شركات تهدد بالمغادرة ..بريكست في منعطف بريكست الخطر

شركات تهدد بالمغادرة ..بريكست في منعطف بريكست الخطر

27 يونيو 2018
الصورة
تيريزا ماي تواجه مخاطر بريكست (Getty)
+ الخط -




بات "بريكست"يهدد مستقبل الاقتصاد البريطاني حسب مراقبين، في وقت عجزت فيه حكومة المحافظين حتى الآن، عن بناء فضاء تجاري بديل للشراكة الأوروبية التي ستنفض بمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، أو التوصل إلى نوع من الشراكة التجارية مع أوروبا.

ويحدث ذلك في وقت يتواصل فيه تهديد كبرى الشركات العالمية والأوروبية بمغادرة بريطانيا، من بين الشركات التي هددت أخيراً، مؤسسات مشغلة لمئات الآلاف من البريطانيين وبنوك ومصارف يعتمد عليها "حي المال" في لندن وشركات سيارات.

وقالت هذه الشركات إنها ستبحث عن مقار أخرى في حال خرجت بريطانيا من مفاوضات الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري.


وحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن الاستثمار في صناعة السيارات انخفض بنسبة 50% في النصف الأول من العام الجاري إلى قرابة 347.3 مليون جنيه استرليني (حوالى 500 مليون دولار)، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أعلنت شركة "بي أم دبليو" البريطانية، التي تملك مجموعة من علامات السيارات، أمس الثلاثاء، أنها ستغادر بريطانيا في حال تواصلت الضبابية بشأن اتفاقية التجارة الجديدة فيما بعد "بريكست"، أو خرجت بريطانيا بدون اتفاق.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن فريسموث أحد مسؤولي "بي.إم.دبليو" في بريطانيا قوله "قلنا دوماً إننا يمكننا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نستعد لكل شيء، لكن في المحصلة النهائية إذا توقفت سلسلة التوريدات عند الحدود، عندئذ فإننا لا يمكننا أن ننتج منتجاتنا في المملكة المتحدة".
وأضاف فريسموث أن الشركة تريد الإبقاء على مصانعها في بريطانيا مفتوحة، لكن أي عرقلة لواردات المكونات ستزيد التكاليف وتلحق ضرراً بنموذجها للتصنيع.

من جانبها، قالت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية العملاقة "إيرباص" في ختام الأسبوع المنصرم، إنها ستتخلى عن بريطانيا في التصنيع حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وحذرت المجموعة الهندسية الضخمة في صناعة الطيران أنها ستعيد النظر في استثماراتها في المملكة المتحدة إذا تم الانفصال بلا اتفاق.

وتشكل هذه التهديدات المتواصلة ضربة قاسية لرئيسة الحكومة البريطاينة تيريزا ماي، التي تواجه مفاوضاتها مع دول الاتحاد الأوروبي صعوبات جمة قبل تسعة أشهر فقط من دخول "بريكست" حيز التنفيذ.

وكان وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قد ذكر يوم الخميس الماضي، أنه سمع بفكرة أن بريطانيا قد تبقى في السوق الأوروبية الموحدة للسلع.


وأبلغ فوكس رويترز، أنه "سنغادر السوق الموحدة وسنغادر الاتحاد الجمركي… هذا هو ما صوتنا له في الاستفتاء، أن نستعيد السيطرة"، وهو ما يعني الإصرار على مغادرة الاتحاد الجمركي الذي من المتوقع أن تكون له آثار ضارة بالاقتصاد البريطاني حسب محللين ماليين، لأنه سيضطر الشركات البريطانية للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات شراكة تجارية، وهو ما لم تتحسب له هذه الشركات أو المستثمرين الأجانب الذين ينوون وضع أموال جديدة في القطاعات البريطانية.

وسط هذه التهديدات، تتراكم حتى الآن سحب كثيفة في سماء الاقتصاد البريطاني، حيث تتزايد المخاوف من رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا شروطاً سهلة في التجارة بسبب المنافسة الشرسة بينها وبين كل من فرنسا وألمانيا في أوروبا على الأسواق، وربما تعمل الدولتان صاحبتا الثقل الكبير في تشكيل الكتلة الأوروبية على الضغط أكثر على بريطانيا خلال الشهور المقبلة، حتى تتمكن باريس من الهيمنة السياسية على القرار الأوروبي، وكذلك تواصل ألمانيا هيمنتها المالية على القرار المالي والاقتصادي.

وفي حدوث مثل هذا الاحتمال فإن بريطانيا ستضطر إلى اللجوء إلى المتاجرة مع الكتلة الأوروبية حسب قوانين منظمة التجارة العالمية.

وكانت هنالك آمال بالحصول على فرص شراكة تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شبيهة بالترتيبات المتعامل بها في النموذجين السويسري والنرويجي، حيث إنهما دولتان غير عضوين في الاتحاد الأوروبي، ولكن لديهما ترتيبات شراكة تجارية مع الكتلة الأوروبية، لكن يبدو أن هذه الفرص باتت تتضاءل خلال الفترة الأخيرة.

وفي ذات الصدد ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مساء الاثنين في دبلن، "يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز قدراته الرقابية والإشرافية لمواكبة التدفق المحتمل للشركات المالية من لندن إلى أوروبا، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة فرانس برس، ذكرت لاغارد ذلك خلال إلقائها كلمة افتتاحية في مؤتمر دولي يستمر يومين في دبلن، بمناسبة الذكرى الـ20 المقبلة لاعتماد اليورو كعملة في الأسواق المالية العالمية.

وقالت إنه عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تنتقل العديد من الشركات المالية إلى خارج بريطانيا، إذا ما فقدت حقوق "جواز المرور التجاري" التي تتمتع بها، وهي حقوق تسمح لأي شركة مالية مصرح لها بالعمل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ببيع خدمات ومنتجات في دولة أخرى.

وأضافت أنه "من الأهمية بمكان على المدى القريب ضمان أن القدرات الرقابية والإشرافية مستعدة لمواجهة تدفق الشركات المالية، والتي ستنتقل إلى أوروبا القارية وأيرلندا نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

المساهمون