شرعية اﻻنتخابات المصرية أمام محكمة النقض

والدعويان اللتان أحالتهما المحكمة تشكلان خطراً حقيقياً على الاستحقاق الانتخابي برمته، ومقامتان من تيارين مقرّبين لنظام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وجاءتا على خلفية استئثار قائمة "في حب مصر" بكل مقاعد القوائم في قطاع الصعيد وغرب الدلتا والبالغ عددها 60 مقعداً.

الدعوى الأولى مقامة من أحمد الفضالي، الممثل القانوني لقائمة تحالف "تيار الاستقلال"، الذي يترأسه، وهي القائمة التي كانت اللجنة العليا قد استبعدتها، ثم صدر حكم قضائي بإدراجها باسم "قائمة مصر" في الانتخابات على مستوى قطاع الصعيد، ونفذت اللجنة العليا الحكم قبل الاقتراع بنحو 9 أيام.

وذكر الفضالي أن قائمته تم تغيير اسمها من "مصر" إلى "قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال"، وهو الأمر الذي أفقده آلاف الأصوات، نظراً لعدم اعتياد المواطنين على الاسم الانتخابي الجديد للقائمة، مؤكداً أنه لم يبلّغ به ولم يطلبه.

وكان الفضالي يرغب في أن تُكتب قائمته بالاسم الأول "مصر"، حتى يسهل اختيارها ويستأثر أيضاً بأصوات المواطنين غير العالمين بالفوارق بين القوائم المختلفة، نظراً لاشتراك معظمها في كلمة "مصر" مثل "في حب مصر، فرسان مصر، نداء مصر".

كما طالب الفضالي بمنح قائمته فترة مناسبة للدعاية الانتخابية، نظراً لما تعرّض له من ظلم لإتاحة وقت دعاية أطول للقوائم المنافسة، التي لم ترفضها اللجنة العليا ولم تلجأ للقضاء ليتم إدراجها.

أما الدعوى الثانية، فأقامها تيار "الصحوة الوطنية"، والذي يؤكد أنه تعرض لظلم من اللجنة العليا بسبب عدم استجابتها لطلب رسمي قدّمته القائمة لتعديل أسماء أعضاء القائمة لقطاع الصعيد، خلال الموعد القانوني لذلك. وعلى الرغم من ذلك، طبعت اللجنة العليا الجداول المعلقة خارج اللجان الفرعية، والتي تضم أسماء كل أعضاء القوائم، من دون التعديلات التي أدخلتها هذه القائمة.

وهاتان الدعويان تهددان، في حال قبولهما من محكمة النقض، انتخابات القوائم في قطاع الجيزة والصعيد بالإعادة، ونظراً لكبر عدد المرشحين الذين نجحوا في هذا القطاع والبالغ 45 نائباً، فإن اللجنة العليا ستكون في مأزق حقيقي، إما بإعادة الانتخابات في هذا القطاع قبل تشكيل باقي البرلمان، أي بالتزامن مع انتخابات المرحلة الثانية، أو بتشكيل البرلمان ثم إجراء هذه الانتخابات بصورة تكميلية، وهو ما سيكلف الدولة مزيداً من الأموال بعد انتهاء العملية الانتخابية فعلياً، وسيجعل صورة البرلمان غير سائغة، بانعقاده دون 45 نائباً.

وينص الدستور المصري وقانون مجلس النواب على أن تفصل محكمة النقض في هذه الطعون خلال 60 يوما فقط.

وآثرت محكمة القضاء اﻹداري أيضا رفض نحو 10 دعاوى أخرى رفعت بشأن دوائر فردية في محافظة الجيزة، مثل البدرشين وأوسيم وإمبابة والهرم وقسم الجيزة، وذلك بحجة عدم اتباع أصحابها إجراءات التظلّم أمام اللجنة العليا للانتخابات قبل التوجه للقضاء.

وما زالت محاكم القضاء اﻹداري بالمحافظات تنظر دعاوى لبطلان نتائج اﻻنتخابات في العديد من الدوائر، لظهور مشاكل عديدة، مثل إعلان أرقام للمرشحين تكون في مجموعها أكبر أو أقل من عدد الأصوات الإجمالي للدائرة، وثبوت وقائع رشاوى انتخابية وخرق ضوابط الدعاية، ما يطرح شكوكاً حول سلامة الانتخابات والشائعات التي ترددت عن اتّباع الدولة وسائل غير مشروعة لزيادة نسبة المشاركة الرسمية.

اقرأ أيضا: مصر تواجه أزمة الدولار بالقبضة الأمنية