صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي
الحكومة المصرية لا تمتلك أي فوائض مالية لتمويل الصندوق(Getty)
تؤسس الدول والحكومات صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، خاصة الفوائض الناتجة من زيادة أسعار النفط والاستثمارات الخارجية، وتستثمر الدول أموال الصناديق عادة في الخارج، وتوجه لأدوات مالية مضمونة أو شبه مضمونة مثل ودائع البنوك وسندات الخزانة والأذون الصادرة من حكومات مجموعة السبع أو الدول الصناعية الكبرى، كذلك يوجه جزءاً من أموال هذه الصناديق لاستثمارها في مشروعات مدرّة للربح أو تمثل قيمة مضافة في المستقبل، مثلا بنوك ومؤسسات مالية، صناديق استثمار، أسهم شركات كبرى، مشروعات صناعية عملاقة، عقارات وأراضٍ، وأحياناً أندية رياضية عريقة.
عربياً تمتلك الإمارات أكبر صندوق سيادي مملوك لجهاز أبوظبي للاستثمار بحجم أصول تناهز 800 مليار دولار، وأحتل صندوق هيئة الاستثمار الكويتية المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً، بأصول تقارب 600 مليار دولار، كذلك يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولاً بقيمة 360 مليار دولار، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار صندوق ثروة سيادياً بأصول تزيد على 340 مليار دولار، وتضمّ منطقة الخليج 4 من أكبر 10 صناديق في العالم، ويمثل حجم الصناديق الأربعة 40% من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم.
وقد تراكمت أموال الصناديق الخليجية من فوائض الإيرادات النفطية، خاصة في فترة ما قبل 2013.
عالمياً، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تزيد على تريليون دولار، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بأصول 813.8 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وخلال الفترة الأخيرة، رأت الحكومة المصرية ضرورة إطلاق صندوق سيادي للبلاد برأسمال مصدر خمسة مليارات جنيه "ما يعادل 312 مليون دولار"، ومصرّح به 200 مليار جنيه، دعك من الرقم الأخير، لأنه لا يعني شيئاً، فالمهم في الصناديق رأس المال المدفوع وحجم الأصول، وخطت البلاد خطوات في اتجاه إطلاق الصندوق الذي قال السيسي عنه أمس الخميس إن بإمكان الحكومة أن تعزز بشدة حجم صندوقها السيادي الجديد الذي تأسس في العام الحالي، وإنه يمكن زيادة حجم الصندوق إلى أكثر من عدة تريليونات.
السؤال: من أين ستموّل الحكومة المصرية صندوق البلاد السيادي مع عدم امتلاكها أي فوائض مالية، بل تعاني الموازنة العامة من عجز كبير، وهناك تصاعد في حجم الالتزامات المستحقة على الدولة، خاصة أعباء الدين العام، سواء الخارجي أو الداخلي.
وهل سيستثمر الصندوق أمواله في الخارج كما تفعل نظيرتها، أم ستركز على الداخل، كما نفهم من تصريحات كبار المسؤولين؟
عربياً تمتلك الإمارات أكبر صندوق سيادي مملوك لجهاز أبوظبي للاستثمار بحجم أصول تناهز 800 مليار دولار، وأحتل صندوق هيئة الاستثمار الكويتية المركز الرابع عالمياً والثاني عربياً، بأصول تقارب 600 مليار دولار، كذلك يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولاً بقيمة 360 مليار دولار، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار صندوق ثروة سيادياً بأصول تزيد على 340 مليار دولار، وتضمّ منطقة الخليج 4 من أكبر 10 صناديق في العالم، ويمثل حجم الصناديق الأربعة 40% من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم.
وقد تراكمت أموال الصناديق الخليجية من فوائض الإيرادات النفطية، خاصة في فترة ما قبل 2013.
عالمياً، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تزيد على تريليون دولار، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المرتبة الثانية بأصول 813.8 مليار دولار.
وخلال الفترة الأخيرة، رأت الحكومة المصرية ضرورة إطلاق صندوق سيادي للبلاد برأسمال مصدر خمسة مليارات جنيه "ما يعادل 312 مليون دولار"، ومصرّح به 200 مليار جنيه، دعك من الرقم الأخير، لأنه لا يعني شيئاً، فالمهم في الصناديق رأس المال المدفوع وحجم الأصول، وخطت البلاد خطوات في اتجاه إطلاق الصندوق الذي قال السيسي عنه أمس الخميس إن بإمكان الحكومة أن تعزز بشدة حجم صندوقها السيادي الجديد الذي تأسس في العام الحالي، وإنه يمكن زيادة حجم الصندوق إلى أكثر من عدة تريليونات.
السؤال: من أين ستموّل الحكومة المصرية صندوق البلاد السيادي مع عدم امتلاكها أي فوائض مالية، بل تعاني الموازنة العامة من عجز كبير، وهناك تصاعد في حجم الالتزامات المستحقة على الدولة، خاصة أعباء الدين العام، سواء الخارجي أو الداخلي.
وهل سيستثمر الصندوق أمواله في الخارج كما تفعل نظيرتها، أم ستركز على الداخل، كما نفهم من تصريحات كبار المسؤولين؟
