شهادات أسرى وأطفال فلسطينيين تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم

شهادات أسرى وأطفال فلسطينيين تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم

11 يوليو 2017
الصورة
واقع مرير يعيشه الأسرى (تويتر)
+ الخط -
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، عن شهادات جديدة لأسرى وأطفال فلسطينيين يقبعون في عدة سجون إسرائيلية، تعرضوا لتنكيل واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال عملية اعتقالهم.

ونقلت الهيئة في تقرير صادر عنها، شهادة الأسير عبد العزيز حمامرة (17 عاماً) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، والذي اعتقل بتاريخ 18 مارس/ آذار من العام الماضي، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت بالقرب من بلدته، حيث كان يقف مع أصدقائه بالقرب من حافلة للمستوطنين، وعند بدء المواجهات مع جيش الاحتلال، نزل عدد من المستوطنين من الحافلة، واعتدوا عليه هو وأصدقائه بالضرب الشديد وبصقوا عليهم وأخذوا يسخرون منهم ويصورونهم بهواتفهم النقالة.

وأضاف الأسير أن "الوضع استمر على هذا الحال لمدة ساعة كاملة، إلى أن جاءت قوات الأمن الإسرائيلية وقامت باعتقاله مع أصدقائه بعدما قامت بعصب أعينهم وتكبيل أيديهم، ونقلهم مباشرة إلى مركز توقيف عتصيون للتحقيق معهم، وخلال التحقيق استمر المحققون بتهديده والصراخ في وجهه وشتمه بأقبح الشتائم، لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة ضده، مكث ليلة في مركز توقيف عتصيون ومن ثم تم نقله إلى سجن عوفر، بقي هناك تسعة أشهر وبعدها تم نقله إلى قسم الأشبال (الأطفال) في مجيدو".

في حين روى الأسير عبد الناصر اللحام (16 عاماً) من بيت لحم، ويقبع حالياً في سجن عوفر، تفاصيل اعتقاله لمحامي الهيئة، حيث تم إيقافه على حاجز متنقل خلال عودته من المدرسة، وقام الجنود وقتها بضربه على جميع أنحاء جسده بأيديهم وأرجلهم وأعقاب بنادقهم، ليتم نقله إلى مركز شرطة عطروت شمال القدس للتحقيق معه، علما أن الأسير معتقل منذ 26 من إبريل/نيسان من العام الجاري، ولم تتمكن عائلته من زيارته حتى اليوم.



بدوره، تحدث الأسير وجيه صبارنة (19 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، والقابع حالياً في مركز توقيف "عتصيون"، بأنه تم اعتقاله بتاريخ 27 من الشهر الماضي، بعدما قامت قوات الاحتلال بمداهمة بيته الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، وتم نقله على الفور إلى مركز توقيف عتصيون للتحقيق معه.

وأشار الأسير إلى أنه خلال التحقيق قام المحققون بضربه ضرباً مبرحاً، حتى كاد أن يفقد وعيه، لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة ضده، ومن ثم قاموا باقتياده إلى الساحة وبقي ساعة ونصف الساعة تحت أشعة الشمس الحارقة معصوب العينين ومكبل اليدين.

على صعيد آخر، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في تصريح له، إن "تقرير سلطات الاحتلال حول واقع سجونها والذي صدر عما يسمى الدفاع العام ونشرته صحيفة إيديعوت أحرونوت العبرية، يدحض مزاعم حكومة الاحتلال حول الواقع الإنساني الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجونها".

ووفق التقرير، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الدفاع العام نشر تقريراً خطيراً يكشف عن ظروف قاسية في السجون الإسرائيلية". وتطرق التقرير الثالث عشر إلى سنة 2016، وتناول الأوضاع في 24 سجناً تابعة لسلطة السجون، و10 منشآت اعتقال في المحاكم.

ووصفت نتائج  التقرير بالقاسية جداً: "غرف اعتقال مكتظة – حتى 3 أمتار لكل سجين، مقابل 8.8 م لكل سجين في الغرب، استخدام غير معياري لتقييد المساجين والمعتقلين إلى السرير، حر ورطوبة غير محتملين داخل الغرف في الصيف، وبرد في الشتاء، نقص في المعدات الأساسية للمساجين، شروط صحية متدنية، مصاعب في تقديم العلاج الطبي المناسب، نقص في العمال الاجتماعيين في قسم من السجون، نقص في مجموعات علاج وتأهيل السجناء الذين لا يتحدثون العبرية".

واعتبر فارس، هذا التقرير تأكيداً على مصداقية الرواية الفلسطينية في تشخيصها للواقع المرير الذي يعشيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك بما تضمن من معلومات فظيعة عن واقع السجون تتضمن رداً صارخاً على ادعاءات حكومة الاحتلال بأن سجون إسرائيل وكما وصفتها على أنها فنادق خمس نجوم، وأن هذا يأتي رغم المطالبة الفلسطينية المتكررة بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى السجون الإسرائيلية، لكشف وفضح جرائم إسرائيل.

وتابع فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، "أن التقرير يُعد واحداً من الدلائل على الأسباب التي تساءل العالم حول دوافع شروع الآلاف من الأسرى بإضرابات عن الطعام طيلة الأعوام السابقة وآخرها إضراب الحرية والكرامة الذي خاضه الأسرى في شهر إبريل/نيسان الماضي، واستمر لمدة (41) يوماً، من أجل مطالب حياتية بحتة، رغم محاولة إسرائيل بتوصيف دوافعه على أنها أسباب سياسية".

ودعا فارس المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي تحديداً بالتوقف أمام هذا التقرير وقراءته بتمعن والكف عن التساؤل حول أوضاع الأسرى، فلطالما اعترفت إسرائيل بجرمها، مطالباً المؤسسات الفلسطينية الرسمية أيضاً، وعلى رأسها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتوزيع التقرير على أوسع نطاق.

دلالات