صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الأردني يعزّز نمو الاقتصاد

وأضافت جورجيفا في تغريدة لها عبر "تويتر" اليوم الجمعة أن "اجتماعا بناء اليوم تم مع وزير المالية الأردني محمد العسعس، وأن الصندوق يدعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية الأردنية".

وقال العسعس لدى لقائه برئيسة صندوق النقد إن البرنامج الجديد بين الطرفين قوي للغاية، ويقوم على مبدأ زيادة التوظيف وتمكين النساء. ويواصل وفد وزاري أردني يضم وزراء المالية والتخطيط والطاقة في الولايات المتحدة حاليا مباحثات موسعة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم عليه مؤخرا بين الحكومة والصندوق.

وتتناول المباحثات الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات القادمة، حيث تشمل هذه الإصلاحات، والتي توصف بالهيكلية، قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار.

ويشتمل البرنامج، وفقا للحكومة، على عدد من الإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تخفيض الكلف على القطاعات الإنتاجية. كما يخلو من رفع على النسب الضريبية أو فرض ضرائب جديدة واعتماد منهجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

ويتخوف الشارع الأردني من إقدام الحكومة على مزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى موجات جديدة من الغلاء، وتراجع القدرات الشرائية للكثيرين. 

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات صعبة العام الماضي، حيث رفعت نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع، وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 8 في المائة. وتبلغ موازنة الدولة للعام الحالي 13.83 مليار دولار، بعجز مقدر بنحو 1.76 مليار دولار، بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، بينما يصل العجز إلى 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلاً ما نسبته 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.