شركات الاتصالات في مصر: لا خصوصية أو ضمانات
تسيطر الأجهزة الأمنية على قطاع الاتصالات (خالد دسوقي/فرانس برس)
أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريرًا حديثًا، عن سياسات الخصوصية لشركات الاتصالات في مصر، وفوضى التعامل مع البيانات. وبينت أنها لا تحكمها قوانين أو لوائح حتى باتت المعلومات الشخصية متاحًا الاطلاع عليها من قبل فئات متعددة لا تقتصر على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، بل امتدت إلى كيانات غير حكومية أيضًا.
وأضافت المؤسسة في تقريرها الذي اعتمد في منهجيته على دراسة شركات "فودافون" و"أورنج" و"اتصالات" و"المصرية للاتصالات" أنه لا يوجد في مصر قانون لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، ما أسهم في اتساع نطاق الحصول على المعلومات الشخصية للمواطنين ضمن تسيير أمور حياتهم اليومية.
وشرحت المؤسسة "تمتلك شركات الاتصالات كمًّا ضخمًا من المعلومات والبيانات الشخصية. ولا تُجمع هذه البيانات عند التعاقد على الخدمة وإمداد الشركات بنسخة من الرقم القومي فقط، بل يمتد جمْع البيانات باستمرار أثناء الاستخدام الاعتيادي لخدمات الاتصالات، ولا يوجد ما يضمن سرية هذه البيانات، خاصة مع سيطرة الأجهزة الأمنية على قطاع الاتصالات، وانعدام حماية الشركات خصوصية عملائها، ما تسبب في انتشار الإفصاح عن البيانات والمعلومات الشخصية من الشركات نفسها ومن وكلائها".
وأكد التقرير "تُشكِّل سرية البيانات والمعلومات الشخصية وخصوصية مستخدمي الاتصالات أهمية قصوى في ظل ارتباطها بالممارسات اليومية للأفراد وارتباطها بالمعاملات وتسيير الأمور الاعتيادية".
وفي محاولة الإجابة عن سؤال "هل تحمي هذه الشركات خصوصية عملائها أم أن الخصوصية ليست واحدة من أولويات هذه الشركات التي تقدم خدماتها إلى عشرات الملايين من المصريين؟"، خلصت المؤسسة إلى أن "فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات تحصل على كَمٍّ ضخم من المعلومات الشخصية، من دون وجود آليات والتزامات من قِبل الشركات لحمايتها وعدم إفشائها. وأن فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات تُشارك بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، سواء كان ذلك لجهات إنفاذ القانون أو لأغراض التسويق أو لأغراض تتعلق بتحصيل الديون".
اقــرأ أيضاً
كما توصلت الدراسة إلى أن الشركة المصرية للاتصالات WE لا تُقدِّم أية معلومات عن سياسة الخصوصية سواء عن موقعها الإلكتروني أو عن خدمات الاتصالات التي تقدمها. وأن جميع الشركات تقوم بالاحتفاظ ببيانات ومعلومات المستخدمين إلى أجل غير مسمًّى، ولا توجد أية إجراءات تُمكِّن المستخدمين من معرفة كيفية استخدامها أو التحكم فيها.
كما خلصت الدراسة إلى أنه "لا تُقدِّم أي من الشركات توضيحًا إلى المستخدمين حول إجراءات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الشخصية. ولا تُقدِّم أي من الشركات توضيحًا حول الإجراءات ذات الصلة بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين المُخزنة لديهم".
بل و"توفِّر فودافون سياسة خصوصية واضحة مقارنة بباقي الشركات، على الرغم من كون سياستها لا تتلاءم مع معايير حماية البيانات وخصوصية المستخدمين" حسب الدراسة.
كذلك "لا توجد سياسة خصوصية واضحة لدى شركة أورنج وشركة اتصالات مصر عمَّا يتعلّق بخدمات الاتصالات التي تقدمها، في حين توجد فقط سياسة للخصوصية تتعلق باستخدام موقعهما الإلكتروني"، وفق الدراسة.
