صغار التجار في جنوب تونس يواجهون الإفلاس
آلاف العائلات تعيش من التجارة (فرانس برس)
يقاوم صغار التجار في الجنوب التونسي من أجل الحفاظ على لقمة عيشهم بعد تراجع حاد في المبادلات التجارية البينية مع ليبيا. وباتت الزيادات المتفاقمة في أسعار المنتجات الموردة من ليبيا تهدد صغار التجار ممن كانوا يعبرون الحدود يوميا لاستيراد كميات من السلع تمكنهم من تزويد الأسواق وكسب القوت في غياب أي بدائل للتنمية في المناطق الحدودية.
ويشكو صغار التجار في المدن الحدودية ولا سيما سوق بنقردان من فقدان قدرتهم على الصمود أمام ما يصفونه بـ “تجارة الحيتان" (كبار التجار) ممن يملكون القدرة المادية واللوجستية على توريد كميات كبيرة من السلع الليبية أو القادمة من الصين الذين يغرقون الأسواق بها وبأسعار أقل بكثير مما يقدمونه للمشترين.
ويقول تجار لـ "العربي الجديد" إنهم يعبرون الحدود يوميا بين تونس وليبيا لجلب سلع تحتاجها الأسواق كل حسب امكاناته المادية وكانوا في السابق يحققون أرباحا قادرة على إعالتهم، غير أن الحرب التي دقت طبولها في ليبيا غيّرت الدفة لصالح كبار التجار الذين يتزودون بكميات كبيرة ويحصلون على أسعار تفضيلية ما تسبب في إقصائهم من السوق.
ويؤكد التجار أن ما وصفوه بـ "حيتان التجارة البرية" يوردون السلع برا وبحرا وجوّا من ليبيا والصين، ما يمكنهم من التحكم في الأسعار وبورصة السوق، مشيرين إلى أن المزودين في ليبيا يفرضون شروطا مجحفة على صغار التجار ويرفعون أسعار البيع بالتفصيل بل إن العديد منهم يقصرون معاملاتهم على كبار التجار.
اقــرأ أيضاً
وتمثل التجارة البينية مصدر رزق الآلاف من العائلات في المناطق الحدودية وجنوب تونس كما توفر التجارة أصنافا من المعروضات في كافة أسواق البلاد التي يتزوّد تجارها من سوق بنقردان الحدودي.
وبداية أكتوبر/تشرين الأول، توصلت السلطات المحلية التونسية إلى اتفاق فُعِّل بموجبه اتفاق تجاري "مجمّد" مع ليبيا يسمح باستئناف توريد تجار تونسيين سلعاً ليبية عبر معبر رأس جدير الحدودي بعد توقف التجارة عبره لأكثر من 3 سنوات.
وقضى الاتفاق بتمكين التجار التونسيين من إحضار قائمة من السلع من ليبيا بما قيمته 10 آلاف دينار ليبي (نحو 7 آلاف دولار أميركي) في كل سفرة، مع حظر توريد المواد المدعمة من الحكومة الليبية، على أن يدفع التجار التونسيون للجمارك الليبية "ضريبة السفر".
ويفيد رئيس المجلس البلدي في بنقردان فتحي العبعاب بأن صغار التجار يعانون من الإقصاء من الدورة الاقتصادية مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن التضييق على تجارتهم يهدد بأزمة اجتماعية في المنطقة.
ويقول المسؤول المحلي ببنقردان الحدودية إن الغاية من التجارة البينية هي خلق فرص العمل للعائلات التي لا دخل بديلا لها، مؤكدا سيطرة كبار التجار على التجارة البينية بين تونس وليبيا.
ويضيف أن "الاتفاق التجاري بين البلدين لا يزال ساري المفعول رغم الأوضاع الأمنية في ليبيا، غير أن أحكام السوق تغيرت". ويشير إلى أن التجار الليبيين باتوا أكثر تشددا في تزويد صغار التجار في تونس ويرفعون الأسعار لحصر المعاملات التجارية مع من يملكون القدرة المالية على التزود بكميات كبيرة سواء بالمحروقات أو المفروشات أو غيرها من السلع المسموح بتوريدها من الجارة الجنوبية لتونس.
