شركات الوقود في المغرب تتجنب زيادة الأسعار خشية المقاطعة

20 مايو 2018
الصورة
سعر لتر البنزين يستقر عند 1.22 دولار (Getty)


دفعت حملة المقاطعة، التي استهدفت شركة رائدة للمحروقات في المغرب، شركات الوقود إلى تفادي الزيادة في أسعار البنزين والسولار في الفترة الأخيرة، في وقت تبحث الحكومة عن ضبط الأسعار التي باتت تثير غضب المستهلكين.

وأظهر رصد أجراه "العربي الجديد"، عدم حدوث زيادة في أسعار المحروقات في السادس عشر من مايو/أيار الجاري، كما جرت العادة منذ تحرير أسعار الوقود قبل نحو عامين ونصف.

وسجلت قيمة البنزين زيادات متواصلة منذ تحرير الأسعار، لتستقر في الفترة الحالية في حدود 1.22 دولار للتر الواحد، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 1.1 دولار.

واعتبرت مصادر في قطاع توزيع الوقود في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المستوى الذي بلغته أسعار النفط في السوق الدولية، يستدعي زيادة أسعار المحروقات بنحو 20 سنتيما في اللتر الواحد، إلا أن الشركات تتفادى ذلك خشية حدوث ردود فعل في الشارع. ووصل سعر برميل النفط في السوق العالمية إلى نحو 80 دولارا يوم الجمعة الماضي.

ويرتهن المغرب للسوق الدولية، حيث يستورد 96% من احتياجاته من النفط المكرر، خاصة منذ إغلاق المصفاة الوحيدة في المغرب منذ حوالي ثلاثة أعوام. وشرعت الحكومة في تحرير أسعار البنزين والسولار في ديسمبر/كانون الأول 2015.

واقترح برلمانيون بعد تقديم تقرير برلماني الأسبوع الماضي حول التنافسية في سوق المحروقات، تحديد حد أقصى لأسعار المحروقات، من أجل التحكم في انفلاتها. ووفق رئيس اللجنة التي أنجزت التقرير البرلماني، عبد الله بوانو، عقب الكشف عن مضامينه، أن أرباح شركات تجاوزت 990%.

ووجد التقرير صدى لدى الحكومة، حيث وعد رئيسها سعد الدين العثماني، بإيجاد حلول عملية تراعي القدرات الشرائية للمواطنين. وكشف وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، مؤخرا أنه شرع في إنجاز دراسة تستوحي النموذج البلجيكي من أجل تحديد سقف للأسعار.

وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إن نتائج الدراسة ستحال إلى رئيس الحكومة، الذي يعود إليه اتخاذ القرار حول موضوع ضبط أسعار المحروقات.

وأشار نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتوجب على الحكومة تحديد سقف لأسعار المحروقات، إذا أرادت إضفاء مصداقية على خطابها. وطالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة بتفعيل آليات مراقبة السوق، مشيرا إلى ضرورة إحياء مجلس المنافسة المجمد، وتشكيل المجلس الوطني للاستهلاك، وتعزيز دور جمعيات المستهلك.