صفقة الغاز تعزز تطلعات إسرائيل في مجال الطاقة
مظاهرات ضد الغاز الإسرائيلي في الأردن (Getty)
اعتبر تقرير نشره موقع والاه الإسرائيلي، اليوم، أن تطلعات إسرائيل للتحول إلى دولة عظمى في مجال الطاقة، آخذة بالتحقق بعد ثماني سنوات من فتح مجال إنتاج الغاز الإسرائيلي وتسويقه.
وقال التقرير إن الاتفاق الذي أبرم أخيراً لشراء وتشغيل خط الغاز إلى مصر بملكية مشتركة مصرية إسرائيلية أميركية، سيمكن إسرائيل من نقل الغاز إلى مصانع أميركية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن الحديث يدور حول صفقة صغيرة نسبياً يتراوح حجمها بين 5%-10% من الاستهلاك السنوي المصري للغاز، لكنها صفقة تضاف إلى الصفقة الدولية التي ستحصل بموجبها شركة الكهرباء الأردنية، هي الأخرى، على الغاز الإسرائيلي من حقل لفيتان (في البحر المتوسط).
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن الصفقة تدل على أنه بالرغم من التصريحات المصرية بشأن ترميم وإصلاح قطاع الغاز المصري واستعادة مصر لقدراتها على إنتاج الغاز ذاتياً، فإنه يبقى متسع يمكن إسرائيل أيضاً من بيع الغاز إلى مصر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه تقديرات إسرائيلية سابقة قد أشارت إلى أن المخزون المصري من الغاز أكبر وأهم، لكن انهيار قطاع إنتاج الغاز المصري قبل سبع سنوات (بحسب التقرير الإسرائيلي)، جعل مصر على استعداد لدفع كل ثمن سياسي واقتصادي للخروج من أزمة الطاقة التي عصفت بها.
في المقابل، عانى قطاع الطاقة الإسرائيلي من المماطلة والجدل الداخلي حول مصير فائض الغاز المستخرج من الحقول الإسرائيلية في عرض البحر، وهو ما أخر إجراءات تحديد نسب الدولة والأرباح من بيع الغاز، وحقوق الشركات المختلفة.
وما أن تمكنت حكومة إسرائيل من ترتيب هذه الأمور حتى كان قطاع الغاز المصري قد استعاد عافيته، بل إن أعمال التنقيب عن الغاز كشفت في مصر عن حقول جديدة أكبر بكثير من الحقول الإسرائيلية من حيث قدرتها الإنتاجية وسهولة استخراج الغاز منها.
ووفقاً للموقع الإسرائيلي، فإن هذه التطورات، خاصة اكتشاف حقول الغاز الجديدة في مصر، رسخت تقديرات لدى شركات الغاز الإسرائيلية بأنه تم استنفاد مجمل كميات الغاز التي يمكن تصديرها لمصر في سياق الصفقتين مع شركة دولفينوس، لكن هذه الصفقات لا تسد الطريق كلياً أمام الحلم الإسرائيلي بتصدير الغاز من إسرائيل.
وحسب التقرير، يأتي ذلك بفعل امتلاك مصر لمنشأتين كبيرتين لتسييل الغاز، وهما قادرتان على استيعاب الغاز الطبيعي عبر أنابيب خاصة وتحويله لحالته السائلة بما يمكن من تصديره عبر حاويات خاصة إلى مختلف أنحاء العالم. ويذكر أن الغاز بعد تحويله لحالته السائلة يكون أغلى من الغاز المنقول عبر الأنابيب.
ومع إشارة التقرير إلى قضية التحكيم بين مصر وإسرائيل، وحصول إسرائيل على قرار تحكيم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد تفجير أنابيب الغاز المصرية في سيناء وتوقفها عن مد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز، إلا أنه أبرز أنه بدون موافقة رئيس نظام الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، لم يكن بالإمكان إبرام الصفقة الأخيرة مع شركاء شركة دولفينوس.
وقال التقرير إن الاتفاق الذي أبرم أخيراً لشراء وتشغيل خط الغاز إلى مصر بملكية مشتركة مصرية إسرائيلية أميركية، سيمكن إسرائيل من نقل الغاز إلى مصانع أميركية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن الحديث يدور حول صفقة صغيرة نسبياً يتراوح حجمها بين 5%-10% من الاستهلاك السنوي المصري للغاز، لكنها صفقة تضاف إلى الصفقة الدولية التي ستحصل بموجبها شركة الكهرباء الأردنية، هي الأخرى، على الغاز الإسرائيلي من حقل لفيتان (في البحر المتوسط).
