واستمعت المحكمة في بداية جلسة اليوم، إلى أقوال مجري التحريات "ضابط بقطاع الأمن الوطني - أمن الدولة سابقاً"، الذي قال إن المعتقلين قاموا بالتخطيط فقط لبعض العمليات ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذها، بدعوى الضربات الأمنية الاستباقية التي حالت دون تنفيذ هذه المخططات.
وادعى الشاهد أن الخلية العنقودية التابعة لتنظيم "ولاية سيناء" برئاسة المعتقل محمد شويطر، قامت برصد ارتكاز أمني في منطقة أم ربيع بالقليوبية قائم عليها المعتقلان يحيى غنيم، ومحمد شويطة. كما قام المعتقل أحمد هندي برصد عاملين بالقوات المسلحة، أحدهما مساعد في القوات الجوية وعريف بذات الجهة.
وأضاف أن المعتقلين حامد القناوي ومحمد جوتة قاما برصد محصل كهرباء قرية كحك بحري، وكذلك أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالفيوم، وأن المعتقلين قاموا أيضاً برصد الإعلاميين إبراهيم عيسي، ومحمد الغيطي، وإسلام البحيري.
وبعد ذلك، أمرت المحكمة بإخراج المعتقل حاتم عبد الفضيل المزعوم قيادته لإحدى الخلايا التابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، خلال الاستماع لشهادة ضابط الأمن الوطني لمواجهة الأخير بما يدّعيه من اتهامات بحقهم.
وأكد المعتقل أنه لا يوجد دليل اتهام واحد ضده أو ضد أي من المعتقلين، وأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، وسخر من الشاهد قائلاً: "هل اطلع الغيب؟ أم علم ما في النفوس؟".
وتابع المعتقل أن الشاهد لم يذكر دليلاً واحداً، خلاف تحرياته السرّية المضللة، مشدداً على عدم ارتكاب أيّ معتقل أيّ جريمة.
وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سرّي، إذ منعت كافة وسائل الإعلام من تغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وزعمت النيابة العامة، قيام المعتقلين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير/ شباط 2018، بتولي قيادة في جماعة داخل مصر مسماة باسم "ولاية سيناء" في محافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء.
كما ادعت أن هذه الجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم وأموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع المصري وأمنه للخطر.