صرف نصف راتب لموظفي غزة اليوم
قال وكيل وزارة المالية في حكومة "حماس" السابقة في قطاع غزة، يوسف الكيالي، إن الوزارة ستبدأ، إعتباراً من اليوم الخميس، صرف نصف راتب لموظفي القطاع، الذين عينتهم الحكومة السابقة، بألف شيكل (300 دولار) كحد أدنى، في خطوة لإنهاء أزمة الرواتب التي دخلت شهرها الخامس.
وقال الكيالي، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن هذا المبلغ تم توفيره من أحد الدول العربية، دون أن يفصح عنها، لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين، الذين لم يتلقوا رواتب منذ شهر مايو/أيار الماضي.
وفي بيان صادر عن الوزارة، فإن الحد الأدنى لنصف الرواتب الذي ستصرفه الوزارة يبلغ ألف شيكل (300 دولار)، وبسقف لا يتجاوز 4500 شيكل (1250 دولاراً).
وكان وزير الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، محمد مصطفى، قد صرح أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، بأن موظفي "حماس" ليسوا مسجلين في كشوفات الحكومة، لذا لا يمكن صرف رواتب لهم.
لكن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الأحد الماضي، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.
وأوضح الحمد الله، أنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية من أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، فسيتم مقاطعة الحكومة".
ووصفت "حماس" تصريحات رئيس حكومة التوافق، بأنها "محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة".
ويبلغ عدد موظفي "حماس"، الذين يدور الخلاف بشأنهم، نحو 45 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 50 مليون دولار شهرياً، وهم موظفون تم تعيينهم من قبل حكومة حماس منذ عام 2007.
وحسب تصريحات نقيب الموظفين في غزة محمد صيام، فإن قراراً سياسياً يؤخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وكان مصدر حكومي فلسطيني قد أكد، الأسبوع الماضي، أن الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن صندوق يتم إنشاؤه لصرف رواتب موظفي غزة، على أن يتم توفير الأموال من الدول المانحة، "وستكون قطر ممولاً رئيسياً للصندوق".
وكان مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية، قد قال لـ"العربي الجديد" في الثاني من يوليو/تموز الماضي، إنّ الحكومة مترددة في دفع رواتب لموظفي حماس، خشية عقوبات قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الكيالي، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن هذا المبلغ تم توفيره من أحد الدول العربية، دون أن يفصح عنها، لتلبية الاحتياجات الطارئة للموظفين، الذين لم يتلقوا رواتب منذ شهر مايو/أيار الماضي.
وفي بيان صادر عن الوزارة، فإن الحد الأدنى لنصف الرواتب الذي ستصرفه الوزارة يبلغ ألف شيكل (300 دولار)، وبسقف لا يتجاوز 4500 شيكل (1250 دولاراً).
وكان وزير الاقتصاد في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، محمد مصطفى، قد صرح أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، بأن موظفي "حماس" ليسوا مسجلين في كشوفات الحكومة، لذا لا يمكن صرف رواتب لهم.
لكن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الأحد الماضي، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.
وأوضح الحمد الله، أنه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية من أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، فسيتم مقاطعة الحكومة".
ووصفت "حماس" تصريحات رئيس حكومة التوافق، بأنها "محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة".
ويبلغ عدد موظفي "حماس"، الذين يدور الخلاف بشأنهم، نحو 45 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 50 مليون دولار شهرياً، وهم موظفون تم تعيينهم من قبل حكومة حماس منذ عام 2007.
وحسب تصريحات نقيب الموظفين في غزة محمد صيام، فإن قراراً سياسياً يؤخر صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وكان مصدر حكومي فلسطيني قد أكد، الأسبوع الماضي، أن الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن صندوق يتم إنشاؤه لصرف رواتب موظفي غزة، على أن يتم توفير الأموال من الدول المانحة، "وستكون قطر ممولاً رئيسياً للصندوق".
وكان مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية، قد قال لـ"العربي الجديد" في الثاني من يوليو/تموز الماضي، إنّ الحكومة مترددة في دفع رواتب لموظفي حماس، خشية عقوبات قد يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
