، أي في العام 2020.
وكان وزير النفط العراقي السابق قد قال في لندن إن العراق ينوي رفع إنتاجه إلى 9 ملايين برميل في العام 2020. ولدى العراق وإيران معاً احتياطات من النفط تفوق 260 مليار برميل.
وفي هذا الصدد، لاحظ خبير استراتيجي أميركي، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة إلى واشنطن، أن العبادي يتبنى وجهة النظر الإيرانية في القضايا السياسية وقضايا الطاقة.
ولدى إيران حقول مشتركة مع العراق، وربما تبدأ إيران باستغلال هذه الحقول كمنصة لبداية دمج صناعة الطاقة العراقية في تعاقداتها ومفاوضاتها مع الشركات العالمية.
وفي حال رفع الحظر ستسعى إيران إلى استكمال المفاوضات التي بدأت منذ عامين بين مسؤولين نفطيين في البلدين للاتفاق على صيغة لتطوير الحقول النفطية المشتركة على الحدود بين الجانبين.
وكان وكيل وزارة النفط السابق لشؤون الاستخراج، عبد الكريم لعيبي، قد ذكر في تصريحات محلية أن "المفاوضات بين طهران وبغداد مستمرة منذ أكثر من سنتين، وهناك خارطة طريق لتنفيذ دراسات مشتركة للبدء وصولا للاتفاق على آلية مشتركة لتطوير الحقول".
وتخطط إيران، التي باتت تستولي على القرار السياسي في العراق، لمحاصرة دول الخليج في "أوبك"، بعد الاتفاق النووي، الذي ربما سيوقع في نهاية الشهر المقبل، إذ باتت إيران، التي تملك القرار السياسي في بغداد، تمثل ضمنياً العراق.
ولدى إيران احتياطات نفطية تقدر بحوالى 157 مليار برميل تضعها في المرتبة الرابعة عالمياً، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بعد روسيا وأميركا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي.
وإذا أضيف إلى هذه الاحتياطات ما يملكه العراق من احتياطات النفط والغاز الطبيعي، فسيعني ذلك تلقائياً أن إيران ستصبح من أهم دول العالم في إمدادات الطاقة العالمية.
ولا يخفى أن دول المجموعة الأوروبية ساهمت بشكل كبير في التوصل إلى الاتفاق النووي الإطاري، لأن هذه الدول وحسب مصادر غربية في قطاع الطاقة، تعرضت لضغوط من شركاتها، مثل توتال وإيني و"بريتش بتروليوم" وشل، التي أجرت مفاوضات مسبقة مع الحكومة الإيرانية بشأن تطوير مكامن الغاز والنفط في إيران وضمنياً في العراق.
اقرأ أيضا: إيران تنهب نفط العراق لتمويل مصالحها
