صيد غير شرعي في الكويت
الصيد بالصقور مقنّن (عبد الله الكوس)
مع بدء موسم الصيد البرّي في الكويت على خلفيّة هجرة الطيور، التي تمرّ في أجواء البلاد متجهة إلى الجنوب، يعبّر الصيادون الكويتيون عن امتعاضهم من قرارات الهيئة العامة للبيئة المتشددة والهادفة إلى حماية الطيور المهاجرة من بنادق الصيادين وصقورهم. وقد حذّرت الهيئة هؤلاء من فرض عقوبات قاسية وفق لوائحها، فتصل الغرامات المالية إلى 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أميركي) بالإضافة إلى أحكام بالسجن.
وينقسم الصيد في الكويت إلى نوعَين، صيد برّي ويسمّى في اللهجة المحلية "مقناصاً" وصيد بحري ويسمّى باللهجة المحلية "حداقاً". والصيد البرّي يجري إمّا بواسطة سلاح "شوزن" الناري أو بواسطة الصقور أو الفخاخ، بينما يكون الصيد البحري بواسطة الصنارة أو الشباك.
فيصل الفضلي من هواة الصيد ببنادق "شوزن" وبالصقور، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الحكومة تضيّق على الصيادين منذ عام 2014 وتطبّق عليهم أحكاماً قاسية، إلى درجة أنّها منعت هذا العام استخدام الشوزن نهائياً على الأراضي الكويتية، بينما ينتشر عناصر الشرطة البيئية في الصحراء ويراقبون سيارات الصيادين التي تُعرف من أشكالها". يضيف أنّه "من غير المعقول أن أشتري بندقية صيد بقيمة 500 دينار (نحو 1650 دولاراً) وأرخّصها من وزارة الداخلية من دون أن أتمكّن من استخدامها في الصيد".
ولا يقتصر الأمر على منع الصيد البرّي بواسطة أسلحة شوزن، بل يشمل تقنين الصيد بالصقور إذ يُمنَع الصقارون من استخدام صقورهم ضدّ أنواع معيّنة من الطيور المهاجرة والتي يتخطّى عددها بحسب تقارير بيئية 400 طير. كذلك يُمنَع استخدام الصقور في الصيد داخل المحميّات الوطنية، وأشهرها محميّة الشيخ صباح الأحمد الصباح في منطقة الصبية شمالي البلاد. وقد نجح حرّاس المحميّة إلى جانب أفراد شرطة البيئة بحجز عدد كبير من الصقور التي أطلقها أصحابها هناك للحاق بطيور الحُبارى التي تعيش فيها. فالحُبارى هدف رئيسي للصقور وملّاكها الأثرياء.
ويقول الناشط البيئي خالد الهاجري لـ"العربي الجديد" إنّ "الكويت تشهد حراكاً بيئياً مميزاً مدعوماً من الحكومة في مواجهة الظواهر السلبية التي يقودها الصيادون، والتي تهدف إلى تدمير البيئة انتصاراً للملذات الشخصية. هؤلاء لا يعتمدون على الصيد كمصدر دخل لهم، بل يأتي ذلك بهدف المتعة". يضيف أنّ "طيراً جميلاً مثل طائر الحُبارى بات شبه منقرض في الكويت، ولا يعيش إلا في المحميّات. كذلك فإنّ عشرات أنواع الطيور الأخرى لم تعد تمرّ في أجواء الكويت خوفاً من الصيد الجائر المنتشر فيها".
من جهته، يقول أحمد الكثيري وهو من كبار صائدي الطيور في الكويت لـ"العربي الجديد"، إنّ "تضييق الحكومة وتهديدات الناشطين البيئيين تعكس حالة من الرغبة غير المفهومة في تدمير هواية تراثية مشهورة، كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا. كذلك فإنّ من شأن ذلك إلحاق الضرر بمئات الوظائف التي تقوم على هذه الهواية بحجّة حماية البيئة". يضيف أنّ "مواسم الصيد التي تخصصها الهيئة العامة للبيئة والتي تسمح بالصيد بواسطة الصقور تمتدّ شهرَين فقط، وهي مدّة لا تكفي. كذلك فإنّ المناطق المخصصة للصيد هي مناطق خالية من الأشجار والنبات ولا توجد فيها طيور". ويدعو إلى "وقف العبث بهذه الهواية، خصوصاً وأنّ كثيرين من الكويتيين اختاروا السفر إلى رومانيا وبريطانيا هذا العام للصيد بواسطة الأسلحة النارية، في حين يقصد أصحاب الصقور منغوليا للصيد بحرية، مع ما يرافق ذلك من خسائر مادية كبيرة".
في السياق نفسه، تقول المسؤولة في الهيئة العامة للبيئة، شريفة السالم، لـ"العربي الجديد" إنّ "الكويت لا تدّخر جهداً في محاربة الصيد غير الشرعي وعمليات تهريب الطيور والصقور، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بهذا الشأن وعلى رأسها اتفاقية سايتس حماية للبيئة الفطرية". وتؤكد أنّ "الهيئة سوف تستمر بملاحقة المتورّطين خصوصاً في عمليات الصيد هذه، وقد خصّصت مواسم وأماكن محددة للصيد لا يجوز الخروج عنها. كذلك استطاعت في هذا العام فقط وقف تهريب 470 طير حبارى إلى داخل البلاد وخارجها و14 صقراً".
تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة لم تكتفِ بفرض القوانين المشدّدة على الصيد البرّي، بل امتد الأمر إلى الصيد البحري عند ساحل الخليج العربي الذي تطلّ عليه الكويت. فمنعت الهيئة الصيد بواسطة الشبكات أو بالأسلحة تحت الماء إلا بعد الحصول على ترخيص خاص منها. كذلك منعت صيد الأسماك الثمينة والسلاحف البحرية طوال العام. ويعبّر صيّادو سمك عن امتعاضهم من إجراءات هيئة البيئة، إذ يرون أنّها "دمّرت تراثاً بحرياً وبرّياً كان الكويتيون يفخرون به". يُذكر أنّ بعض صيّادي السمك يتوجّهون إلى سواحل عُمان لممارسة صيدهم.
