ضعف الأجور يقلص مدخرات الأسر المغربية
الغذاء يلتهم جزءاً كبيراً من إيرادات المغاربة (أحمد الداوودي)
تواجه الحكومة المغربية تحدي تنمية ادخار الأسر، التي تعاني من تراجع استهلاكها وتوسع معدل الاقتراض، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة نمو الأجور، ما قد يؤثر على الطلب الداخلي الذي يساهم بشكل حاسم في النمو الاقتصادي المحلي.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الأسر بسبب ضعف الأجور وعدم القدرة على الادخار، سقطت في فخ الاقتراض، حيث إن هناك أسرا تقترض من أجل سداد قروض سابقة.
ويرى الخراطي أن إيرادات الأسر تآكلت بشكل سريع في الأعوام الأخيرة، موضحا أن الأجور التي لم ترتفع في القطاعين العام والخاص، تفقد قيمتها، بالنظر لمستوى الأسعار والنفقات التي لم تعد تقتصر على تأمين الغذاء والسكن، بل أضحت تشمل الصحة والتعليم في القطاع الخاص.
وحسب ما تشير إليه المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث، لم ترتفع إيرادات الأسر سوى بـ3.5% بين 2013 و2017، مقابل وتيرة ارتفاع بلغت 6.1% بين 2000 و2012.
اقــرأ أيضاً
وتأتي إيرادات الأسر بنسبة 42% من الأجور التي توفرها الشركات الخاصة والإدارات الحكومية، بينما تمثل تحويلات المغتربين المغاربة لفائدة أسرهم نسبة 12%.
ويصل المتوسط العام للأجور في المغرب إلى 450 دولارا في الشهر، غير أن متوسط القطاع الخاص يقدر بـ300 دولار، في حين يبلغ 1350 دولارا في الوظائف الحكومية.
وينال الحد الأدنى للأجور في المغرب حوالي 45% من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتيح التغطية الاجتماعية لأكثر من 3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.
ولم يفلح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، منذ عام، في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحسن مستوى معيشة الأسر، التي تبدي تخوفا على قدرتها الشرائية.
ولم ترض الزيادات التي اقترحتها الحكومة في أجور فئة من الموظفين الاتحادات العمالية، ما أفضى إلى تعثر الحوار الاجتماعي. في الوقت ذاته، طرحت الحكومة الاحتكام للسلم المتحرك للأجور، بما يتيح ربط الزيادة فيها بمستوى التضخم في البلاد، حيث ترى ذلك أفضل من الزيادات الدورية التي تطالب بها الاتحادات العمالية.
اقــرأ أيضاً
ويرى الرئيس السابق للاتحاد النقابي للمزارعين، محمد الهاكش، أن تفعيل السلم المتحرك للأجور، الذي كان العمل جاريا به في المغرب قبل تعطيله، كان مطلبا للاتحادات العمالية في السابق، غير أن الأطراف الأخرى لم تكن تستجيب.
ويعتبر الهاكش في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تبرر تحفظها على الزيادة في كتلة الأجور، غير أن ذلك لا يمكن أن يخفي الفوارق التي تصل إلى ثلاثين مرة بين الدنيا والعليا في الوظائف الحكومية.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في خلاصة دراسة لها، أن الأسر توفر 35% من الادخار الوطني، ما يستدعي تحسين قدراتها على الادخار عبر خلق فرص العمل ورفع الإيرادات.
وتذهب المندوبية إلى أنه إذا استثنينا الغذاء والسكن، لا يتبقى لدى الأسر الفقيرة من الإيرادات سوى 10% من أجل النفقات الأخرى أو الادخار، مسجلة أن ذلك المعدل يرتفع إلى 27% لدى الأسر المتوسطة و56% لدى الأسر الثرية.
وتلاحظ أنه تبعا للبنية الاجتماعية للأسر وطبيعة المنتجات المستهلكة، تصل النفقات غير الغذائية إلى 50% من مجمل إنفاق الأسر.
