صكوك المواطنة

الاستماتة في تحريض الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع تبدو واضحة، وقد تبدو أكثر وضوحاً من انتخابات سابقة. ومن أجل ذلك أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، الملقى على عاتقها، مهمة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، في وقت مبكر، حملة ضخمة للحض على المشاركة في الانتخابات، وهي التي تدرك جيداً ويدرك رئيسها، خالد الكلالدة، الذي كان قبل وقت قصير معارضاً، حرّض على مقاطعة انتخابات سابقة، جملة الصعوبات التي تعيق دفع الناخبين إلى صناديق الانتخاب. وهي معيقات تتجاوز ذاكرة التزوير وتواضع إدارة المجالس المتعاقبة، إلى الشعور بالعدمية وفقدان الأمل من نتائج العملية الانتخابية. الهيئة وضمن جهودها النشطة للحث على المشاركة، أطلقت أخيراً شعاراً يقول "أنا أشارك إذاً أنا أردني"، لتقدم نفسها بذلك وصية على المواطنة وتعطي نفسها الحق بإعادة تعريف المواطن المعرّف بالنصوص الدستورية ومواد القانون، ليحقق الشعار المثير، الذي تضمن طعناً بمواطنة كل من لن يشارك في الانتخابات، نتائج سلبية عززت من حضور الحملات الداعية لمقاطعة الانتخابات.

التصويت في الأردن ليس إجبارياً، ولا يفرض القانون عقوبات على من يحجم عن الاقتراع أو يروج للمقاطعة، وأخيراً فإن المواطنة ليست صكوك غفران توزع على الأردنيين.