ضغوط برلمانية تعجل بمناقشة قوانين الانتخابات المصرية

ضغوط برلمانية تعجل بمناقشة قوانين الانتخابات المصرية

14 يونيو 2020
الصورة
تشكيل لجنة نيابية لمراجعة الاعتراضات (فرانس برس)
+ الخط -
استجاب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، لضغوط قيادات وأعضاء ائتلاف الأغلبية المسمى "دعم مصر"، من أجل تعديل جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، للبدء في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مع إرجاء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وقرر عبد العال تشكيل لجنة نيابية لمراجعة الاعتراضات التي تلقاها مجلس النواب من بعض الجهات، بشأن تخصيص نسبة لا تقل عن 10% لصالح المرأة في مجلس الشيوخ، قائلاً "أتمنى أن نتوافق على نصوص قوانين الانتخابات، خصوصاً أن هناك إشكالية في المقاعد المخصصة للمرأة في مشروع قانون مجلس الشيوخ، وفقاً للمشروع المقدم من الائتلاف".

وأضاف عبد العال: "لا مصلحة لي في قوانين الانتخابات، ولكن هناك أموراً تحتاج إلى الدراسة، مثل مسألة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، والتي لم يتطرق إليها الدستور"، مستطرداً أن "المجلس (البرلمان) سينتهي من مناقشة قوانين الانتخابات، وكذلك مشاريع قوانين ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 بحلول بعد غد الثلاثاء على أبعد تقدير".

من جهته، استعرض رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب سلامة الرقيعي، ومصطفى كمال الدين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني، في الموضوع ذاته.

ونص مشروع قانون على أن "تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، شرط مراعاة التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز".

كما نص على تحديد عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين بواقع 568 عضواً، وتخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة التزاماً بنص المادة 102 من الدستور المعدل في عام 2019، مع جواز تعيين رئيس الجمهورية عدداً من الأعضاء في المجلس لا يزيد على 5%، وذلك كله وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون.

ونصّ كذلك على انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، مع تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعداً لكل منهما، وعدد 100 مقعد لكل من الدائرتين الأخريين.

ويُحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بحيث يُنتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.