صراع حول الرسوم المدرسية في الكويت
بينما يقترب العام الدراسي الجديد في الكويت، الذي سيعتمد التعليم عن بعد، بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا، يدور جدال حول الرسوم المرتفعة للمدارس الخاصة، التي يتهمها الأهل بعدم التقيد بقرار وزارة التربية
في ظل تدهور النظام التعليمي الحكومي في الكويت وتراجعه على المستويات كافة بسبب البيروقراطية وسوء توزيع الموارد بالرغم من أنّ موازنة التعليم العام السنوية في البلاد تصل إلى 2 مليار و300 مليون دينار كويتي (7 مليارات و500 مليون دولار أميركي) يتجه كثير من الكويتيين إلى تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة ذات الرسوم السنوية المرتفعة. لكنّ فيروس كورونا الجديد أدى إلى نشوء نزاع كبير بين أهالي التلاميذ وإدارات تلك المدارس التي تصرّ على تقاضي رسومها المرتفعة كاملة، بالرغم من أنّ التلاميذ لم يذهبوا إلى المدارس طوال الفصل الثاني من العام الدراسي الأخير بسبب حظر السلطات الصحية ذلك، تبعاً لقيود مكافحة كورونا، وإجراءات الإغلاق.
كذلك، نشأت مشكلة جديدة بين أهالي التلاميذ والمدارس الخاصة حول العام الدراسي المقبل، إذ يتهم الأهالي المدارس الخاصة بالاحتيال على قرار وزارة التربية تخفيض 25 في المائة من رسومها عبر فرض رسوم إضافية. وفي هذا الإطار، تقول خلود المطيري، وهي أم لطفلين يدرسان في مدرسة ابتدائية خاصة لـ"العربي الجديد" إنّ إدارات المدارس لجأت إلى طرق جديدة لتعويض خسائرها المترتبة على قرارات وزارة التربية بتخفيض الرسوم، ومنها إلزام التلاميذ بشراء ملابس جديدة وارتدائها في وقت الحصص مع أنّهم يدرسون عن بعد وفي بيوتهم، كما لجأت المدارس لبيع مذكرات دراسية رديفة للمنهج الدراسي الرسمي بغرض التربح منها". تتابع أنّ عدم ضغط وزارة التربية على هذه المدارس، بل محاباة مسؤولي التعليم لأصحابها، أدى إلى تقاضي المدارس الخاصة جميع رسوم العام الدراسي الأخير بالرغم من أنّ التلاميذ لم يدرسوا حرفاً واحداً منذ فبراير/ شباط الماضي.
بدوره، يقول حسين الخضيري، وهو والد تلميذ في المرحلة المتوسطة، يدرس في مدرسة ثنائية اللغة في العاصمة الكويت لـ"العربي الجديد" إنّ تخفيض الرسوم بنسبة 25 في المائة هو إجراء غير كافٍ أصلاً، بل يجب تخفيضها إلى النصف، فضلاً عن وقف تلاعب المدارس، من قبيل فرض رسوم إضافية وجديدة، كما فتح تحقيق في كيفية تمكن المدارس الخاصة من تحصيل رسوم العام الدراسي الماضي كاملة. وفوجئ الخضيري باتصال من إدارة المدرسة تطالبه فيه بدفع رسوم العام الماضي، وعندما قال لهم إنّه اكتفى بدفع نصف الرسوم بسبب دراسة ابنه لنصف عام دراسي فقط، قالت له الإدارة إنّها ستستغني عن الموظفين إذا لم يقم أولياء أمور التلاميذ بدفع رسومهم، ثم هددته الإدارة باللجوء إلى القضاء. ويقول الخضيري لـ"العربي الجديد": "رسوم المدارس الخاصة في الكويت أعلى من رسوم المدارس الخاصة في بريطانيا، وهذه المدارس تتحصل على تسهيلات كبيرة من الدولة، وتتحصل على أراضٍ مجانية وتربح منذ سنوات أموالاً طائلة، وعند أول أزمة بدأت تبتز أولياء أمور التلاميذ نفسياً ثم تهددهم باللجوء إلى القضاء وترفض أن تتنازل عن جزء من رسومها ثم تفرض رسوماً جديدة غير مستحقة".
لكنّ أحمد العلي، وهو شريك في سلسلة مدارس خاصة ثنائية اللغة في الكويت، يقول لـ"العربي الجديد": "كلّ النقاط التي تثار ضدّ المدارس الخاصة يمكن الردّ عليها، فنحن أولاً لم نتنازل عن الرسوم الخاصة بالعام الدراسي الأخير لأنّ التلاميذ أتمّوا دراستهم عندنا، ولأننا وقّعنا عقوداً مع أولياء الأمور وهي ملزمة قانونياً، بالإضافة إلى أنّنا دفعنا حساباتنا مقدماً من رواتب ومصروفات للمعلمين والموظفين لدينا بناءً على الدخل المتوقع من العقود". وعن العام الدراسي الجديد وقرار إلزام التلاميذ ارتداء ملابس جديدة في الحصة الدراسية في التعليم عند بعد، يقول العلي: "هذا تمّ بناءً على استشارة قدمها لنا متخصصون في التربية والتعليم وذلك لإشعار التلميذ أنّه يعيش في حضرة مدرسة حقيقية حتى وإن كانت الدراسة عن بعد، وهو أمر معمول به في كثير من دول العالم".
وكانت وزارة التربية الكويتية قد عطّلت الدراسة منذ أواخر فبراير/ شباط حتى أغسطس/ آب الماضيين، لكنّ استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، أدى بالوزارة إلى إصدار قرار بنجاح جميع تلاميذ المراحل الدراسية ما عدا الثانوية العامة (السنة الثانوية الأخيرة) وتجهيز منصات للتعليم عن بعد للعام الدراسي المقبل الذي سيبدأ في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وسط شكوك في نجاح الوزارة بتطبيق التعليم عن بعد.
وتعرض وزير التربية، سعود الحربي، لاستجواب من النواب الحميدي السبيعي وعودة الرويعي وخليل أبل، إذ عمل النائبان الرويعي وأبل لسنوات طويلة في اللجنة التعليمية في البرلمان الكويتي. واتهم المستجوبون وزير التربية بالتلكؤ في اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص العملية التعليمية في الكويت، واستشهدوا على ذلك بتساهله مع المدارس الخاصة وفرضها رسوماً غير عادلة على أولياء الأمور. ويقول السبيعي لـ"العربي الجديد": "ما تقوم به المدارس الخاصة مهزلة كبيرة، فبدلاً من تحكم الدولة في العملية التعليمية وبالتالي تحكمها في المدارس الخاصة، نجد الحالة معكوسة في الكويت فمالكو المدارس الخاصة يوجهون وزارة التربية كيفما يشاؤون، وهناك توجه نيابي لتخفيض رسوم المدارس الخاصة على المدى البعيد".
