صفقة سلاح سرّية بين مصر وكوريا الشمالية رغم العقوبات

وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى أنه خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بعثت واشنطن رسالة سرية إلى القاهرة تحذر من وجود سفينة شحن مشبوهة متوجه نحو قناة السويس. وبحسب التحذير فإن السفينة كانت تحمل اسم "جي شون" وترفع العلم الكمبودي، لكنها أبحرت من شمال كوريا، وعلى متنها طاقم بحري كوري شمالي، وتحمل شحنة غير محددة.

وأوردت الصحيفة أنه بعد تلقي السلطات المصرية المعلومات الاستخباراتية قاموا بضبط السفينة، ليجدوا على متنها أكثر من 30 ألف قذيفة صاروخية. واتضح فيما بعد، وفق تقرير للأمم المتحدة، أنها "أكبر عملية حجز للذخيرة في تاريخ العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

لكن المفاجئة الكبرى الأخرى التي خبئتها هذه السفينة هي أنه بعد مرور بضعة أشهر، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، اتضح أن الوجهة النهائية للسفينة كانت مصر، وأن الزبون الذي سيحصل على تلك الأسلحة هو الجيش المصري.

ووفق ما نقلته "واشنطن بوست" فإن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة كشف وجود شبكة معقدة من الترتيبات كان يقوم من خلالها رجال أعمال مصريين بإبرام صفقات بقيمة الملايين من الدولارات مع كوريا الشمالية لاقتناء قذائف لصالح الجيش المصري، مع بذل جهود حثيثة لإخفاء تلك الصفقات.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن صفقة القذائف الصاروخية دفعت واشنطن إلى الاحتجاج على القاهرة لمحاولتها اقتناء أسلحة محرمة من بيونغ يانغ، وألقت الضوء على تجارة عالمية للأسلحة تتم بعيدا عن الأنظار استطاع من خلالها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، الحصول على موارد مالية نظامه في حاجة ماسة إليها في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وبحسب مسؤولين تحدثت إليهم "واشنطن بوست" فإن نتائج التحقيقات الأميركية والأممية، أشارت إلى أن مسلسل سفينة "جي شون" يمثل واحدة من حلقات الصفقات السرية التي دفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تجميد أو تأجيل 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر الصيف الماضي.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لواشنطن خلال يوليو/ تموز الماضي، ورغم قيام الرئيس الأميركي بمدح السيسي أمام كاميرات التلفزيون لـ"قيامه بعمل رائع"، إلا أن البيت الأبيض أصدر بيانا لاحقا كان فيه واضحا أن واشنطن وجهت تحذيرا خاصا للقاهرة بشأن صفقاتها السرية. "الرئيس ترامب شدد على ضرورة قيام كافة البلدان بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص كوريا الشمالية"، كما ورد في بيان البيت الأبيض، الذي دعا لضرورة: "وقف تزويد كوريا الشمالية بامتيازات اقتصادية أو عسكرية".