طلب فلسطيني بفحص العمال قبل عودتهم... وإصابات كورونا 193

03 ابريل 2020
الصورة
التأكد من الالتزام بالإجراءات (عصام ريماوي/ الأناضول)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، استمرار عدد من الإجراءات المعلنة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، على ضوء تمديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالة الطوارئ ثلاثين يوماً إضافياً، والتي كانت قد أعلنت، في 5 مارس/ آذار الماضي. كما أعلن اشتية ارتفاع عدد الإصابات في فلسطين إلى 193 إصابة، وسجلت 22 إصابة جديدة مساء اليوم.

وقال اشتية: "معظم الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الأخير هي من العمال في الداخل المحتل، وتحديداً من مصنع واحد يعمل فيه 500 عامل، وسجلت فيه 41 إصابة". أضاف: "الحالة الصحية للمصابين الـ193 متوسطة فما دون، ونُقل اثنان منهم سابقاً إلى العناية المركزة لكنهما غادراها أمس". ويؤكد أن ذلك مطمئن، لكنه شدد على ضرورة الحذر والاستمرار بالإجراءات الوقائية.

وأوضح أنّ العمل يتم وفق توجيهات لجنة صحية عليا، ولجنة أوبئة تضم نخبة من الأطباء والعلماء، يتابعون خرائط انتشار الفيروس ويقدمون لوزارة الصحة النصح والإرشاد والتوجيه. وطالب العمال القادمين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بالالتزام بالحجر المنزلي مدة 14 يوماً، موضحاً أن "ذلك إجباري وليس اختيارياً". 

وأكد اشتية استمرار إغلاق كافة المرافق التعليمية والمعابر، واستمرار توقف الحركة بين المحافظات وبين القرى والمخيمات والمدن الرئيسية، والالتزام بالبيوت مع أخذ الأمور بجدية أكثر. وطالب المستشفيات الأهلية والخاصة بتجهيز مناطق عزل للتعامل مع الحالات الطارئة، على اعتبار أن هذه المستشفيات هي الخيار الأخير إن لزم الأمر، مع تأكيده جهوزية وزارة الصحة للتعامل مع الحالات المصابة في أماكن الحجر والمستشفيات الحكومية، حيث تم تخصيص 3 مستشفيات حكومية جديدة لهذا الغرض.

وحذر اشتية من أنّ "الأسبوعين المقبلين سيكونان من أصعب الأوقات لناحية السيطرة على انتشار المرض، والسبب هو عودة 45 ألف عامل فلسطيني إلى بيوتهم من أماكن عملهم في السوق الإسرائيلية، مع بدء عيد الفصح عند اليهود". وكشف عن طلب فلسطيني من الجانب الإسرائيلي بفحص العمال قبل عودتهم، وتعويضهم عن أيام الغياب، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية تحاول ترتيب عودة العمال مع الاحتلال، ليتم بشكل منظم وتتمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة.

وقال اشتية: "هناك اتصالات متواصلة مع منظمة الصحة العالمية. أردنا أن يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالعمال لأن عددهم 45 ألف عامل، وقد طلبنا إجراء الفحوصات لهم أو عودتهم على دفعات لنقدم الرعاية الصحية لهم". وأكد أن "الحكومة على تواصل مع جميع أطراف المجتمع الدولي، خصوصاً منظمة الصحة العالمية وأصدقاء فلسطين من المانحين والمنظمات الدولية". أضاف: "هناك لجنة طبية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي تتابع عملها بانتظام"، معلناً أن وزارة الصحة الإسرائيلية اعتذرت عن تصريحات غير رسمية صدرت عنها.

وفي ما يتعلق بالإمكانات الفلسطينية، قال اشتية إن "الجهوزية أصبحت أعلى. كانت قدرة الفحص يومياً في فلسطين 390 عينة، لتصل الآن إلى 1500 عينة"، مشيراً إلى ارتفاع عدد أجهزة الفحص من جهاز واحد في بداية الأزمة لتصل إلى سبعة أجهزة الآن.

وطالب اشتية سلطات الاحتلال بـ"القيام بدورها سواء تجاه العمال أو تجاه أهالي مدينة القدس، لا أن تعتقل وزير القدس أو محافظ القدس أو مسؤول تنظيم فتح في القدس الذين يعملون بكل جهد من أجل مساعدة المقدسيين". كما كرر المطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال.

وفي إجابة على سؤال حول موعد وصول المساعدات الصينية، قال اشتية: "ستصل خلال أيام وهي مساعدة للإقليم لمختلف دول المنطقة".


وحول صرف الرواتب في ظل تراجع إيرادات السلطة الفلسطينية، قال اشتية: "الحكومة صرفت هذا الشهر الراتب كاملاً بشكل لائق ومنتظم وبما سيمنع التجمهر"، مؤكداً أنه سيتم الصرف خلال الأشهر المقبلة وفقاً للإمكانيات. "إذا استطعنا سنصرف مائة في المائة من الراتب، وإلا فهذا حمل سنحمله مع بعضنا. هناك تراجع في الإيرادات، والعالم كله مصاب"، مشيراً إلى أن الحكومة تضع رؤية عبر لجنة اقتصادية لما بعد انتهاء الأزمة للنهوض بالاقتصاد.

في سياق متصل، أعلنت محافِظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، عن قرار إغلاق بلدة دير جرير شرق رام الله إغلاقاً كاملاً بسبب ازدياد الحالات المصابة فيها نتيجة المخالطة. كما قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، مساء اليوم الجمعة، إغلاق بلدة قصرة جنوب نابلس أمام الداخلين والخارجين، بعد إصابة عاملين من البلدة يعملون في منطقة "عطروت" الصناعية الإسرائيلية شمال القدس، بعدما أبلغوا الطب الوقائي عقب وصولهم مع 17 عاملاً من البلدة إلى منازلهم. ولمّا علمت وزارة الصحة بهم أرسلت طواقم الطب الوقائي لأخذ عينات منهم، وكانت النتيجة إيجابية لهم.

وأشار رمضان إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة على الأرض تتعلق بتقييد حركة المواطنين أكثر فأكثر في جميع أنحاء محافظة نابلس، حرصاً على سلامة المواطنين وسلامة عائلاتهم.