صندوق معاشات مصر فارغ... ويقترض 7 مليارات جنيه
صندوق معاشات مصر فارغ... ويقترض 7 مليارات جنيه
تراجع حاد في السيولة (Getty)
كشف مسؤول حكومي في صندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص في مصر، أن الصندوق اضطر لاقتراض 7 مليارات جنيه، للتمكن من صرف المعاشات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في ظل عدم وجود سيولة مالية لديه، رغم وجود مستحقاته المالية الكبيرة لدى وزارة المالية.
ويوجد في مصر صندوقان للتأمينات الاجتماعية أحدهما حكومي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والآخر للعاملين في شركات ومؤسسات قطاع الأعمال العام والخاص.
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن صندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص طلب اقتراض هذا المبلغ من صندوق التأمينات الحكومية، الذي يشهد استقراراً ماليا نسبياً عن الصندوق الآخر، نظراً لطبيعة عملائه من موظفي الحكومة واستقطاع الاشتراك التأميني بصفة منتظمة.
وأضاف أن صندوق التأمين على العاملين في قطاع العمال العام والخاص يعاني من عدم وجود سيولة في ظل عدم تحويل الشركات والمؤسسات العامة وكذلك الخاصة اشتراكات العاملين، فضلا عن عدم إفراج وزارة المالية عن عوائد استثمار أموال الصندوق لديها منذ العام الماضي 2016 والبالغ قيمتها 28 مليار جنيه بخلاف 52.5 مليار جنيه مخصصة في الموازنة لم يتم صرفها.
وقال: "نحذر من انهيار الصندوق وعدم قدرته على صرف المعاشات إذا لم يكن هناك تدخل سريع للأزمة الحالية"، مؤكداً أن وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة على صندوقي التأمينات تقدمت بطلب عاجل لرئيس الوزراء شريف إسماعيل لإنهاء الأزمة بعد أن دخل الصندوق دائرة الاقتراض.
وأشار المسؤول إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي طالبت بزيادة سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى وزارة المالية، والبالغة 9% في حين أن سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي لا يقل حالياً عن 14%.
وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ نحو 620 مليار جنيه حتى يونيو/حزيران 2015.
وكان المئات من أصحاب المعاشات قد نظموا وقفة احتجاجية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في ميدان طلعت حرب، وسط العاصمة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية المهدرَة، من قبل وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
وطالب المتظاهرون، بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة بواقع 20% طبقا للدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات. ويقدّر عدد أصحاب المعاشات بأكثر من 9 ملايين مواطن.
وتتزايد التحذيرات من المؤسسات المالية، لا سيما الدولية، من انهيار وشيك للأوضاع المالية في مصر. وطالبت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة قبل أيام الحكومة بالحد من معدلات الاقتراض المحلي، محذرة مما وصفته بـ "الخطر المقبل" جراء تزايد الديون.
وتظهر بيانات رسمية اقتراض الحكومة نحو 590.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 /2017 الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، مقابل 544 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما تشهد الديون المحلية والخارجية زيادة غير مسبوقة متجاوزة نحو 3.8 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول 2016.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن صندوق التأمينات على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص طلب اقتراض هذا المبلغ من صندوق التأمينات الحكومية، الذي يشهد استقراراً ماليا نسبياً عن الصندوق الآخر، نظراً لطبيعة عملائه من موظفي الحكومة واستقطاع الاشتراك التأميني بصفة منتظمة.
وأضاف أن صندوق التأمين على العاملين في قطاع العمال العام والخاص يعاني من عدم وجود سيولة في ظل عدم تحويل الشركات والمؤسسات العامة وكذلك الخاصة اشتراكات العاملين، فضلا عن عدم إفراج وزارة المالية عن عوائد استثمار أموال الصندوق لديها منذ العام الماضي 2016 والبالغ قيمتها 28 مليار جنيه بخلاف 52.5 مليار جنيه مخصصة في الموازنة لم يتم صرفها.
وقال: "نحذر من انهيار الصندوق وعدم قدرته على صرف المعاشات إذا لم يكن هناك تدخل سريع للأزمة الحالية"، مؤكداً أن وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة على صندوقي التأمينات تقدمت بطلب عاجل لرئيس الوزراء شريف إسماعيل لإنهاء الأزمة بعد أن دخل الصندوق دائرة الاقتراض.
وأشار المسؤول إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي طالبت بزيادة سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى وزارة المالية، والبالغة 9% في حين أن سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي لا يقل حالياً عن 14%.
وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن أموال التأمينات لدى وزارة المالية تبلغ نحو 620 مليار جنيه حتى يونيو/حزيران 2015.
وكان المئات من أصحاب المعاشات قد نظموا وقفة احتجاجية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في ميدان طلعت حرب، وسط العاصمة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية المهدرَة، من قبل وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
وطالب المتظاهرون، بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة بواقع 20% طبقا للدستور، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات. ويقدّر عدد أصحاب المعاشات بأكثر من 9 ملايين مواطن.
وتتزايد التحذيرات من المؤسسات المالية، لا سيما الدولية، من انهيار وشيك للأوضاع المالية في مصر. وطالبت بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة قبل أيام الحكومة بالحد من معدلات الاقتراض المحلي، محذرة مما وصفته بـ "الخطر المقبل" جراء تزايد الديون.
وتظهر بيانات رسمية اقتراض الحكومة نحو 590.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 /2017 الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، مقابل 544 ملياراً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما تشهد الديون المحلية والخارجية زيادة غير مسبوقة متجاوزة نحو 3.8 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول 2016.