اقــرأ أيضاً
وتؤكد على أن التضخم المتراكم بين 2004 و2017، وصل إلى 14.8% للطاقة، و15.5% لفاتورة الماء، و18.4% لتكاليف الدراسة، و24% لمصاريف التسجيل.
وتوقعت 25.7% من الأسر، حسب ما كشف عنه بحث للمندوبية السامية للتخطيط، تدهور مستوى المعيشة، مقابل 39.6% تترقب استقراره، و34.7% تحسّنه.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الأسر بسبب ضعف الأجور وعدم القدرة على الادخار، سقطت في فخ الاقتراض، حيث إن هناك أسرا تقترض من أجل سداد قروض سابقة.
ويرى الخراطي أن إيرادات الأسر تآكلت بشكل سريع في الأعوام الأخيرة، موضحا أن الأجور التي لم ترتفع في القطاعين العام والخاص، تفقد قيمتها، بالنظر لمستوى الأسعار والنفقات التي لم تعد تقتصر على تأمين الغذاء والسكن، بل أضحت تشمل الصحة والتعليم في القطاع الخاص.
وحسب ما تشير إليه المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث، لم ترتفع إيرادات الأسر سوى بـ3.5% بين 2013 و2017، مقابل وتيرة ارتفاع بلغت 6.1% بين 2000 و2012.
ويصل المتوسط العام للأجور في المغرب إلى 450 دولارا في الشهر، غير أن متوسط القطاع الخاص يقدر بـ300 دولار، في حين يبلغ 1350 دولارا في الوظائف الحكومية.
وينال الحد الأدنى للأجور في المغرب حوالي 45% من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتيح التغطية الاجتماعية لأكثر من 3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.
ولم يفلح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية ورجال الأعمال، منذ عام، في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحسن مستوى معيشة الأسر، التي تبدي تخوفا على قدرتها الشرائية.
ولم ترض الزيادات التي اقترحتها الحكومة في أجور فئة من الموظفين الاتحادات العمالية، ما أفضى إلى تعثر الحوار الاجتماعي. في الوقت ذاته، طرحت الحكومة الاحتكام للسلم المتحرك للأجور، بما يتيح ربط الزيادة فيها بمستوى التضخم في البلاد، حيث ترى ذلك أفضل من الزيادات الدورية التي تطالب بها الاتحادات العمالية.
ويرى الرئيس السابق للاتحاد النقابي للمزارعين، محمد الهاكش، أن تفعيل السلم المتحرك للأجور، الذي كان العمل جاريا به في المغرب قبل تعطيله، كان مطلبا للاتحادات العمالية في السابق، غير أن الأطراف الأخرى لم تكن تستجيب.
ويعتبر الهاكش في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تبرر تحفظها على الزيادة في كتلة الأجور، غير أن ذلك لا يمكن أن يخفي الفوارق التي تصل إلى ثلاثين مرة بين الدنيا والعليا في الوظائف الحكومية.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في خلاصة دراسة لها، أن الأسر توفر 35% من الادخار الوطني، ما يستدعي تحسين قدراتها على الادخار عبر خلق فرص العمل ورفع الإيرادات.
وتذهب المندوبية إلى أنه إذا استثنينا الغذاء والسكن، لا يتبقى لدى الأسر الفقيرة من الإيرادات سوى 10% من أجل النفقات الأخرى أو الادخار، مسجلة أن ذلك المعدل يرتفع إلى 27% لدى الأسر المتوسطة و56% لدى الأسر الثرية.
وتلاحظ أنه تبعا للبنية الاجتماعية للأسر وطبيعة المنتجات المستهلكة، تصل النفقات غير الغذائية إلى 50% من مجمل إنفاق الأسر.
وتؤكد على أن التضخم المتراكم بين 2004 و2017، وصل إلى 14.8% للطاقة، و15.5% لفاتورة الماء، و18.4% لتكاليف الدراسة، و24% لمصاريف التسجيل.
وتوقعت 25.7% من الأسر، حسب ما كشف عنه بحث للمندوبية السامية للتخطيط، تدهور مستوى المعيشة، مقابل 39.6% تترقب استقراره، و34.7% تحسّنه.