وكانت السلطات المحلية في جنوب تونس تعوّل على أن يساهم الاتفاق التونسي الليبي بفك الحصار على التوريد في إطار ما يعرف بـ "التجارة الموازية" لإنقاذ آلاف العائلات التي تعيش من التجارة البينية في المنطقة وتوفر السلع لمحافظات تونسية عديدة تقصد المناطق الحدودية للبحث عن مبتغاها من المواد الإلكترونية والمفروشات والمنسوجات.
بدوره، يقول الناشط في المجتمع المدني بمدينة بنقردان خالد الجامعي إن الأسواق التجارية في المنطقة تعرف تغيّرات كبيرة بسبب الانسحاب القصري لصغار التجار، مؤكدا أن أغلب المعروض مورّد من قبل كبار التجار عن طريق البحر.
اقــرأ أيضاً
ويتابع متحدثا لـ "العربي الجديد" أن "موازين القوى غير متكافئة بين التجار، إذ هناك من يعيش عبر كسب يومي من رحلة سفر إلى ليبيا لجلب بعض المفروشات ولترات من المحروقات، وآخرون يوردون السلع بآلاف القطع ويحصلون على تخفيضات كبيرة من المزودين".
ويؤكد أن هؤلاء التجار الصغار مهددون في رزقهم وقد يفقدون أكل عيشهم في أي لحظة، وفي المقابل يملك كبار التجار الإمكانات لمواصلة عملهم حتى لو دقت الحرب طبولها في ليبيا، مؤكدا على إغلاق العديد من المتاجر أبوابها في سوق بنقردان في الفترة الأخيرة.
ويفيد المتحدث بأنه "حاليا من بين أربعة مستودعات تجارية كبرى تجد مستودعا أو أكثر مغلقا أو معروضا للإيجار بعد أن هجره أصحاب المكان بسبب "الإفلاس" أو تغيير نشاطهم. مؤكدا أن كل شرائح التجار كانت تجد ضالتها في هذه السوق.
وتجتهد السلطات المحلية في مدينتي بنقردان التونسية ووازن الليبية، للمحافظة على مواطن زرق التجار عبر تفعيل اتفاقيات مشتركة يعهد إليها فضّ النزاعات بين الطرفين، وتسهر على وضع قواعد عرفية تلزم التجار بنوعية السلع وكمياتها الموردة من ليبيا نحو التراب التونسي.
ويقول تجار لـ "العربي الجديد" إنهم يعبرون الحدود يوميا بين تونس وليبيا لجلب سلع تحتاجها الأسواق كل حسب امكاناته المادية وكانوا في السابق يحققون أرباحا قادرة على إعالتهم، غير أن الحرب التي دقت طبولها في ليبيا غيّرت الدفة لصالح كبار التجار الذين يتزودون بكميات كبيرة ويحصلون على أسعار تفضيلية ما تسبب في إقصائهم من السوق.
ويؤكد التجار أن ما وصفوه بـ "حيتان التجارة البرية" يوردون السلع برا وبحرا وجوّا من ليبيا والصين، ما يمكنهم من التحكم في الأسعار وبورصة السوق، مشيرين إلى أن المزودين في ليبيا يفرضون شروطا مجحفة على صغار التجار ويرفعون أسعار البيع بالتفصيل بل إن العديد منهم يقصرون معاملاتهم على كبار التجار.
وتمثل التجارة البينية مصدر رزق الآلاف من العائلات في المناطق الحدودية وجنوب تونس كما توفر التجارة أصنافا من المعروضات في كافة أسواق البلاد التي يتزوّد تجارها من سوق بنقردان الحدودي.
وبداية أكتوبر/تشرين الأول، توصلت السلطات المحلية التونسية إلى اتفاق فُعِّل بموجبه اتفاق تجاري "مجمّد" مع ليبيا يسمح باستئناف توريد تجار تونسيين سلعاً ليبية عبر معبر رأس جدير الحدودي بعد توقف التجارة عبره لأكثر من 3 سنوات.
