صدور قائمة شهداء وجرحى الثورة يصدم عائلات تونسية

وصدم الإعلان عن القائمة من قبل الهيئة التي تتبع الرئاسة التونسية، العديد من العائلات، وسط توقعات بتقديم طعون لمن لم يجد اسماً يبحث عنه، على اعتبار أنّ العدد الذي كان متوقعاً في حدود 380 شهيداً، فيما تضمنت القائمة 129 شهيداً فقط. ومن ضمن أكثر من 1700 جريح في القائمة الأولية، انخفض العدد إلى 634 فقط.

وقالت رئيسة جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة "أوفياء"، المحامية لمياء الفرحاني، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "القائمة صدرت في موقع الهيئة، وهي التي تولت ضبطها والتثبت من الأسماء، غير أنّها قابلة للطعن من قبل العائلات والجرحى"، مشيرة إلى أنّ "مطلب هؤلاء الأساسي هو صدورها في الرائد الرسمي، لكن تم إبلاغهم منذ فترة بأنها ستصدر في موقع الهيئة أولاً لكي تكون قابلة للطعن، ثم بعد استيفاء الطعون ستنزل في الرائد الرسمي". وقالت إنّ "الحكومة تدرك مسبقاً أنّ هناك إشكاليات وطعونا سترافق نشر القائمة الرسمية، وبالتالي رجحت هذا الحل كخطوة استباقية ولكسب مزيد من الوقت".

وبيّنت الفرحاني أنّ تقلّص الأعداد فاجأ العائلات، مشيرة إلى "معايير اعتمدتها اللجنة التابعة لهيئة حقوق الإنسان، ومنها أن يكون الجريح لديه سقوط بدني بنسبة 6 بالمائة على الأقل وخرج طواعية وخاطر بحياته لإنجاح الثورة. ولكن يبدو أنّه بخلاف هذين المعيارين، فإن هناك مقاييس أخرى داخلية غير معلنة" بحسب قولها، مضيفة أنّ الهيئة "مطالبة بنشر التقرير الذي تم على أساسه وضع المعايير وتحديد القائمة، والذي يحق لهم الاطلاع عليه".

وأفادت المحامية، بأنّ عدد الجرحى والشهداء "تقلّص كثيراً"، مبينة أنّ "هناك من الجرحى من لديه ملف واضح وأصيب بالرصاص، وكل المؤيدات تؤكد أنه أصيب في أحداث الثورة، لكن اسمه لم يدرج، وبالتالي فإنّ القائمة مرشحة للارتفاع والتعديل وإضافة بعض الأسماء"، مؤكدة أنّ "نشرها في الرائد الرسمي يعطيها صبغة قانونية، وحينها فقط تترتب عنها آثار قانونية، أما نشرها في موقع الهيئة فلا صبغة قانونية لها".

بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الشهداء "لن ننساكم"، علي المكي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العائلات فوجئت بصدور القائمة على موقع هيئة حقوق الإنسان، والواضح أن التسريبات والمخاوف التي كانت لديها كانت في محلها، إذ كانت تشير إلى التقليص الكبير في العدد"، مبينا أنّ "العدد المتداول منذ الثورة هو 300 شهيد ونحو 3 آلاف جريح".

وبيّن المكي أنه "واكب قضية شهداء وجرحى الثورة في تالة والقصرين بالمحكمة العسكرية في الكاف، والتي تضمنت حينها عددًا كبيراً من الملفات يناهز 650 جريحاً، وهذا الرقم في محافظة واحدة من دون اعتبار بقية المحافظات، وبالتالي فإعلان الهيئة عن 634 جريحاً يبدو بعيداً عن الواقع"، مشيرًا إلى أنّ "العائلات والرأي العام في حالة صدمة وارتباك حقيقي".