صحافيون مغاربة يعلنون الحرب على "صحافة التشهير"
طالب صحافيون مغاربة، الخميس، بالوقوف أمام الانزلاقات، التي تعرفها المهنة في الآونة الأخيرة من تشهير، وسب، وقذف في حق زملاء صحافيين، وكذلك تجاه شخصيات عامة.
وأصدر نحو 109 صحافيين مغربيين، مساء الخميس، بياناً اعتبروا فيه أن "صحافة التشهير والإساءة تنامت، في الآونة الأخيرة، بشكل كبير، في كل قضايا حرية التعبير والمتابعات، التي يتعرض لها الصحافيون والشخصيات المعارضة، لافتين إلى أنه كلما تابعت السلطات أحد الأصوات المنتقدة، تسابقت بعض المواقع والجرائد لكتابة مقالات تشهيرية، تفتقد للغة أخلاقيات المهنة، وتسقط، كذلك، في خرق القوانين، المنظمة لمهنة الصحافة في المغرب، من دون أي تدخل من الجهات، التي من المفترض أن تكون رقيبة على المهنة، للتنبيه في حالة وقوع سقطات مهنية، بحسن نية، أو من دونها، محدثة بذلك ضميراً للمهنة، يقف في مواجهة التغول، الذي نعيشه في الفترة الحالية، بسبب منابر، جعلت من خطها التحريري وسيلة لمهاجمة الأصوات، التي تزعج بعض الأطراف في السلطة".
وقال الصحافيون في بيانهم الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "بعض مواقع التشهير وضعت نفسها مكان سلطة الاتهام، إذ لا تتوانى في توجيه التهم بالعمالة والتجسس، في حالة قضية الصحافي عمر الراضي، الذي لا يزال التحقيق جارياً معه في شبهة "تلقي أموال أجنبية من جهات استخباراتية"، وقبلها في قضية الصحافي ورئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، سليمان الريسوني، الذي لا يزال تحت إجراء الاعتقال الاحتياطي، قبل التحقيق معه في شبهة "هتك العرض بالعنف، والاحتجاز"، إذ صور لحظة اعتقاله في الشارع العام من دون أي احترام للقوانين الجاري بها العمل، منها عدم تصوير شخص من دون موافقته".
إلى ذلك، طالب الصحافيون الموقعون على البيان السلطات والوزارة الوصية على قطاع الإعلام والاتصال بربط الاستفادة بدعم الدولة، واحترام أخلاقيات المهنة، واستبعاد المواقع والجرائد المتورطة في عملية التشهير، عبر أخذ رأي المجلس الوطني للصحافة.
كما طالبوا المجلس الوطني للصحافة بتحريك مساطر التوبيخ والعزل في حق الصحافيين والصحافيات، والمنابر الإعلامية، التي تحترف التشهير، والإساءة إلى الأشخاص، وخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي اتخذه المجلس نفسه. وكذلك نشر تقارير اسمية بخصوص عدم احترام قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة بكل موضوعية بشكل دوري، وذلك بعد التنبيه إلى هذه الخروقات، والمطالبة بسحبها، والاعتذار عنها، كما تفرضه أخلاقيات المهنة.
الموقعون على البيان طالبوا كذلك من الإطارات، والهياكل النقابية الوطنية للصحافة والإعلام، تحديد الموقف من صحافة التشهير، التي تسيء إلى الأشخاص، بشكل متكرر، من دون حسيب ولا رقيب، وتوجيه رسائل إلى أعضائها من الصحافيات والصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، المتورطة في التشهير، من أجل احترام أخلاقيات المهنة، وتحريك بند الضمير، والامتناع عن المساهمة في جرائم التشهير بالزملاء، وباقي الشخصيات العمومية، وكذلك عموم المواطنين. وكذلك اتخاذ قرارات تنظيمية في حق الأعضاء والعضوات، الذين ثبت أنهم شنوا حملات تشهير، وإساءة ضد أي كان.
في السياق ذاته، طالب الصحافيون، تجمع المعلنين في المغرب، بصفته ممولاً للصحافة عبر الإعلانات، بوضع معايير جودة لحماية القراء عوضا عن البحث عن المقروئية كمقياس وحيد، إذ إن مساندة صحافة رديئة، لا تحترم أخلاقيات المهنة، فقط، لأنها تجلب القراء أكثر، هو مساهمة في إقبار الصحافة الجادة، ومشاركة غير مباشرة في حملات التشهير، والسب، والشتم، على تجمع المعلنين أن يتحمل مسؤوليته إزاءها.
