ضباط متورطون في غسل أموال صالات القمار في العراق

وحسب بيان للوزارة، فإن "التحقيق أثبت تورط ضباط أمنيين كبار مع أصحاب صالات القمار بالسماح لهم بإدارة الصالات الممنوعة وفق القانون، وتغاضيهم عن أداء واجبهم الرقابي والتنفيذي".
وأضاف البيان: "يتم داخل الصالات أكبر عمليات غسل للأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، وظهر أن العديد من (فيش) المقامرة المستخدمة في هذه الصالات، والتي ضبطت من قبل مفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية يمكن لأصاحبها أن يصرفوها في أي ناد أو صالة خارج البلاد. الاعترافات والتحقيقات الأولية أظهرت أن أغلب الأجانب الذين أوقفوا، بمن فيهم النساء، لا يملكون أوراق إقامة، أو مخالفون لشروط الإقامة والتشغيل العراقية".

في السياق، قال عضو مجلس النواب العراقي، كاظم الشمري، في تصريحاتٍ صحافية، إن "إجراءات التحقيق مع المتهمين بقضية صالات الروليت قانونية وسليمة"، رداً على مقطع صوتي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه لموقوفين محتجزين في مركز شرطة السعدون بالعاصمة بغداد.
وحسب التسجيل الصوتي، يزعم المتحدثون أنهم "اختطفوا، وتعرضوا للضرب، وأن عددهم حوالي 210 أشخاص، بينهم أطباء ومهندسون، ويُمنع عنهم الحديث مع محامين، كما أنهم لم يعرضوا على أي قاضٍ رغم مرور أسبوعين على احتجازهم".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، منتصف آب/أغسطس الماضي، عمليات دهم واعتقال واسعة في مناطق عدة، في حملة اعتبرت الأوسع منذ عام 2003، واستهدفت شبكات ترويج وتجارة الممنوعات، وطاولت عدداً من أصحاب نوادي وصالات القمار.
وأعلنت السلطات العراقية، اعتقال عدد من المتورطين، أبرزهم حمزة الشمري، وهو صاحب سلسلة نوادي قمار، ومقرب من شخصيات سياسية وأمنية، ويعرف بكونه زعيم مافيا الروليت في بغداد.

وأشارت السلطات إلى أن شبكات الجريمة المنظمة تعمل بدعم من بعض فصائل "الحشد الشعبي" وسياسيين، وأن حادثة فرار سجناء بينهم تجار مخدرات من سجن في بغداد، كانت سبباً رئيساً في العملية.
وشهدت فنادق ونوادي العاصمة العراقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية انتشاراً لافتاً لصالات القمار المختلفة، ورغم مخالفتها للقانون، وتسببها الدائم في مشاكل أمنية، إلا أنها ما زالت مستمرة في العمل، وسط تأكيدات بأنها محمية من مليشيات وشخصيات سياسية في البلاد.