ضعف السيولة يحرم أسر ليبية من ملابس العيد
أزمة السيولة تنعكس على القدرة الشرائية (فرانس برس)
حرم انخفاض سعر صرف الدينار الليبي، مع التضخم المرتفع، ونقص السيولة في المصارف التجارية، معظم الليبيين، من الملابس الجديدة والأحذية بمناسبة عيد الأضحى، واقتصرت نفقاتهم على شراء أضحية العيد، مع مستلزمات الذبح والخضروات.
ويقول الموظف الحكومي علي الفطيسي، من مدينة غريان (شمال طرابلس)، إن لديه ثلاثة أبناء ولم يستطع شراء ملابس جديدة أو أحذية لأولاده، بعدما لم يقدر على سحب سيولة كافية من المصرف، بما لا يتعدى 700 دينار.
ويشرح أن سعر البدلة للأطفال يتعدى 220 ديناراً وسعر الحذاء بـ 45 ديناراً أقله، فضلاً عن ملابس النساء التي تبدأ من 150 ديناراً. ويضيف: "سنكتفي بشراء أضحية العيد وملابس للطفل الصغير فقط".
ويقول الموظف الحكومي علي الفطيسي، من مدينة غريان (شمال طرابلس)، إن لديه ثلاثة أبناء ولم يستطع شراء ملابس جديدة أو أحذية لأولاده، بعدما لم يقدر على سحب سيولة كافية من المصرف، بما لا يتعدى 700 دينار.
ويشرح أن سعر البدلة للأطفال يتعدى 220 ديناراً وسعر الحذاء بـ 45 ديناراً أقله، فضلاً عن ملابس النساء التي تبدأ من 150 ديناراً. ويضيف: "سنكتفي بشراء أضحية العيد وملابس للطفل الصغير فقط".
في حين يؤكد المواطن خالد الزليطني، من مدينة طرابلس، أن مشكلة السيولة تقف عائقاً أمام شراء مستلزمات العيد. ويلفت لـ "العربي الجديد" إلى أنه لم يشتر أضحية للعيد هذا العام وقام بشراء ملابس جديدة للأسرة المكونة من خمسة أفراد.
ولكن حسن البوسيفي، يقول لـ "العربي الجديد"، إنه لن يشتري لا الملابس ولا الأحذية، بسبب ارتفاع أسعارها، فما استطاع الحصول عليه من المصرف لا يتعدى 250 ديناراً، وهو مبلغ يكفي لشراء الطعام والشراب فقط.
وفي سوق الترك وسط طرابلس، يشير البائع علي التاجوري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن المبيعات قليلة جداً، "بعض المواطنين يكتفي بالنظر إلى الواجهات والسؤال عن الأسعار والانصراف في أغلب الأحيان"، مؤكداً أن هذا الركود يسيطر على الأسواق، بالرغم من التنزيلات التي تصل إلى 25% مقارنة مع العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
ويشتكي المواطنون من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس، في الفترة الأخيرة، وكذا الأحذية، حيث يناهز سعر القطعة الواحدة 150 ديناراً. وبحسب مؤشر التضخم الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 350 نقطة، وفي الربع الأول من العام الماضي بـ300 نقطة، وكان المؤشر سجل 141 نقطة خلال الربع الأول من 2012.
ويرى الباحث الاقتصادي بشير مصلح أن ارتفاع معدلات التضخم إلى 33% مع تراجع قيمة الدينار هما من الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي. ويشرح أن ليبيا تستورد الملابس والأحذية من الخارج، مع ضعف الإنتاج المحلي لهذه السلع، وعدد كبير من السلع المطروحة في السوق تباع للمواطنين بأسعار السوق الموازية، خصوصاً أن مبلغ 500 دينار الذي يحصل عليه غالبية الليبيين من المصارف لا يكفي لشراء الثياب والأحذية، وتعتمد ليبيا على معظم وارداتها من الملابس من تركيا والصين وتايلاند.
وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية. ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء نحو 6.3 دنانير، فضلاً عن فقدان الثقة من قبل العملاء في المصارف التجارية، مما تسبب في ارتفاع معدلات العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى 34 مليار دينار عن المعدلات الطبيعية البالغة 5 مليارات دينار.
وتحاول ليبيا عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتظر تطبيقه معالجة الفرق بين السعرين الرسمي والموازي للعملة.
ولكن حسن البوسيفي، يقول لـ "العربي الجديد"، إنه لن يشتري لا الملابس ولا الأحذية، بسبب ارتفاع أسعارها، فما استطاع الحصول عليه من المصرف لا يتعدى 250 ديناراً، وهو مبلغ يكفي لشراء الطعام والشراب فقط.
وفي سوق الترك وسط طرابلس، يشير البائع علي التاجوري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن المبيعات قليلة جداً، "بعض المواطنين يكتفي بالنظر إلى الواجهات والسؤال عن الأسعار والانصراف في أغلب الأحيان"، مؤكداً أن هذا الركود يسيطر على الأسواق، بالرغم من التنزيلات التي تصل إلى 25% مقارنة مع العام الماضي.
ويشتكي المواطنون من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس، في الفترة الأخيرة، وكذا الأحذية، حيث يناهز سعر القطعة الواحدة 150 ديناراً. وبحسب مؤشر التضخم الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 350 نقطة، وفي الربع الأول من العام الماضي بـ300 نقطة، وكان المؤشر سجل 141 نقطة خلال الربع الأول من 2012.
ويرى الباحث الاقتصادي بشير مصلح أن ارتفاع معدلات التضخم إلى 33% مع تراجع قيمة الدينار هما من الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي. ويشرح أن ليبيا تستورد الملابس والأحذية من الخارج، مع ضعف الإنتاج المحلي لهذه السلع، وعدد كبير من السلع المطروحة في السوق تباع للمواطنين بأسعار السوق الموازية، خصوصاً أن مبلغ 500 دينار الذي يحصل عليه غالبية الليبيين من المصارف لا يكفي لشراء الثياب والأحذية، وتعتمد ليبيا على معظم وارداتها من الملابس من تركيا والصين وتايلاند.
وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية. ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء نحو 6.3 دنانير، فضلاً عن فقدان الثقة من قبل العملاء في المصارف التجارية، مما تسبب في ارتفاع معدلات العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي إلى 34 مليار دينار عن المعدلات الطبيعية البالغة 5 مليارات دينار.
وتحاول ليبيا عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتظر تطبيقه معالجة الفرق بين السعرين الرسمي والموازي للعملة.