كما خلص التقرير إلى أن "شركة اتصالات مصر وشركة أورنج، تجبران المستخدمين على الامتثال لبعض القواعد والتي من شأنها أن تحدّ من حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات. بينما تختلف ممارسات شركات الاتصالات مع ما تنشره عن سياساتها للخصوصية".
وأضافت المؤسسة في تقريرها الذي اعتمد في منهجيته على دراسة شركات "فودافون" و"أورنج" و"اتصالات" و"المصرية للاتصالات" أنه لا يوجد في مصر قانون لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، ما أسهم في اتساع نطاق الحصول على المعلومات الشخصية للمواطنين ضمن تسيير أمور حياتهم اليومية.
وشرحت المؤسسة "تمتلك شركات الاتصالات كمًّا ضخمًا من المعلومات والبيانات الشخصية. ولا تُجمع هذه البيانات عند التعاقد على الخدمة وإمداد الشركات بنسخة من الرقم القومي فقط، بل يمتد جمْع البيانات باستمرار أثناء الاستخدام الاعتيادي لخدمات الاتصالات، ولا يوجد ما يضمن سرية هذه البيانات، خاصة مع سيطرة الأجهزة الأمنية على قطاع الاتصالات، وانعدام حماية الشركات خصوصية عملائها، ما تسبب في انتشار الإفصاح عن البيانات والمعلومات الشخصية من الشركات نفسها ومن وكلائها".
وأكد التقرير "تُشكِّل سرية البيانات والمعلومات الشخصية وخصوصية مستخدمي الاتصالات أهمية قصوى في ظل ارتباطها بالممارسات اليومية للأفراد وارتباطها بالمعاملات وتسيير الأمور الاعتيادية".
وفي محاولة الإجابة عن سؤال "هل تحمي هذه الشركات خصوصية عملائها أم أن الخصوصية ليست واحدة من أولويات هذه الشركات التي تقدم خدماتها إلى عشرات الملايين من المصريين؟"، خلصت المؤسسة إلى أن "فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات تحصل على كَمٍّ ضخم من المعلومات الشخصية، من دون وجود آليات والتزامات من قِبل الشركات لحمايتها وعدم إفشائها. وأن فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات تُشارك بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، سواء كان ذلك لجهات إنفاذ القانون أو لأغراض التسويق أو لأغراض تتعلق بتحصيل الديون".
كما توصلت الدراسة إلى أن الشركة المصرية للاتصالات WE لا تُقدِّم أية معلومات عن سياسة الخصوصية سواء عن موقعها الإلكتروني أو عن خدمات الاتصالات التي تقدمها. وأن جميع الشركات تقوم بالاحتفاظ ببيانات ومعلومات المستخدمين إلى أجل غير مسمًّى، ولا توجد أية إجراءات تُمكِّن المستخدمين من معرفة كيفية استخدامها أو التحكم فيها.
كما خلصت الدراسة إلى أنه "لا تُقدِّم أي من الشركات توضيحًا إلى المستخدمين حول إجراءات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الشخصية. ولا تُقدِّم أي من الشركات توضيحًا حول الإجراءات ذات الصلة بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين المُخزنة لديهم".
بل و"توفِّر فودافون سياسة خصوصية واضحة مقارنة بباقي الشركات، على الرغم من كون سياستها لا تتلاءم مع معايير حماية البيانات وخصوصية المستخدمين" حسب الدراسة.
كذلك "لا توجد سياسة خصوصية واضحة لدى شركة أورنج وشركة اتصالات مصر عمَّا يتعلّق بخدمات الاتصالات التي تقدمها، في حين توجد فقط سياسة للخصوصية تتعلق باستخدام موقعهما الإلكتروني"، وفق الدراسة.
كما خلص التقرير إلى أن "شركة اتصالات مصر وشركة أورنج، تجبران المستخدمين على الامتثال لبعض القواعد والتي من شأنها أن تحدّ من حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات. بينما تختلف ممارسات شركات الاتصالات مع ما تنشره عن سياساتها للخصوصية".
