صحافي معتقل يعلن الترشّح لانتخابات نقابة الصحافيين المصرية

صحافي معتقل يعلن الترشّح لانتخابات نقابة الصحافيين المصرية

14 فبراير 2017
الصورة
يريد القباني بترشّحه أن يمثّل معاناة الصحافيين (فيسبوك)
+ الخط -

تحت شعار "معاً من أجل أجور عادلة وحريات نقابية حقيقية"، أعلن الكاتب الصحافي حسن القباني، المحبوس على ذمة قضية "اعتصام رابعة" ترشّحه لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأعلن القباني ذلك في بيان، عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلا: "لأجل أجور عادلة وحريات نقابية حقيقية.. القباني يترشح لعضوية مجلس الصحافيين".

وبرر القباني قرار ترشحه برغبته "أن يكون صوتًا مباشرًا لمعاناة الصحافيين المحبوسين الذين يذوقون ويلات الحبس جراء رأيهم أو ممارسة المهنة".

وأضاف أنه: "يعيش محنة الحبس الاحتياطي الذي تجاوز عامين من دون قضية وباتهامات باطلة، وأنه لم يكن الأول، بل ذاق محنته كثير من الصحافيين، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، وسط محاولات كثيرة لوقف نزيف القلم من النقابة".

وأكد أنه: "الثلاثاء- بإذن الله- سنقدم أوراق ترشح الصحافي المحبوس احتياطيًا حسن القباني، في ظل موقف قانوني يسمح لنا أن نتقدم لهذه الانتخابات المهمة في عمر النقابة، وسنحترم خيار الزملاء وإرادتهم، ولن نتوقف عن طرق كل الأبواب التي تدعم حقوق الصحافيين من خلف الأسوار".

وتابع: "قرار الترشح يأتي في إطار نقابي ليس منحازًا لتنظيم أو نظام، ولكن مدافعًا عن حقوق الصحافيين جميعًا، وقد سبقنا زملاء في فترات سابقة بالترشح من خلف الأسوار، ونتمنى من الجميع معركة صحافية يكون الانحياز فيها للمهنة التي تواجه هي وأبناؤها محنة غير مسبوقة على مستوى الأجر والحقوق والحريات".

وشدد القباني، المهتم بالشأن الحقوقي والنقابي، على أن قرار ترشحه ليس منافسة لأي زميل عزيز، ولا وضعًا للنقابة في مسارٍ يراه البعض مؤجلاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتاج الخدمات أولاً وأخيرًا".

وقبل أسبوع، أعلنت أسرة القباني عن عزمه التقدم لخوض انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحافيين، التي ستُجرى مطلع مارس المقبل، موضحًا أنه ينتظر استشارة أهل الخبرة والرأي وزملاء المهنة، في قراره.

يشار إلى أن العشرات من الصحافيين يواجهون الحبس والاعتقال التعسفي، على ذمة قضايا تتعلق بممارسة عملهم.

ووثّقت منظمة "إنسانية" الحقوقية، في تقرير لها، نهاية العام 2016، الانتهاكات التي طاولت الصحافيين، مشيرة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، يمارس النظام المصري انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين وصلت إلى الحكم بإعدام أربعة منهم واعتقال العشرات، فضلًا عن اقتحام مقر النقابة واعتقال صحافيَين من داخلها، إضافة إلى استمرار التنكيل بمَنْ مِنْ شأنه أن يُغرس الوعي في عقول الشعوب ويُطلعهم على حقوقهم ويُسهم في مناهضة الظلم.

ورصدت مؤسسة "إنسانية" 553 انتهاكًا بحق الصحافيين، خلال النصف الأول من عام 2016، بداية من الاعتداءات البدنية ومحاكمة الصحافيين واعتقالهم في أماكن احتجاز سيئة، كما تمت بحق عدد من الصحافيين انتهاكات داخلها، إلى المنع من التغطية، ومنع عدد منهم من السفر وتوقيفهم، وفصل آخرين من العمل، وكذلك وقف قنوات وبرامج ومقالات، في الوقت الذي زاد فيه القمع لدرجة استصدار أحكام في محكمة جنايات القاهرة بإعدام أربعة صحافيين دفعة واحدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وذلك ضد الصحافيين (إبراهيم هلال- علاء سبلان- أحمد عبده عفيفي- أسماء الخطيب).

وقالت المنظمة إنه خلال النصف الأول من عام 2016 رصدت وقوع 40 انتهاكًا بحق الصحافيين في مقرات الاحتجاز، بدءًا من الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني والنفسي عليهم، وحبس عدد منهم انفراديًّا، وحبس آخرين في زنزانة واحدة مع سجناء جنائيين، ووصلت تلك الانتهاكات إلى منع الزيارة عن البعض منهم، أو التنكيل بهم وبأسرهم أثناء الزيارات.

كما استخدمت قوات الأمن في مقرات الاحتجاز المختلفة الإهمال الطبي للتنكيل بالصحافيين المعتقلين، ومنع الأدوية عن المرضى منهم، والتعنّت في عرضهم على الأطباء أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وارتفع عدد الصحافيين المحتجزين في السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2016، إلى 91 صحافيًا، كما وقع 104 صحافيين رهن الاحتجاز المؤقت، استمر 10 منهم في الحبس حتى الآن، كما تم الإفراج عن 9 صحافيين بعد فترة حبس استمرت فترة طويلة.

وبدأت أعمال اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحافيين على مقعد النقيب و6 أعضاء، برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، وعضوية أبو السعود محمد، السبت الماضي، ومن المقرر أن تجري انتخابات التجديد النصفى مطلع شهر مارس/آذار المقبل.








المساهمون