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن الصفقة تدل على أنه بالرغم من التصريحات المصرية بشأن ترميم وإصلاح قطاع الغاز المصري واستعادة مصر لقدراتها على إنتاج الغاز ذاتياً، فإنه يبقى متسع يمكن إسرائيل أيضاً من بيع الغاز إلى مصر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه تقديرات إسرائيلية سابقة قد أشارت إلى أن المخزون المصري من الغاز أكبر وأهم، لكن انهيار قطاع إنتاج الغاز المصري قبل سبع سنوات (بحسب التقرير الإسرائيلي)، جعل مصر على استعداد لدفع كل ثمن سياسي واقتصادي للخروج من أزمة الطاقة التي عصفت بها.
في المقابل، عانى قطاع الطاقة الإسرائيلي من المماطلة والجدل الداخلي حول مصير فائض الغاز المستخرج من الحقول الإسرائيلية في عرض البحر، وهو ما أخر إجراءات تحديد نسب الدولة والأرباح من بيع الغاز، وحقوق الشركات المختلفة.
وما أن تمكنت حكومة إسرائيل من ترتيب هذه الأمور حتى كان قطاع الغاز المصري قد استعاد عافيته، بل إن أعمال التنقيب عن الغاز كشفت في مصر عن حقول جديدة أكبر بكثير من الحقول الإسرائيلية من حيث قدرتها الإنتاجية وسهولة استخراج الغاز منها.
ووفقاً للموقع الإسرائيلي، فإن هذه التطورات، خاصة اكتشاف حقول الغاز الجديدة في مصر، رسخت تقديرات لدى شركات الغاز الإسرائيلية بأنه تم استنفاد مجمل كميات الغاز التي يمكن تصديرها لمصر في سياق الصفقتين مع شركة دولفينوس، لكن هذه الصفقات لا تسد الطريق كلياً أمام الحلم الإسرائيلي بتصدير الغاز من إسرائيل.
وحسب التقرير، يأتي ذلك بفعل امتلاك مصر لمنشأتين كبيرتين لتسييل الغاز، وهما قادرتان على استيعاب الغاز الطبيعي عبر أنابيب خاصة وتحويله لحالته السائلة بما يمكن من تصديره عبر حاويات خاصة إلى مختلف أنحاء العالم. ويذكر أن الغاز بعد تحويله لحالته السائلة يكون أغلى من الغاز المنقول عبر الأنابيب.
ومع إشارة التقرير إلى قضية التحكيم بين مصر وإسرائيل، وحصول إسرائيل على قرار تحكيم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد تفجير أنابيب الغاز المصرية في سيناء وتوقفها عن مد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز، إلا أنه أبرز أنه بدون موافقة رئيس نظام الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، لم يكن بالإمكان إبرام الصفقة الأخيرة مع شركاء شركة دولفينوس.
وبالتالي، قال التقرير إنه لم يكن من باب الصدفة قيام مصر بعد ساعات معدودة من لقاء السيسي في نيويورك مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأول، بنشر بيان التوصل إلى الصفقة. وتعتبر إسرائيل، بحسب مصادر التقرير الإسرائيلي، هذا الإعلان بمثابة فتح الباب أمام استئناف المداولات حول توسيع نطاق تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله في المنشآت المصرية.
ويلفت التقرير إلى الدور الأميركي في سياق هذه التطورات من خلال القول "إن أفقا آخر يفتح لتصدير الغاز الإسرائيلي، هو ما لمح إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأربعاء، وهو تصدير الغاز إلى أوروبا".
ومع أن إسرائيل تدير مفاوضات مع كل من تركيا من جهة، وقبرص واليونان من جهة ثانية، بشأن تصدير الغاز عبر هذه الدول إلى أوروبا، إلا أن ذلك لم يكن مدرجاً في الماضي كجزء من خطط مواجهة التأثير الروسي ومكامن القوة الروسية في سوق الغاز الأوروبي، في السياق الذي أشار إليه ترامب في خطابه المذكور وإشارته الصريحة إلى ألمانيا.
وكشف التقرير الإسرائيلي في هذا السياق، أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تعكف على خطة "أوروبية – إسرائيلية" لمد أنبوب يوفر الغاز لأوروبا من الحقول في إسرائيل وقبرص وربما مصر أيضاً.
وقد بينت الدراسات الفنية الأولية حتى الآن، أنه يمكن تطبيق هذا المشروع، لكن الاختبارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أظهرت أن سعر الغاز الإسرائيلي المصدر إلى أوروبا، يظل ضعف سعر الغاز الذي تحصل عليه أوروبا حالياً من مصادر أخرى وخاصة من روسيا.
وأوضح التقرير كذلك أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن أوروبا ستكون مستعدة لدعم استيراد الغاز الغالي من الشرق الأوسط وذلك لضمان أمنها وفك تعلقها بمصادر الطاقة الروسية.
