درس كلايتون القانون في جامعة بنسلفانيا، وتخرج منها في عام 1993، واختاره ترامب لهذا المنصب الحساس في يوم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2017، مؤكداً أن الاختيار وقع عليه من أجل مراجعة العديد من التشريعات "المقيدة" التي تم سنها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 ـ 2009، والتي تضع الكثير من المعوقات أمام الشركات الأميركية واستثماراتها.
ومساء الجمعة الماضي، وبعد إعلان إقالة، جيفري برمان، المحامي العام بالدائرة الجنوبية بولاية نيويورك، المختصة بالجرائم المالية الكبرى، رشح الرئيس الأميركي كلايتون للمنصب الهام في وزارة العدل الأميركية، وفي هذه الدائرة الهامة، التي يتم التحقيق فيها حالياً مع رودي جولياني، المحامي الشخصي المثير للجدل للرئيس ترامب، فيما يخص علاقاته وتدخلاته مع مسؤولين أوكرانيين، والتي سبق لرئيسها المقال أيضاً إدانة مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، في جرائم مالية متعددة، وتوجيه اتهامات لجيفري ابستاين، صديق ترامب المقرب، تتعلق بضلوعه في جرائم مشينة مع فتيات وقصّر.
ورغم رفض برمان ترك منصبه قبل موافقة الكونغرس على التعيين الجديد، يبدو كلايتون قريباً جداً من المنصب، مع ما يشوب الأمر من مواجهة قانونية تنظيمية متوقعة.
ولم يكن القانون هو المجال الوحيد الذي درسه وتخصص فيه كلايتون، متعدد المواهب البالغ من العمر 53 عاماً، حيث سبق دراسته للقانون حصوله على بكالوريوس الهندسة من نفس الجامعة، وتم منحه منحة للدراسات العليا في المملكة المتحدة، استغلها في الحصول على ماجستير الاقتصاد من جامعة كامبردج العريقة، التي ترأس بها فريق كرة السلة، رغم أنه كان عضواً بفريق كرة القدم في جامعته بالولايات المتحدة.
ووفرت الدراسات المتنوعة لكلايتون تكويناً سمح له بالارتقاء السريع في حياته المهنية، رغم بدايته متدرباً في مكتب المحاماة الشهير سوليفان وكرومول بنيويورك، حيث أصبح بعدها بأقل من ست سنوات مديراً مشاركاً بالمكتب، وعضواً بمجلس إدارته.
وتخصص كلايتون في عمليات الاندماج والاستحواذ وطروحات أسواق رأس المال، كما مثل العديد من شركات وول ستريت البارزة، ومنها بنك الاستثمار العملاق غولدمان ساكس، في العديد من القضايا.
وعمل أيضاً كمستشار للعديد من الشركات مثل بنكي دويتشه الألماني ويو بي اس السويسري، ومجموعة سوفت بنك ومنتج السيارات فولكسفاغن، فيما يتعلق بقضاياها مع هيئة الرقابة على الأوراق المالية وبنك الاحتياط الفيدرالي ووزارة العدل، كما العديد من الهيئات والوكالات الأخرى.
وبخلاف مساعدته لأكثر من شركة في عمليات طرح أسهمها للمرة الأولي في سوق الأوراق المالية الأميركية، وكان أشهرها عملاق تجارة التجزئة الصيني "علي بابا"، كان جدول أعمال كلايتون شديد الازدحام خلال الأزمة المالية العالمية، اعتباراً من عام 2007، حيث كان مستشاراً لبنك "بير ستيرنز" المفلس في عملية بيعه لبنك جي بي مورغان تشيس، ومستشاراً لبنك باركليز عند استحواذه على بنك ليمان براذرز المنهار، كما بنك غولدمان ساكس عند شراء وارين بافيت، الملياردير الأميركي الشهير، لنسبة منه لصالح شركته العملاقة بيركشاير هاثاواي.
ورغم كل تلك العمليات، لم تصل ثروة كلايتون إلا لما يقرب من 70 مليون دولار، بعد ثلاثين عاماً من العمل مع كبار وول ستريت.
ولكلايتون مطبوعات وأحاديث عديدة، جاء أغلبها بعد ترؤسه لهيئة الرقابة على الأوراق المالية، إلا أنه عمل قبلها لبعض الوقت كمدرس للقانون بجامعة بنسلفانيا، اعتباراً من عام 2009. وخلال رئاسته للهيئة، كان كلايتون داعماً دائماً لعمليات طرح أسهم الشركات في سوق الأوراق المالية، وأدخل طرقا جديدة للطرح والتسجيل، وركز على مساعدة الشركات الصغيرة على طرح أسهمها لجمع الأموال، وذلل لها العقبات.
وفي إطار جهوده لدعم الشركات الصغيرة، عقد كلايتون، على مدار الأربعين شهراً الماضية، لقاءات مع ممثلين لتلك الشركات من مدن هوستن وأطلانطا وميامي وواشنطن وفيلادلفيا ودنفر وبالتيمور، وكلها معروفة بكثرة عدد الشركات الصغيرة فيها، وهو ما أسفر عن تطوير القوانين المنظمة لطرح تلك الشركات لأسهمها، بالصورة التي تخدم مصالحها وتسهل عملها.
وكان كلايتون ينصح مرؤوسيه دائماً بالتركيز على القضايا التي تمس مصالح صغار المستثمرين، وإغفال التجاوزات الصغيرة للشركات العملاقة، في ما اعتبره البعض روشتة مضمونة للحصول على رضاء البيت الأبيض.
شرطة هونغ كونغ تستخدم حبيبات الفلفل لتفريق المحتجين
