صنعاء تنتفض إثر جريمة تعذيب عامل يمني حتى الموت
أعادت جريمة تعذيب أودت بحياة عامل في مستودع لبيع الهواتف المحمولة، التظاهرات الاحتجاجية إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن اقتصرت التجمعات طوال السنوات الست الماضية على تلك المؤيدة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسيطرة على المدينة.
وشهدت صنعاء، السبت، تظاهرة كبيرة للمطالبة بالقصاص من قتلة العامل عبد الله الأغبري، والذي فارق الحياة بعد تعذيب وحشي في 26 أغسطس/ آب الماضي، على أيدي 5 أشخاص يعملون معه في مستودع للهواتف.
وطالب مئات المتظاهرين الذين جابوا عدداً من الشوارع وصولاً إلى مقر وزارة العدل الخاضعة للحوثيين، السلطات القضائية بسرعة البدء في تحقيق عاجل، والقصاص من القتلة، كما رددوا هتافات أبرزها "لن نرتاح لن نرتاح. حتى يُعدم السفاح".
وقال ناشطون شاركوا في التظاهرة لـ"العربي الجديد" إن المئات من مختلف المناطق والانتماءات شاركوا في التظاهرة رفضاً لمحاولات السلطات الحوثية تمييع القضية، وأن ذلك حدث رغم القبضة الأمنية القاسية التي تعيشها صنعاء منذ 6 سنوات، إذ تُمنع فيها التظاهرات المناوئة للجماعة.
شهيد اليمن عبدالله الاغبري .شهيد الدفاع عن كرامه وعزه كل اليمنيات واليمنين pic.twitter.com/wCQjrtDVwh
— صوت العرب من اليمن (@55DbAkyiQP7tnwE) September 12, 2020
وتزايدت مخاوف تمييع القضية بعد إذاعة السلطات الأمنية ما سمّتها "اعترافات القتلة"، والتي حاولت تكييف الجريمة إلى واقعة ضرب أفضى إلى الموت، وليس قتلاً متعمّداً. وأقر الجناة في الاعترافات المصورة بضرب الضحية لمدة 3 ساعات، لكنهم لم يتطرقوا إلى الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة، بعد أن كانت وزارة الداخلية قد أذاعت الأربعاء الماضي أنهم يتهمون الضحية بسرقة هواتف محمولة، من دون وجود دليل على ذلك.
وتعليقاً على الاعترافات المصورة، قال محامي النقض اليمني، علي مكرشب، في بيان، إن "أقوال المتهمين تنبئ بتلاعب، ونية لتكييف الواقعة إلى ضرب مفضٍ إلى الموت، وليس واقعة قتل عمد"، لافتاً إلى أن "الجريمة الأولى عقوبتها سجن ودية، والثانية عقوبتها إعدام قصاصاً وتعزيراً".
اعترافات الجناة في قضية مقتل المواطن #عبدالله_الاغبري #قناة_المسيرة #اليمن #Yemen #صنعاء pic.twitter.com/z6VdEwIH91
— قناة المسيرة (@almasirah) September 11, 2020
ولم تكشف السلطات الحوثية عن تفاصيل الجريمة التي تحولت إلى قضية رأي عام سوى بعد تسريب لقطات للتعذيب وثقتها كاميرا مراقبة، وكشفت تعرض الضحية للضرب بواسطة أسلاك كهربائية، فضلاً عن الركل واللكم لعدة ساعات.
وأثار منع النيابة، السبت، فريق المحامين الذي تطوعوا لمتابعة القضية من حضور إجراءات التحقيق، المزيد من المخاوف في الأوساط الحقوقية اليمنية. واعتبرت الحقوقية، هدى الصراري، عبر "تويتر"، أن المنع لا يستند إلى أي نص قانوني، مبدية مخاوفها أن يكون "بداية التلاعب لإخفاء الأدلة، وحجب إفادات الجناة لتزوير محاضر التحقيق بما يتلاءم مع تخليصهم من جريمتهم".
منع فريق محاميين المجني علية #عبدالله_الاغبري من قبل النيابة لحضور اجراءات التحقيق، هذا المنع لايستند لاي نص قانوني، بداية التلاعب والتملص لاخفاء الادلة وحجب افادات الجناة لتزوير محاضرالتحقيق بما يتلائم لتخليصهم من جريمتهم!!
— هدى الصراري Huda Al-Sarari (@h_alsarare) September 12, 2020
وايجاد ثغرات قانونية لصالحهم!
ماذا نرجو من قضاء الحوثي؟ pic.twitter.com/JKeVDwvThT
