وتدخلت قوات الأمن بحزم لسحب وحجز رايات أمازيغية كان يرفعها عدد من الطلبة في مظاهرات الثلاثاء الطلابية وسط العاصمة الجزائرية، تطبيقا لتعليمات صارمة وجهها قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح الأربعاء الماضي لقوات الأمن بمنع رفع آية راية باستثناء العلم الجزائري في مظاهرات الحراك الشعبي، نتج عنه، اعتقال 16 من المتظاهرين منذ يوم الجمعة الماضي.

واعتقلت قوات الأمن، وبينها عدد من الأمنيين باللباس المدني، طالبا كان يحمل الراية الأمازيغية، واقتادته إلى مركز قريب للأمن، وحدث احتكاك طفيف بين الشرطة والطلبة بسبب ذلك، لكن الطلبة تحاشوا الدخول في مواجهات وصدامات مع قوات الأمن، رغم أنهم هتفوا بشعارات "سلطة مجرمة"، و"اليوم وغدا الأمازيغية ستكون".

وقال الطالب برناوي بلقاسم الذي يدرس في كلية التجارة إن السلطة "تبحث عن لحظة مواجهة مع الطلبة والمتظاهرين لتبرير استعمال القوة، نحن على وعي بأن السلطة تريد تقسيم الحراك الشعبي، وأعتقد أنها بصدد النجاح في ذلك إذا استدرج الحراك الشعبي إلى مخططها".

وعمدت طالبات إلى ارتداء اللباس التقليدي الأمازيغي، في إشارة تحدٍّ وتمسك بالهوية الأمازيغية التي ترمز إليها الراية محل الجدل، وبدأ الطلبة تجمعهم من ساحة الشهداء كنقطة انطلاق في مسيرة عبر شوارع العاصمة إلى ساحة البريد المركزي وساحة أودان، ورفع الطلبة لافتات تنتقد محاولة السلطة زرع الشقاق بين المتظاهرين من مختلف المكونات المجتمعية، وخلق حساسيات عرقية، ورفعوا لافتة تقول "طالبنا بالباءات فمنعوا عنا الرايات"، وكذا لافتات تطالب بالرحيل الفوري لرموز نظام بوتفليقة، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وتوجه الطلبة بهتافات ضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، واعتبروا أنه ينفذ أجندة سياسية ويصفي حساباته مع أطراف في السلطة باسم الحراك الشعبي، وقبل وصول مسيرة الطلبة إلى وسط العاصمة، كانت السلطات قد أغلقت النفق الجامعي لمنع الطلبة من تنظيم مسيرة بين ساحتي أودان والبريد المركزي، ونشرت قوات أمنية على مداخله، وأغلقت على أساس ذلك حركة السيارات بين شارعي باستور ومحمد الخامس وسط العاصمة.

وفي مدينة البويرة قرب العاصمة الجزائرية تجمع المئات من الطلبة قرب المجلس القضائي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين اعتقلوا الجمعة الماضية، والذين قررت العدالة وضعهم رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار إحالتهم إلى المحاكمة، بتهمة إهانة هيئة نظامية، حسب ما أعلن عنه بيان رسمي لمحكمة سيدي امحمد.