صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد موريتانيا 6%
سوق لبيع المواد الاستهلاكية في موريتانيا (العربي الجديد)
قال صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا بنسبة 6% عام 2015، فيما توقع أن يرتفع التضخم إلى نحو 4.6% وأن ينخفض الاحتياطي الأجنبي، ليكفي نحو 6.3 شهرا من الواردات في نهاية العام المقبل.
وأوضح في بيان صحافي، اليوم، أنه على المدى المتوسط، يتوقف نمو إجمالي الناتج المحلي بمتوسط قدره 7% على قوة الاستثمار المرتبط بالتوسع في الطاقة التعدينية ومشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد عجز الحساب الجاري على مدار السنوات القادمة؛ بسبب ارتفاع الواردات الرأسمالية المرتبطة بهذا التوسع، وقال إنه قد يتراجع لاحقا مع بدء الإنتاج بطاقة أعلى في قطاع التعدين.
وأوفد الصندوق بعثة إلى نواكشوط، الشهر الماضي، استغرقت 10 أيام، لإجراء مناقشات مع السلطات في إطار مشاورات المادة الرابعة.
وبحسب البيان، فقد أصبحت التطورات الاقتصادية مواتية في موريتانيا، رغم هبوط معدلات التبادل التجاري، جراء انخفاض أسعار خام الحديد العالمية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي لموريتانيا سيصل إلى 6.4% في عام 2014، وقد ظل التضخم مكبوحا بمعدل متوسط قدره 3.5% سنويا، ومن المتوقع أن يظل أداء المالية العامة متماشيا مع الميزانية الموضوعة لعام 2014، حيث يبلغ العجز الكلي باستثناء المنح 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتشير التوقعات إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تمويل معظمه من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقع الصندوق أن يوفر الاحتياطي الأجنبي نحو 6.5 شهر من الواردات باستثناء الواردات المرتبطة بأنشطة النفط والتعدين.
ورحب بإدارة السلطات الرشيدة لسياسة الاقتصاد الكلي والتزامها بالحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي وتشجيع تنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن إرساء جدول أعمال شامل للإصلاح، بهدف تحسين مناخ الأعمال ومعالجة الاختناقات الهيكلية المزمنة ودعم الميزة النسبية، بالاشتراك مع القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة وحماية الفئات الأشد احتياجا، يمكن من خلاله تحقيق تقدم أكبر نحو نمو أكثر احتواء لكل شرائح السكان، مع زيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح في بيان صحافي، اليوم، أنه على المدى المتوسط، يتوقف نمو إجمالي الناتج المحلي بمتوسط قدره 7% على قوة الاستثمار المرتبط بالتوسع في الطاقة التعدينية ومشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد عجز الحساب الجاري على مدار السنوات القادمة؛ بسبب ارتفاع الواردات الرأسمالية المرتبطة بهذا التوسع، وقال إنه قد يتراجع لاحقا مع بدء الإنتاج بطاقة أعلى في قطاع التعدين.
وأوفد الصندوق بعثة إلى نواكشوط، الشهر الماضي، استغرقت 10 أيام، لإجراء مناقشات مع السلطات في إطار مشاورات المادة الرابعة.
وبحسب البيان، فقد أصبحت التطورات الاقتصادية مواتية في موريتانيا، رغم هبوط معدلات التبادل التجاري، جراء انخفاض أسعار خام الحديد العالمية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي لموريتانيا سيصل إلى 6.4% في عام 2014، وقد ظل التضخم مكبوحا بمعدل متوسط قدره 3.5% سنويا، ومن المتوقع أن يظل أداء المالية العامة متماشيا مع الميزانية الموضوعة لعام 2014، حيث يبلغ العجز الكلي باستثناء المنح 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتشير التوقعات إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تمويل معظمه من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقع الصندوق أن يوفر الاحتياطي الأجنبي نحو 6.5 شهر من الواردات باستثناء الواردات المرتبطة بأنشطة النفط والتعدين.
ورحب بإدارة السلطات الرشيدة لسياسة الاقتصاد الكلي والتزامها بالحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي وتشجيع تنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن إرساء جدول أعمال شامل للإصلاح، بهدف تحسين مناخ الأعمال ومعالجة الاختناقات الهيكلية المزمنة ودعم الميزة النسبية، بالاشتراك مع القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة وحماية الفئات الأشد احتياجا، يمكن من خلاله تحقيق تقدم أكبر نحو نمو أكثر احتواء لكل شرائح السكان، مع زيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
