صحافي مصري يكشف عن نفسه دافعاً اتهامات بـ"التحرش والاغتصاب" ضدّه
مقرراً الكشف عن هويته، رغم اكتفاء كاتبة شهادة التحرش الجنسي بكتابة الأحرف الأولى من اسمه، ردّ الصحافي الاستقصائي المصري، هشام علام، ظهر الثلاثاء، على الاتهامات بمنشور فيسبوكي، متوعداً بالمقاضاة.
وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت صحافية مصرية لم تفصح عن اسمها تجربة تعرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب، من قبل صحافي استقصائي بارز اكتفت بنشر الأحرف الأولى من اسمه "هـ. ع"، عبر موقع "المدونة" الإلكتروني. وقالت إنه يعمل في واحدة من كبرى المؤسسات الصحافية الدولية. وسردت تفاصيل مؤلمة لواقعة تعرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب، وقالت إنه اعترف بفعلته بعد سنوات.
وسرعان ما انتشرت هذه القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتكبد الصحافيون أي عناء في تخمين اسم هذا الصحافي الاستقصائي البارز، لا سيما أن أخريات لوّحن بوقائع مشابهة تعرضن لها من قبل الشخص نفسه.
وكتب علام في رده "أولاً: فوجئت بنشر شهادة من فتاة مجهولة تتهمني فيها بارتكاب جرائم مرعبة، وبعدها بدأت الهجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولما حاولت التواصل مع صفحتهم (صفحة موقع المدونة) على (فيسبوك) قرأوا الرسالة ولم أتلق رداً، ثم كنت مطالباً بالدفاع عن نفسي أمام خصم مجهول ضد اتهامات غير منطقية".
وأضاف "ثانياً: بخصوص الواقعة المزعومة، فأنا أرفض تماما أي تساهل مع هذه الجرائم، وأدعم أي سيدة تعرضت لهذه النوعية من الاعتداءات أن تقوم بالإبلاغ فوراً، وأن يكفل لها القانون سرية الإبلاغ كي لا تتعرض للوصم أو التهديد، وقياساً على ذلك فأنا أدعو صاحبة الشهادة ــ إن وجدت ــ أن تبلغ الجهات المختصة ــ وبشكل سري ــ عن كل ما لديها، وليكن الحكم هنا هو المنطق والدليل والقانون، أما المحاكمات التي يكون الفصل فيها لعدد المشاركات وبذاءة الألفاظ وعلامات الإعجاب، فلن أتورط فيها".
وتابع: "بالتزامن مع ذلك، تداول أشخاص محادثات نُسبت لي، واتهامات من أفراد لم توجد بيني وبينهم أى صلات سابقة، ما بدا وكأنها حملة ممنهجة ضدي"، وهدد "لذا فسوف أقدم بلاغاً رسمياً ضد هذا الموقع والقائمين عليه وقائمة بأسماء كل من شارك ضدي بالنشر والتلفيق والطعن والتشهير مقالاً أو تعليقاً أو محادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات النشر".
وكانت صاحبة الشهادة بشأن واقعة التحرش الجنسي قد سرّبت صوراً من محادثات بينها وبين علام، احتوت على مضامين وإيحاءات جنسية عدة.
وبناء عليه، كتب علام أن "كل من شارك/ يشارك في الترويج لمحتوى يضر بي وباسمي وعملي على وسائل التواصل الاجتماعي أو نسب إليّ أى من تلك المواد، بالكتابة أو بالنشر أو إعادة النشر، صراحة أو إيماءً، سوف أتخذ ضده الإجراءات القانونية فوراً، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية".
واختتم منشوره بـ"وفيما يخص التمادي في نشر الأكاذيب، فأنا لا ولم أعمل من قبل في شبكة (دويتشه فيله) الألمانية، والرابط الوحيد هو أنني ومجموعة من الزملاء العرب ممن تلقوا دورات تدريبية سابقة في أكاديمية (دويتشه فيله) قرروا إنشاء شبكة لخريجي الأكاديمية، بهدف تبادل الخبرات وتقديم تدريبات مجانية، وهو عمل تطوعي بالكامل ولا نتقاضى عنه أي أجر، ولا يوجد بيني وبين (دويتشه فيله) أي عقود مسبقة أو حالية، وأن كوني رئيساً للشبكة هو ناتج عن انتخابات داخلية بين الأعضاء وليس قرار تعيين".
وتأتي هذه الشهادة في ذروة فضح جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب في مصر، بعد أن فجّرت قضية الطالب أحمد بسام زكي ــ المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على العشرات ــ المسكوت عنه في هذا الملف الشائك، وتحولت الوقائع والشهادات إلى ما يشبه كرة ثلج تكبر معها دائرة فضح المتحرشين والمغتصبين والمسكوت عنه منذ سنوات.
والوسط الصحافي والإعلامي هو جزء من المجتمع المصري، ويطاوله ما طاول أخيراً باقي الأوساط ومنها وقائع تحرش جنسي في الأوساط الحقوقية والثقافية وحتى الدينية، إذ انتشرت وقائع تحرش جنسي من مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ومدعي ريادة الحركة الثقافية، ورجال دين من الكنيسة.
وبشكل عام، فإن التحرش الجنسي يطاول جميع المصريات، وهذا ما أظهرته نتائج دراسة أجرتها "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" التي بينت أن نحو 99 في المائة من النساء المصريات قد تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي.
ولا تكف التقارير المحلية والعالمية عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، بل وتحتل مصر المركز الأول عالمياً في ظاهرة التحرش الجنسي، بحسب دراسات وأبحاث عدة داخل مصر وخارجها. كما أن القاهرة صنفت عام 2017 كأخطر مدن العالم بالنسبة إلى النساء، وفق دراسة لمؤسسة "تومسون رويترز".
