شركة قابضة لتنفيذ المشروعات المشتركة المصرية السودانية

24 أكتوبر 2018
الصورة
الوزير كرامة متحدثاً في المناسبة (سونا)
+ الخط -
أقر مجلس الأعمال السوداني - المصري الذي التأم اليوم في الخرطوم برنامجاً تنفيذياً يتم التوقيع عليه غداً الخميس، ينفذ على 3 فترات زمنية تستغرق كل فترة 6 أشهر، تبدأ من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتنتهي في إبريل/ نيسان 2020، يستهدف إبراز المميزات والحوافز، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز العلاقات المؤسسية بين البلدين، ومجابهة التحديات كافة التي تواجه فرص التعاون الاستثماري والتجاري، ثم دور مجلس الأعمال كنموذج للعمل الاقتصادي المشترك.

ودعا وزير الصناعة موسى كرامة، لإعداد استراتيجية لمعالجة القضايا العالقة، والمشروعات المستقبلية على المستوى الصناعي والقطاعات التي تفيد الدولتين، وقال إن هناك اتفاقيات ستوقع في هذا الشأن للارتقاء بالمستوى التجاري، لافتاً إلى وجود بعض الملفات المتعطلة لارتباطها ببعض القضايا الأمنية.

وجدد التزام الدولة بتهيئة المناخ والقوانين والإجراءات والسياسات، وكل ما يلزم لتوفير مناخ جاذب ومحفز للمستثمرين المحليين الوطنيين والأجانب، مشيراً إلى أهمية إجازة توصيات مخرجات مجلس الأعمال لتحقيق الشراكة الاقتصادية.

وكشف وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، عن وجود 300 مستثمر سوداني في مصر و80 مشروعاً مصرياً في السودان، وشدد على ضرورة إحكام التكامل بين البلدين، وخاصة الجانب الاقتصادي، وإمكان معالجة كل المعوقات.

واعتبر أن إمكانات البلدين تدعم زيادة حجم التبادل التجاري، إذ تملك مصر قطاعات لموادّ البناء والصناعات الدوائية والعذائية، بينما تشكل اللحوم والمحصولات الزراعية أهم صادرات السودان لمصر. ودعا الحكومتين للوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع، وكذلك للإسراع في تنفيذ المنطقة الحرة بين البلدين الموقع عليها عام 2015 لأنها داعم للتكامل الاقتصادي.

أما رئيس الجانب السوداني في مجلس الأعمال، يوسف أحمد يوسف، فأعلن قيام شركة مشتركة قابضة لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الزراعة والنقل والصناعة والسياحة. وقال إن حجم الاستثمارات العقارية السودانية في مصر يُقدر بـ18 مليار دولار، هي قيمة 600 ألف شقة، إلى جانب مدخرات السودانيين في البنوك المصرية، ثم الاستثمارات الصناعية والسياحية والعلاج لأكثر من مليوني شخص، تشكل ركيزة من التدفقات النقدية إلى مصر.

وأوضح أن المجلس سيعتمد آلية اللجنة المشتركة لتنفيذ المشروعات المشتركة، وحلّ القضايا المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح أن حجم الميزان التجاري لا يرتقي إلى طموحات الجانبين، واصفاً إياه بالمتواضع للغاية، إذ بلغت الصادرات السودانية 450 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية 549 مليون دولار.

وأمل إزالة البيروقراطية على المعابر، مشيراً إلى أن السودان مستعدّ لسد حاجة مصر من اللحوم المذبوحة، إضافة إلى قيام مشاريع للتصنيع الزراعي واللحوم المصنعة ونقل التكنولوجيا، بما يشكل قيمة مضافة للمنتجات السودانية.
ودعا رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال رياض أرمانيوس، إلى مضاعفة التبادل التجاري، بعدما تراجع قليلاً خلال العامين الأخيرين، بسبب انخفاض الصادرات المصرية الغذائية للسودان والمتوقفة منذ أكثر من 24 شهراً.

وقال إن الوقت قد حان لرفع الحظر عن كل الواردات المصرية، مع الأخذ في الاعتبار كل الإجراءات المطلوبة من جهات الاختصاص، مضيفاً أن توقيع الاتفاقيات يجعل رجال الأعمال أكثر جرأة في طرح العديد من المشروعات.

دلالات

المساهمون