ضعف الاستيراد يهدّد بنقص السلع في دول الخليج
سلطت جائحة كورونا الضوء على المخاوف بشأن مخاطر الأمن الغذائي الذي قد يهدّد العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في ظل استمرار التداعيات السلبية والآثار الاقتصادية وتوقف الأعمال والأنشطة التجارية وتعليق حركة الطيران وضعف الاستيراد الذي أدّى إلى نقص سلع غذائية في بعض الدول، أبرزها السعودية.
وتأتي السعودية والبحرين وسلطنة عُمان في مقدمة الدول الخليجية المتضررة من الأزمات التي صاحبت تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما استطاعت الكويت وقطر التعامل مع الأزمة من خلال سياسات وإجراءات سريعة حققت نتائج إيجابية من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء لكلتا الدولتين.
وفي السياق، حذّر رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية، يعقوب الزامل، من أزمة غذاء مقبلة في العديد من الدول الخليجية، أبرزها السعودية والبحرين، بسبب غياب استراتيجية واضحة لتجاوز خطر انعدام الأمن الغذائي وانخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الكويت وقطر استطاعتا تبنّي استراتيجيات لتعزيز المخزون الغذائي وحققتا نجاحاً كبيراً، خصوصاً خلال أزمة تفشي كورونا.
وقال الزامل، خلال اتصال مع "العربي الجديد" من السعودية عبر "سكايب"، إنّ دول الخليج تستورد نحو 84% من حاجتها الغذائية، لافتاً إلى أن مسألة تحقيق الاكتفاء الغذائي من السلع والمنتجات الزراعية قد تكون صعبة بسبب شح المياه وتراجع مياه الأمطار والتصحر والطقس وعوامل بيئية أخرى، إلا أن الحكومات الخليجية تستطيع تبني سياسات موحدة لسد الفجوة الغذائية مثلما فعلت قطر خلال السنوات الماضية.
وتأثرت الحياة المعيشية للمواطن السعودي بفعل الإجراءات والقرارات التقشفية التي أقرتها حكومة المملكة في أعقاب تفشي فيروس كورونا، من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وإلغاء بدل غلاء المعيشة، فضلاً عن رفع الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة في الأسواق المحلية.
دول الخليج تستورد نحو 84% من حاجتها الغذائية، ومسألة تحقيق الاكتفاء الغذائي من السلع والمنتجات الزراعية قد تكون صعبة بسبب شح المياه
كذلك شهدت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان تسريحاً واسعاً لمئات الآلاف من أعمالهم ووظائفهم بسبب غلق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن قدرة المواطنين والمقيمين في تلك الدول على الحصول على السلع الأساسية، خصوصاً في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة.
ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا في الدول الخليجية، اقترحت الكويت البدء في إنشاء شبكة أمن غذائي موحّدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع والأغذية، خصوصاً في أوقات الأزمات والكوارث مثلما حدث خلال أزمة كورونا.
كذلك دعا وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، إلى إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الغذائية والسلع الأساسية لضمان استقرار الحياة المعيشية للمواطن الخليجي.
يجب إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الغذائية والسلع الأساسية
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، حمد الرويح لـ "العربي الجديد" إن قضية الأمن الغذائي لم تشكل مشكلة حقيقية للعديد من دول مجلس التعاون الخليجية طيلة العقود الماضية نتيجة لارتفاع القوة الشرائية للمواطن، ولوفرة الموارد المالية قياساً إلى عدد السكان، غير أن أزمة تفشي كورونا دقت ناقوس الخطر بشأن قدرة الحكومات الخليجية على توفير الغذاء للمواطنين في أوقات الأزمات والكوارث.
