وتحتل قطر المرتبة الثانية على المستوى الخليجي في صناعات البتروكيماويات، وسط استثمار ‏الشركات في تطوير مرافقها وتقنيات الإنتاج وافتتاح الفروع ‏لها، وتوقيع عقود بمليارات الدولار لتصريف الإنتاج السنوي.‏


قطاع صاعد
وأكد عدد من خبراء النفط في قطر، أن قطاع صناعات البتروكيماويات يعد أكثر القطاعات ‏الصاعدة على مستوى العالم، مستفيداً من الدعم الحكومي الكبير، والتعاون مع القطاع الخاص.

وقال الخبير النفطي الدكتور جابر المري إن قطر تعد من أكثر الأسواق الواعدة في قطاع صناعة ‏البتروكيماويات، مستفيدة من عوامل عديدة أبرزها السيولة المالية العالية التي تساعدها على تنفيذ ‏المشاريع بسهولة، ووجود المواد الخام المطلوبة في السوق، بالإضافة إلى وجود حقل الشمال ‏للغاز والذي يعد الأكبر على مستوى العالم ويمتد على مساحة 6000 كيلومتر مربع تقريباً.‏

وأضاف المري في تصريح إلى "العربي الجديد" أن صناعة البتروكيماويات في قطر تعتبر من ‏أكثر القطاعات نمواً في كل عام، مشيراً إلى أنه يتراوح بين 6 و7% سنوياً، مرجعاً الأمر إلى ‏التوسع في افتتاح المصانع في جميع المناطق القطرية، وتوافر مادة اللقيم المطلوبة في هذه ‏الصناعة في حقول الغاز المنتشرة في الدولة.

وتابع المري أن عدد شركات صناعات البتروكيماويات الموجودة اليوم في السوق القطرية يصل ‏إلى 10 شركات تقريباً، تمتلك فروعاً في جميع المناطق، وتعقد الاتفاقيات مع عدد من الجهات ‏ورجال الأعمال القطريين لافتتاح المصانع، فضلاً عن القيام بالتوسعات الخارجية، مشيراً إلى أن ‏هذه الشركات أنتجت نحو 17 مليون طن متري في العام الماضي، وكاشفاً عن أن منتجاتها توفر ‏‏85 % سنوياً من حاجات السوق المحلية، كما تصدّر إلى 85 دولة حول العالم.‏

وذكر المري أن شركات البتروكيماويات في السوق القطرية تعمد إلى عقد الاتفاقيات الثنائية مع ‏عدد من الشركات العالمية، كاشفاً أن قطر تشهد وجود لأكبر المصانع للأمونيا واليوريا ‏والميلامين التي تعد من أبرز المواد المطلوبة في صناعات البتروكيماويات، كما أنها تلبي ‏حاجات الأسواق من مواد البولي إثيلين والإثيلين والبروبين وغيرها عبر استفادتها من كونها ‏واحدة من أكثر الدول المنتجة للغاز في العالم اليوم.‏

وأفاد المري بأن شركات صناعات البتروكيماويات تنفّذ نحو 100 مشروع على مدار العام، ‏وتوفر نحو 150 ألف فرصة عمل دائمة وموقتة في السوق. ولفت إلى أن خطة ‏قطر 2030 ساعدت على زيادة الاعتماد على "صناعة البتروكيماويات" في توفير المواد ‏والمنتجات المطلوبة في جميع القطاعات، ومعتبراً أن البدء في تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم ‏لكرة القدم في عام 2022 ساهم في زيادة الإنتاج في الشركات، خصوصاً في توفير المواد ‏الأولية للملاعب المنوي إنشاءها

وذكر المري أن الشركات القطرية تستثمر سنوياً نحو 300 مليون دولار على الأبحاث الكفيلة ‏بتعزيز وتطوير نطاقات عملها، مقدّراً حجم الإنفاق الكلي على تطوير القطاع والاستثمار فيه ‏بنحو 10 مليارات دولار تقريباً.

وأشار المري إلى أن قطر توفر 13.2% من الإنتاج الخليجي في قطاع الصناعات البتروكيماوية ‏تجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في عمليات الإنتاج، متوقعاً أن يرتفع ‏إنتاج الشركات الموجودة في السوق إلى نحو 28 مليون طن بحلول عام 2020، مرجحاً أن ‏يرتفع الإنفاق في القطاع إلى 25 مليار دولار بين عامي 2020 و2030.‏

أرباح ضخمة 
وفي سياق متصل، تعتبر الشركات العاملة في قطاع صناعات البتروكيماويات من الأعلى ربحية ‏في المنطقة، إذ أشار الخبير النفطي عبدالعزيز الدليمي إلى أن أرباح الشركات القطرية العشر ‏العاملة في هذا القطاع تصل إلى مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الشركات ‏يصل إلى 500 ويتقاضون رواتب تترواح بين 5000 و100 ألف دولار تقريباً، تجعله يحتل ‏المرتبة الثالثة من حيث القيم المرتفعة بعد القطاع النفطي والمصرفي.‏

وذكر أن الدولة تحتل المرتبة الأولى على مستوى ‏العالم في تصنيع الأسمدة الكيماوية، كما تحتل المراتب الأولى في العالم العربي في تصنيع مواد ‏البولي إثيلين وغيرها من المواد المركبة، والتي تصدّر إلى عدد كبير من دول العالم.‏

وأضاف الدليمي في تصريح إلى "العربي الجديد" أن 85% من المنتجات المصنّعة في شركات ‏صناعات البتروكيماويات في قطر تصدّر إلى الخارج، في حين تكتفي السوق المحلية بنحو ‏‏15 % سنوياً، ما يساهم في تحقيق الإيرادات العالية والأرباح الكبيرة لهذه الشركات، والتي ‏شهدت طفرة كبيرة، خصوصاً بين عامي 2010 و2014 والتي أكدت خروجها من نفق الأزمة ‏المالية العالمية في عام 2008. ‏

ولفت الدليمي إلى أن الشركات الموجودة في السوق تعقد اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية ‏في سبيل تطوير قدراتها، وشراء التقنيات الحديثة للتصنيع والتحكم بالإنتاج، مبيناً أن قطر تعد ‏من أول الدول التي تحكمت بالإنتاج في المصانع البتروكيماوية عبر شبكة الإنترنت، ما يساهم ‏في تقليص المخاطر، وتوفير الوقت، وضبط التكاليف التشغيلية فيها.‏

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة مجلس ترويج قطر، يوسف الكواري، إلى أن قطاع الصناعات ‏البتروكيماوية يعد من أبرز المساهمين في الناتج المحلي السنوي في قطر، إذ تصل مساهمته إلى ‏‏15% سنوياً تقريباً، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في السوق توقع عقداً بمليارات الدولارات ‏سنوياً لبيع وتوزيع منتجاتها في عدد كبير من الأسواق العالمية، خصوصاً في دول آسيا ‏التي تعد العميل الأول لها. وأشار في تصريح إلى "العربي الجديد" أن هذا القطاع يعتبر محركاً ‏أساسياً للنشاط الاقتصادي في الدولة.

إقرأ أيضا: الاكتتابات ومستقبل البورصات العربيّة