صفحات مجهولة من الحوار التونسي: برناردينو ليون حاول التشويش

" ليون قال لجهات حزبية إن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً باقتسام السلطة بين حزبي نداء تونس والنهضة "

وتلفت هذه المصادر إلى أن برناردينو ليون، الذي شغل منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ومنصب الممثل الخاص في الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط، دخل على خط الحوار التونسي، واتصل ببعض الجهات الحزبية ليؤكد لها أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً باقتسام السلطة بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة"، يتم بمقتضاه تسليم الرئاسة لـ"نداء تونس" والحكومة لـ"النهضة". وارتابت مصادر من الحزبين من الأمر، وحاولت التأكد من صحة القرار، وأجرت اتصالات حثيثة مع سفراء أوروبيين ومع الجزائر، ليتبيّن أنه لم يكن هناك أي قرار بهذا الخصوص، أو لعله تم نفي ذلك بعد أن تبيّن للجميع أن الأطراف التونسية غير راغبة في هكذا سيناريو.
وتؤكد المصادر أن حركة "النهضة" التي كانت ستغادر الحكم بخروج الترويكا وتسلّم حكومة محايدة مقاليد الحكم في تونس، رفضت هذا السيناريو الذي اقترحه ليون، وقبلت بالخروج من الحكم على المشاركة في سيناريو هو أقرب للانقلاب منه إلى تغيير السلطة وحل الأزمة، وفضّلت القبول بمخرجات الحوار التونسي - التونسي وما يترتب عنه.


ولم تؤكد المصادر ما إذا كان جرى تنبيه الرباعي الراعي للحوار إلى ذلك ووضعه في الصورة أم لا، ولكنها تشير إلى أنها حاولت إقناع بعض المشاركين بضرورة إنجاحه وتقديم التنازلات الضرورية، لإسقاط كل السيناريوهات التي ربما كانت تراهن على وصوله إلى مآزق سياسية قد تتسبب في إفشاله، بحسب رأيها. ويبدو أن الأطراف الأوروبية، على الرغم من اختلافها، وقتها، حول شكل الخروج من الأزمة، قبلت بالمسار الذي اختاره التونسيون لأنفسهم، وأذعنت للإرادة المحلية بالتحاور والبحث عن شكل لإنهاء الصراع العنيف الذي ساد عام 2013، وساندت هذا التوجّه التوافقي دول عديدة على رأسها الجزائر.

" التأم الحوار بعد اغتيال البراهمي ووسط صدام بين المدافعين عن الترويكا و"جبهة الإنقاذ" "

وللتذكير، فقد التأم الحوار الوطني في تونس بعد اغتيال السياسي اليساري والنائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز 2013، وسط أجواء متوترة للغاية في تونس، وصدام بين المدافعين عن الترويكا (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل) من جهة، و"جبهة الإنقاذ" التي كانت تضم عدداً من الأحزاب من بينها "نداء تونس" و"المسار" و"الجمهوري"، بالإضافة إلى "الجبهة الشعبية" والقوى الحداثية واليسارية التي كانت تُحمّل الترويكا مسؤولية الاغتيالات السياسية.

وكانت بداية عام 2013 شهدت اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد، المنسق العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" والقيادي في "الجبهة الشعبية"، بطلقات نارية أمام منزله في 6 فبراير/ شباط، لتخرج بعدها مسيرات احتجاجية في العديد من المدن التونسية على خلفية الاغتيال. وفي 7 فبراير دعا اتحاد الشغل إلى إضراب عام وإلى يوم حداد وطني. وفي اليوم التالي، نُظّمت جنازة وطنية لبلعيد، تخللتها أعمال عنف وحرق لعدد من السيارات في محيط المقبرة حيث دفن بلعيد، تلتها استقالة حكومة حمادي الجبالي وتشكيل حكومة علي العريّض.