شرطة ماليزيا تدافع عن التحقيق بشأن وثائقي لقناة "الجزيرة"
أكّد قائد الشرطة الماليزية، يوم الأربعاء، أن التحقيق بصدد فيلم وثائقي لقناة "الجزيرة" يجري "باحترافية"، ورفض ما يُثار عن تدهور حرية الإعلام، بعد يوم من تفتيش مكاتب القناة.
وتحقق السلطات في وثائقي للشبكة عنوانه "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا"، أغضبها بسبب تسليطه الضوء على معاملة العمال المهاجرين في أثناء جائحة فيروس كورونا الجديد.
ودهمت السلطات الماليزية الثلاثاء مكاتب قناة "الجزيرة" في كوالالمبور، وصادرت جهازي كمبيوتر، الأمر الذي أثار غضب "الجزيرة" وجماعات حقوقية، وزاد من المخاوف بشأن استقلالية وسائل الإعلام في ماليزيا.
لكن المفتش العام للشرطة الماليزية، عبد الحميد بدور، قال إن تفتيش رجال من الشرطة ووزارة الاتصالات مكتب القناة جرى "بطريقة احترافية للغاية". وأضاف لوكالة "فرانس برس" أنه "لم يكن عملاً عسكرياً من قبل الشرطة"، مشيراً إلى أنّ موظفي القناة "أُبلغوا في وقت سابق بعزمنا على الحضور إلى هناك، بل سُئلوا عن الأجهزة التي استُخدمت. وكانوا متعاونين".
وقال إن التحقيق "سيكون شفافاً للغاية"، وأصرّ على أن الصحافيين في ماليزيا لا يزالون أحراراً في أداء عملهم. وحثّ أيضاً وسائل الإعلام الدولية على "أن تكون مسؤولة"، داعياً إياها إلى تجنب "كتابة ما هو غير دقيق".
لكن "الجزيرة" قالت في تغريدة: "لم نتلقّ أي إشعار مسبق بمداهمة الشرطة".
Regarding the police raid on the Al Jazeera office in Kuala Lumpur yesterday, Inspector-General of Police Abdul Hamid Bador is quoted as saying Al Jazeera staff "were informed earlier of our intent to be there".Al Jazeera states that we received no prior notice of the police raid
— Al Jazeera PR (@AlJazeera) August 5, 2020
وفُتش المكتب بعدما استجوبت الشرطة سبعة من صحافيي "الجزيرة" الشهر الماضي، حول الفيلم الوثائقي. وقال عبد الحميد بدور إن التحقيق سيختتم قريباً، ثم يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه اتهامات.
وتصر الحكومة على أن الفيلم الوثائقي الذي ركز على سوء معاملة المهاجرين عندما اعتقلوا في أثناء الحجر الصحي، في مايو/ أيار، شوّه صورة البلاد. ونددت الحكومة بالوثائقي، واعتبرته مضللاً وغير دقيق، في وقت تقوم فيه الشرطة بالتحقيق في ما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبثّ محتويات مسيئة.
لكن "الجزيرة" تؤكد أن الفيلم الوثائقي محايد.
ودافعت السلطات عن عمليات توقيف العمال الأجانب التي جرت في مايو/ أيار، معتبرة أنها كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، لكن مجموعات حقوقية حذّرت من أن نقل الأجانب إلى مراكز الاحتجاز قد يزيد خطر انتقال فيروس كورونا الجديد.
(فرانس برس)
