طلاب مصر يدفعون ثمن "حماية المنشآت"
العربي الجديد
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني مصرية) إحالة ما يقرب من 223 طالبا للنيابة العسكرية، بغرض محاكمتهم أمام القضاء العسكري، على خلفية قانون حماية المنشآت العامة والحيوية.
وأكدت المفوضية في تقريرها الصادر اليوم، الخميس، أنه بدءًا من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014 حتى 22 أغسطس/آب 2015 وتنفيذًا لقرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية، من قبل القوات المسلحة والذي نص على اعتبار العديد من منشآت الدولة منشآت عسكرية ومنها الجامعات.
وتمّت إحالة ما يقرب من 223 طالبا للقضاء العسكري، وتم الحكم على 50 طالبا بالسجن بمدد تتراوح بين 3 سنوات حتى 10 سنوات، بمجموع أحكام حوالى 242 عاما، كما برّأ الحكم الصادر 5 طلاب، وطلب استمرار محاكمة حوالى 168 طالبا وطالبة، طبقا لرصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وليست الإحالات للقضاء العسكري هي العاصف الوحيد بحريات الطلاب في مصر، فقد أظهر تقرير بعنوان "الجامعة تحت الحصار" صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) في يوليو/تموز الماضي، أن الجامعات المصرية شهدت 1552 حالة انتهاك بواقع 761 طالبا تم القبض عليهم خلال العام 2014- 2015، و523 جزاء تأديبيا أصدرته إدارات الجامعات ضد الطلاب دون المثول لمجالس تأديبية عادلة ومنصفة.
وأضاف التقرير أنه طبقًا لقانون حماية المنشآت فإن السلطة حولت الجامعات إلى منشأة عسكرية وأطاحت بحق الطلاب في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وبالتالي ضمانات المحاكمة العادلة. وأُحيل 89 طالبا وطالبة للقضاء العسكري خلال العام الدراسي الذي بدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وانتهى في 26 يونيو/حزيران 2015، كما رصد التقرير 176 انتهاكًا تنوعت بين اقتحام جامعات، إتلاف ممتلكات، احتجاز إداري، تعدّ بالضرب، فض تظاهرات، منع فعاليات سياسية، منع دخول الجامعة وتهديد إداري.
كما أظهر مؤشر الديمقراطية (منظمة مجتمع مدني مصرية) أن حوالي 600 حالة فصل للطلاب، وأكثر من ألف حالة قبض وتحقيق ومحاكمة طلاب، تمت خلال العام الدراسي الماضي؛ ما يجعل الدولة المصرية هي الأكثر انتهاكا لحقوق الطلاب في الحرية في العالم، لأنه حتى الآن لم تذكر أية إحصائيات عن دولة ألقت القبض على أكثر من 1000 طالب، في حوالي 8 أشهر فقط بمعدل 125 طالب/ة شهريا.
اقرأ أيضاً تقرير حقوقي: مصر الأولى عالمياً في انتهاك حرية الطلاب