توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، المزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في 2015 و2016، بسبب هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه.

وبحسب تقرير صادر عن الصندوق، نقلته وكالة "رويترز"، عن بنك الكويت المركزي، فإن: "الهبوط في أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية".

وحاول "العربي الجديد" البحث عن التقرير، إلا أنه لم يظهر على الموقع الإلكتروني للصندوق، أو موقع بنك الكويت المركزي، فيما قالت الوكالة إنها حصلت على ترجمة له.

ووفقاً للتقرير، فقد اعتبر الصندوق أن هذا الأمر يمثل أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة الكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة.

وأضاف أن: "الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين".

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله، داعياً إلى إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي، قبل نهاية السنة الحالية، لتمويل عجز الموازنة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية، لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.

وتابع تقرير صندوق النقد أن: "هبوط أسعار النفط أثر سلباً على الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت وترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015".

وأكد أنه على الرغم من ذلك فإن: "المصدات المالية المرتفعة لدى دولة الكويت ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط والاستمرار في دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثماري الكبير".

وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية، تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار (62.6 مليار دولار) في ميزانية 2015–2016، وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقرراً في السنة المالية السابقة، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وسجلت ميزانية الكويت، عضو منظمة أوبك، عجزاً فعلياً قدره 2.721 مليار دينار (نحو 9 مليارات دولار) في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، وهو الأول منذ 1998–1999.

 
اقرأ أيضاً: أمير الكويت: إيرادات الدولة تراجعت 60% بسبب النفط