صفقات بين النظام السوري وروسيا والصين وإيران "لإعادة الإعمار"

كشف وزير الأشغال العامة في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، عن لقاءات جمعت مؤسسات وشركات وزارته مع شركات روسية وصينية وإيرانية، خلال معرض دمشق الدولي الذي أنهى دورته التاسعة والخمسين أمس، بشأن دور الدول الثلاث في إعادة إعمار سورية.

وقال خلال تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، إن الوزارة تواصلت مع كثير من الوفود والشركات الروسية والصينية والإيرانية، وجرت لقاءات، وصفها بـ"المتنوعة والغنية".

وأشار عرنوس إلى التواصل مع الشركات الروسية وتزويدها باحتياجات قطاع الأشغال العامة، والإسكان من الآليات والمعدات الهندسية، على أن تتم دراستها من الطرف الروسي، وتقديم عرض مالي وفني بإمكانات التعاون المشترك.

وبيّن أنه تم خلال المعرض التواصل مع الشركات الصينية في موضوع تأمين مستلزمات إعادة الإعمار لقطاع البناء والتشييد، وبحث آلية دخول رجال الأعمال الصينيين مجال الاستثمارات ومشاريع السكن والبحث في كيفية إنشاء شراكات لتأمين حاجة وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها من مستلزمات العمل.

كذلك، ذكر عرنوس أن هناك محاولات للتعاون مع إيران، في موضوع القرض الائتماني عبر تخصيص الوزارة بحصة من هذا القرض.

وبدأت حكومة النظام بالترويج لإعادة الإعمار، واقتصار المساهمة على "الدول الصديقة" التي وقفت إلى جانبها بالحرب، بحسب ما أكد رئيس النظام السوري، خلال خطابه قبل أيام.

وفي السياق، يشير المحلل الاقتصادي السوري حسين جميل إلى أن "حكومة بشار الأسد تستعد الشهر المقبل لإقامة معرض باسم "إعادة الإعمار" وسيكون بداية لتوزيع كعكة خراب سورية على شركاء الأسد بالحرب، إن بطهران أو موسكو".

ويوضح لـ "العربي الجديد" أن الترويج لإعادة إعمار سورية "يأتي بعد أن زادت خسائر الحرب عن 275 مليار دولار، لضمان استمرار نظام بشار الأسد في السلطة، وفق ما يتم إعلانه الآن"، معتبراً أن "مشاريع إعادة الإعمار ستطاول حتى الدول التي كانت تدعي صداقة الشعب السوري"، ومؤكداً "بدء ترخيص شركات بسورية ولبنان لدول عربية وأوروبية ستشارك في المعرض الشهر المقبل وتأخذ حصتها من المشاريع".

ولفت المحلل السوري إلى أن المشروعات الكبرى، من نفط وغاز وكهرباء، سيتم منحها على الأرجح لإيران وروسيا، وبعضها تم منحه خلال اتفاقات العام الجاري والعام الفائت، كالاتفاقات التي تم توقيعها مع روسيا العام الفائت بقيمة 800 مليون يورو، لتأخذ الدول الأخرى، مشروعات في الزراعة والصناعة والبنى التحتية، بعد أن زاد عدد المساكن المهدمة على مليوني مسكن.

وأشار المتحدث إلى أن بعض الشركات الإيرانية والروسية بدأت باستلام حصتها من المشاريع، فشركة الخليوي الإيرانية بدأت باستثمار المشغل الثالث، كذلك بدأت شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية أعمال الصيانة لمناجم "الشرقية وخنيفيس" للفوسفات، والتي تعد الكبرى في سورية، مشيراً إلى أن المشروعات الأكثر ربحية ستكون من نصيب روسيا وإيران، لإيفاء الديون التي اقترضها الأسد خلال الحرب وكمكافأة على وقوفهما إلى جانبه في قمع الثورة وقتل السوريين.

وشهدت سورية التي تعاني من حرب أعلنها نظام بشار الأسد على الثورة منذ آذار/ مارس 2011 تهديماً للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ووصلت الخسائر بحسب تقرير رسمي أصدره اتحاد العمال بدمشق، إلى نحو 275 مليار دولار وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 27 مليار نهاية عام 2016.