وقضى الاتفاق بتمكين التجار التونسيين من إحضار قائمة من السلع من ليبيا بما قيمته 10 آلاف دينار ليبي (نحو 7 آلاف دولار أميركي) في كل سفرة، مع حظر توريد المواد المدعمة من الحكومة الليبية، على أن يدفع التجار التونسيون للجمارك الليبية "ضريبة السفر".
ويفيد رئيس المجلس البلدي في بنقردان فتحي العبعاب بأن صغار التجار يعانون من الإقصاء من الدورة الاقتصادية مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن التضييق على تجارتهم يهدد بأزمة اجتماعية في المنطقة.
ويقول المسؤول المحلي ببنقردان الحدودية إن الغاية من التجارة البينية هي خلق فرص العمل للعائلات التي لا دخل بديلا لها، مؤكدا سيطرة كبار التجار على التجارة البينية بين تونس وليبيا.
ويضيف أن "الاتفاق التجاري بين البلدين لا يزال ساري المفعول رغم الأوضاع الأمنية في ليبيا، غير أن أحكام السوق تغيرت". ويشير إلى أن التجار الليبيين باتوا أكثر تشددا في تزويد صغار التجار في تونس ويرفعون الأسعار لحصر المعاملات التجارية مع من يملكون القدرة المالية على التزود بكميات كبيرة سواء بالمحروقات أو المفروشات أو غيرها من السلع المسموح بتوريدها من الجارة الجنوبية لتونس.
وكانت السلطات المحلية في جنوب تونس تعوّل على أن يساهم الاتفاق التونسي الليبي بفك الحصار على التوريد في إطار ما يعرف بـ "التجارة الموازية" لإنقاذ آلاف العائلات التي تعيش من التجارة البينية في المنطقة وتوفر السلع لمحافظات تونسية عديدة تقصد المناطق الحدودية للبحث عن مبتغاها من المواد الإلكترونية والمفروشات والمنسوجات.
بدوره، يقول الناشط في المجتمع المدني بمدينة بنقردان خالد الجامعي إن الأسواق التجارية في المنطقة تعرف تغيّرات كبيرة بسبب الانسحاب القصري لصغار التجار، مؤكدا أن أغلب المعروض مورّد من قبل كبار التجار عن طريق البحر.
ويتابع متحدثا لـ "العربي الجديد" أن "موازين القوى غير متكافئة بين التجار، إذ هناك من يعيش عبر كسب يومي من رحلة سفر إلى ليبيا لجلب بعض المفروشات ولترات من المحروقات، وآخرون يوردون السلع بآلاف القطع ويحصلون على تخفيضات كبيرة من المزودين".
ويؤكد أن هؤلاء التجار الصغار مهددون في رزقهم وقد يفقدون أكل عيشهم في أي لحظة، وفي المقابل يملك كبار التجار الإمكانات لمواصلة عملهم حتى لو دقت الحرب طبولها في ليبيا، مؤكدا على إغلاق العديد من المتاجر أبوابها في سوق بنقردان في الفترة الأخيرة.
ويفيد المتحدث بأنه "حاليا من بين أربعة مستودعات تجارية كبرى تجد مستودعا أو أكثر مغلقا أو معروضا للإيجار بعد أن هجره أصحاب المكان بسبب "الإفلاس" أو تغيير نشاطهم. مؤكدا أن كل شرائح التجار كانت تجد ضالتها في هذه السوق.
وتجتهد السلطات المحلية في مدينتي بنقردان التونسية ووازن الليبية، للمحافظة على مواطن زرق التجار عبر تفعيل اتفاقيات مشتركة يعهد إليها فضّ النزاعات بين الطرفين، وتسهر على وضع قواعد عرفية تلزم التجار بنوعية السلع وكمياتها الموردة من ليبيا نحو التراب التونسي.
