صحيفة: 8 جلسات محاكمة عقدت لقتلة خاشقجي بحضور دولي
وتعرض خاشقجي، في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لأبشع جريمة شهدها العالم بحق كاتب وصحافي في قنصلية بلاده العام الماضي، عبر فريق اغتيال مكون من 15 شخصا يقودهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قاموا بقتله وتقطيع جسده ونقله خارج المبنى، الأمر الذي أثر على العلاقات التركية السعودية.
وأكدت الصحيفة أن الجلسات تمت بحضور ممثل عن عائلة خاشقجي، وممثلين للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل عن تركيا، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية.
كما زودت السعودية، بحسب الصحيفة، المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بتقرير مفصل عن القضية، كما تعهدت السعودية بـ"نشر أكبر قدر" من المعلومات عن القضية التي أضعفت صورة السعودية أمام المجتمع الدولي، وتسببت بمأزق سياسي ودبلوماسي كبير للنظام السعودي.
ولم يذكر الخبر المنشور في إحدى أكثر الصحف السعودية قرباً للنظام مصير المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، الذي أقيل من منصبه بعد ثبوت تورطه في إصدار أوامر باغتيال خاشقجي رغم عدم تقديمه للمحاكمة بعد، وسط أنباء تشير إلى محاولات ولي العهد تبرئته وإعادته إلى عمله مرة أخرى.
وكان النظام السعودي قد أنكر في بداية الأمر اغتيال خاشقجي، لكنه اضطر للاعتراف أمام العالم بعد 18 يوماً من الحادثة، وذلك إثر تزايد الأدلة على تورط النظام السعودي في قتله.
واضطر النظام السعودي إلى السماح لممثلين عن الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن وتركيا بحضور المحاكمات، رغم رفضه في البداية بحجة السيادة، لكن المراقبين يشككون في أن تكون المحاكمات قد استهدفت المتهمين الحقيقيين في الاغتيال، وهما ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاره السابق سعود القحطاني.
وقبل أشهر، أصدرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تقريرا أكدت فيه وجود أدلة موثوق فيها تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي.
وجاء تقرير كالامار في 101 صفحة عارضاً عشرات التوصيات، بعد تحقيق أجرته على مدى 6 أشهر، وأشارت خلاله إلى "الحساسية الشديدة" للنظر في المسؤولية الجنائية لولي العهد، وكذلك سعود القحطاني.
وتابعت: "لا يوجد سبب لعدم تطبيق العقوبات على ولي العهد وممتلكاته الشخصية".
كما دعت المقررة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في الجريمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً في مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامار قالت إنها هي وأفراد فريقها من خبراء الطب الشرعي والقانوني استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.
وقالت كالامار، في تقريرها، إن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية". ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحافياً "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".
