صور تُظهر قوّات خاصّة بريطانية على جبهات القتال بسورية

09 اغسطس 2016
الصورة
الصور هي الأولى لقوات بريطانية في سورية (BBC)
+ الخط -

نشرت إذاعة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الثلاثاء، صوراً لجنود بريطانيين قالت إنهم كانوا يؤمّنون محيط قاعدة تتبع لجيش المعارضة في قرية "التنف" الحدوديّة بين سورية والعراق، وذلك بعد تعرّضها لهجوم من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وبحسب الـ"بي بي سي"، تعتبر هذه الصور، التي التقطت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، هي الأولى من نوعها لجنودٍ في زيّ القوّات الخاصة البريطانية وهم يعملون على الأرض في سورية، إذ تظهر الصور مركبات "ثالاب" المدرّعة، والمعتمدة من الجيش البريطاني، وهي تجري دوريّات في محيط إحدى مواقع المعارضة.

لكن من غير الواضح كم عدد الدول التي تستخدم النّسخ المعدّلة من تلك المركبات، والتي جرى تصنيعها بالشراكة بين شركة أردنية وبريطانية؛ فهي مستخدمة بشكل أساسي من قبل الجيش الأردني، كما أنّ بعض دول حلف شمال الأطلسي كانت قد طلبت نسخاً من مركبات "ثالاب". وليس ثمّة معلومات واضحة عن عدد دول الحلف التي نشرتها بالفعل.

رغم ذلك، ذكرت الـ"بي بي سي" أنّ الجنود كانوا بالفعل أفراداً من القوّات الخاصة البريطانية المكلّفين بمهمات دفاعية، إذ تظهر الصور الجنود وهم يحملون صواريخ مضادّة للدروع، وبنادق قنص، وبحوزتهم مدفعية ثقيلة.

وبينت الإذاعة أنّ متحدّثاً باسم "الجيش الحرّ" أقرّ بأن القوّات الخاصة البريطانية قدّمت لهم التدريب، والأسلحة، ومعدّات أخرى.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على الصور، لكنّ مصدراً مستقلاً أكد للإذاعة البريطانيّة أنها بالفعل كانت لجنود من الوحدات الخاصة، وهم يعملون ضدّ تنظيم "داعش" في سورية والعراق وليبيا.

ولدى المملكة المتّحدة حوالى 300 جندي نظاميّ يعملون في العراق. وتقتصر مهمّتهم على التدريب والمهمّات الاستشارية، كما أنها كانت قد وعدت بنشر 800 إلى 1200 جنديّ ضمن قوّات دوليّة تقودها إيطاليا لدعم الحكومة الليبية. رغم أنّ هنالك دلائل على أنّ هذه القوّات قد تمّ نشرها بالفعل.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوّت على شنّ حملة جويّة ضدّ "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) في سورية. لكنه لم يصوّت على تواجد قوّات عاملة على الأرض. غير أن التقليد المتعارف عليه في بريطانيا هو أنّ القوّات الخاصّة، تحديداً، تستطيع العمل في أيّ مكان ترى فيه تهديداً لمصالح بلادها، كما أنّ مهمّاتها لا تُناقش داخل قبّة البرلمان.     
  

المساهمون