طرابلس تشهد زيارات مكثفة... بداية للحل السلمي أم استئناف المواجهات؟
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الاثنين، زيارات واتصالات مكثفة بين المسؤولين الليبيين وممثلي عدد من الدول، في وقت تتداخل فيه سيناريوهات الحل الليبي بين المواجهة العسكرية ودعم الحل السياسي، بينما يتوسط المقترح الأميركي بحل منزوع السلاح المسافة بين السيناريوهين.
وتوجت لقاءات أمس باتفاق كل من وزير الدفاع القطري خالد العطية، ونظيره التركي خلوصي آكار، ومسؤولي حكومة الوفاق على تعاون ثلاثي بينهم لدعم المؤسسة العسكرية الليبية، في أعقاب زيارتهما طرابلس التي تزامنت مع وجود وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس. وبينما أكد الأخير دعم بلاده للمقترح الأميركي الخاص بخلق منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة لفك الاشتباك بين الأطراف المتصارعة، توقعت أوساط ليبية إمكانية استئناف العملية العسكرية في سرت.
وكان جدول زيارة الوزيرين القطري والتركي لطرابلس مكثفاً، إذا التقيا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، بالإضافة لوزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع، صلاح النمروش. وأجريا مع الأخير اتفاقا ثلاثيا لدعم المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، يتم بموجبه إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا وإتاحة مقاعد للتدريب في الكليات القطرية والتركية.
لكن اللافت في تصريحات الجانب الليبي حول هذه اللقاءات، كان بيان مكتب الإعلام للمجلس الرئاسي حول بحث السراج مع كل من العطية وآكار مستجدات الأوضاع في ليبيا و"التحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة"، ما اعتبره الكاتب السياسي الليبي زايد مؤمن، مؤشرا على ارتباط الزيارة بالأوضاع الميدانية في سرت وإمكانية استئناف العمليات العسكرية فيها، خصوصا أنها جاءت من قبل وزيرين للدفاع.
واعتبر مؤمن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الزيارة أعلنت عن دعم المؤسسة العسكرية وفق اتفاق ثلاثي وهو اتفاق جديد يعزز الاتفاقات السابقة الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق ما يعني ملامح تشكيل ثقل سياسي وعسكري جديد في الوقت الذي تكثف فيه تركيا من تواصلها مع موسكو للتوصل إلى حل بشأن سرت والجفرة".
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزير الدفاع التركي يجتمعان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية pic.twitter.com/J2aH4XCYrP
— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) August 17, 2020
وبالإضافة لدعم المؤسسة العسكرية بخبرات وتدريبات جديدة، يرجح مؤمن أن يكون للاتفاق بعدان، إما قناعة تركية بفشل محادثاتها مع الجانب الروسي وضرورة دعم قوات "الوفاق" باتجاه تحرير سرت، وإما أن الاتصالات التركية الروسية وصلت إلى حد التنفيذ ويتوجب انخراط دول جديدة في الحلف التركي مع طرابلس كرسالة ضمنية لموسكو أن أنقرة لا تقف وحدها مع حكومة الوفاق.
لكن دعم الحلول السياسية كان حاضرا في تصريحات وزيري الدفاع القطري والتركي، بحسب الأكاديمي الليبي خليفة الحداد، الذي قال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن ذلك قد يعني أن الاتفاق الثلاثي المشترك لم يغفل إمكانية تفوق جهود تحقيق حل سياسي وشيك، سواء بالمقترح الأميركي أو بواسطة الجهود الأممية، التي شدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة دعمها واستئنافها.
وحملت تصريحات ماس، خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره في حكومة الوفاق محمد سيالة، دعما للمقترح الأميركي بشأن خلق منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، مع تشديده على ضرورة استئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية.
وقال ماس إنه بحث مع المسؤولين في طرابلس "وقف إطلاق النار وخيار نزع السلاح عن منطقة سرت لتكون منطقة محايدة بين طرفي الصراع"، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي، وفق مخرجات برلين.
وفي أول رد رسمي من الجانب التركي قال الناطق باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، في تصريح لقناة "الجزيرة" مساء أمس، إن الدعوة الألمانية لنزع السلاح في سرت والجفرة "قد تكون مقبولة مبدئيا من تركيا"، مشيرا إلى أن الحل في ليبيا يقوم على "حشد المجتمع الدولي"، مؤكدا دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.
وتراوح التعاطي الليبي مع الدعوة الألمانية الداعمة للمقترح الأميركي بين التجاوب والتحفظ، فبينما حملت تصريحات سيالة، في مؤتمره المشترك مع ماس، ميلا للحلول السياسية بمطالبته بضرورة "تعيين مبعوث أممي لرغبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز ترك منصبها أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وأشار إلى أن أي توافق سياسي ليبي "يشترط الاتفاق قاعدة دستورية تمهيدًا لانتخابات تضمن الديمقراطية وعدم استغلال النفط"، مبدياً تشدده حيال أي عملية سياسية قد تشمل اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وفي ظل استمرار انتشار مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية للخدمات الأمنية في مواقع النفط، والتي تدعم مليشيات حفتر.
الاتفاق الثلاثي الذي عُقد في طرابلس يوم أمس يستبق أي موقف روسي قد يتنصل من التفاهمات التركية الروسية
وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال باشاغا إنه سلم الجانب الألماني "ملفات توثق جرائم المليشيات والمرتزقة الذين يتبعون مجرم الحرب حفتر"، مضيفا "طالبنا بإدراج شركة فاغنر الروسية على لوائح العقوبات الأوروبية، وأكدنا موقفنا الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والمليشيات من سرت، والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب فيه أي مستقبل سياسي".
وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، اعتبر الحداد هذه المواقف الليبية غير متشددة بل تبرز الأوراق التي يملكها قادة طرابلس في مواجهة أي محاولة لإحلال سلام لا يكون في صالح حكومة الوفاق وحلفائها، مضيفا أن الحل منزوع السلاح في سرت والجفرة هو من صالح "الوفاق".
وأوضح الحداد أن "من يسيطر على الجفرة وسرت هي مليشيات حفتر وإذا ما وافقت على المقترح الأميركي الذي بات واضحا أن ألمانيا تدعمه فذلك يعني أنها ستخرج من المنطقتين وسيكون موقف فاغنر عندها محرجا ما سيضطرها للخروج"، مشيرا إلى أن التوافق الليبي القطري التركي يذهب في دعم هذا الاتجاه.
ويرى الأكاديمي الليبي أن الأوضاع الليبية بدت في طريقها للانجلاء فالاتفاق الثلاثي الذي عُقد في طرابلس يوم أمس يستبق أي موقف روسي قد يتنصل من التفاهمات التركية الروسية التي يبدو أنها في طريقها للانتهاء بتسليم مرحلي للمنطقة، سرت أولا ثم الجفرة بعد مدة.
وبحسب الحداد فهي خطوات تمهد للحلول السياسية التي تدور في كواليس التفاهمات، مستشهدا بحديث سيالة عن ضرورة خلق قاعدة دستورية توافقية قبل الذهاب إلى الانتخابات، لكنه في الوقت ذاته تساءل عن كيفية تطبيق تلك الحلول ودور النفط وتوزيع إيراداته، خصوصا أن التوتر والمواجهة توقفت عند حقول النفط وموانئه الاستراتيجية.
