صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ عقود
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش اقتصاد بلاده في 2020 لأول مرة منذ عقود.
وأشار العسعس في حوار مع فريق "بلدان في دائرة الضوء" التابع لـ "النقد الدولي" نشر الأربعاء وفقا لوكالة "الأناضول"، إلى أن التوقعات تدعو إلى القلق، "لأن الأردن استطاع قبلا أن يحقق نموا بمتوسط 2 في المائة".
وأضاف "استطعنا تحويل محنة كورونا إلى منحة.. استجبنا للأزمة بتدابير عاجلة على مستوى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، اقترنت بقوة الأساسيات الاقتصادية بما فيها استدامة القدرة على تحمل الدين وسلامة النظام المالي".
وتوقع الوزير أن يكون تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، عقبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، وتحويلات العاملين في الخارج، والتجارة، والسياحة المجمدة حاليا بنسبة 100 في المائة.
وأكد العسعس أن السياحة تشكل 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في فترة ما قبل الجائحة، عدا عن وجود أكثر من 250 ألفا من عمال المُياومة، تضرروا بسبب الإغلاق العام، وعدد كبير من منشآت الأعمال التي تواجه ضائقة نقدية.
وتوقع العسعس، في تصريحات سابقة ارتفاع عجز الموازنة بمقدار مليار دينار (1.4 مليار دولار) عما توقعته الحكومة في بداية العام الحالي، وذلك بسبب أزمة كورونا، معتبرا زيادة العجز "ضربة هائلة للاقتصاد" المحلي.
وعلى مدار العقد الجاري، نما اقتصاد الأردن بنسبة 2 في المائة سنويا بالمتوسط، رغم تعرض اقتصاد المملكة لصدمات إقليمية ودولية مطولة، أبرزها أزمة اللجوء السوري.
ورغم أن توقعات "النقد الدولي" في إبريل/ نيسان الماضي، تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.1 في المائة خلال 2020، إلا أن الانكماش سيكون ضمن توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي مايو/ أيار الماضي، توقعت وزارة المالية الأردنية، انكماش اقتصاد المملكة الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو 3 في المائة في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.
وأصدر الأردن أوائل الشهر الجاري، سندات "يوروبوند" بحجم 1.75 مليار دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة سابقا على المملكة؛ ما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية".
وأكد العسعس أن النجاح في جمع هذا المبلغ سيخفف الضغط على الاقتصاد ويمهد الطريق لتعافٍ أسرع من تأثير جائحة فيروس كورونا.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق، في مارس/آذار الماضي، على قرض جديد للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار، يمتد إلى أربع سنوات، لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وارتفع إجمالي الدين العام الأردني بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 31.39 مليار دينار (43.8 مليار دولار)، مسجلا 101.7% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وحسب بيانات البنك المركزي، فقد انخفض الدخل السياحي للأردن بنسبة 10.3%، فيما تراجعت تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة البطالة في الأردن 19.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، ويتوقع أن تقفز لأكثر من 25% خلال الفترة المتبقية من العام، فيما يرجح ارتفاع معدل الفقر عن النسبة المعلنة بشكل غير رسمي والبالغة 15.7%.
