شح المياه يحاصر زراعة المغرب
تراجع الإنتاج الزراعي يؤثر على النمو (Getty)
يعاني عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية في المغرب من تداعيات تراجع المخزون المائي في البلاد، في ظل عدم استقرار التساقطات المطرية وارتفاع الطلب على المياه للزراعة والشرب وتوليد الكهرباء.
ولم يتجاوز مخزون المياه في السدود في الصيف نصف طاقتها الاستيعابية، في سياق متسم بتصنيف المملكة ضمن البلدان التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع.
وتفيد بيانات رسمية توفرها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن مخزون المياه في السدود، بلغ إلى حدود الثلاثاء الماضي، حوالي 7.75 مليارات متر مكعب، مقابل 9 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي تراجع مخزون المياه في السدود التي تصل طاقتها التخزينية إلى 15,6 مليار متر مكعب، في ظل انخفاض التساقطات المطرية في الموسم الأخير بنسبة 23 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الذي قبله.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر الخبير في القضايا الزراعية، محمد الهاكش، أنه يفترض على المغرب مواجهة ارتفاع الطلب على المياه التي تتناقص، حيث يتصور أنه يتوجب إعادة النظر في السياسة الزراعية.
ويوضح في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه يفترض التوجه نحو تقليص مساحة الزراعات المستهلكة للمياه، والموجهة للتصدير، وتعويضها بزراعات لا تحتاج مياها كثيرة وتساعد على تحقيق أهداف السيادة الغذائية. ومن المتوقع أن يلجأ المغرب إلى الاستيراد بكثافة خلال 2019 بسبب تضرر المواسم الزراعية، ما سيكون له تداعيات سلبية على الميزان التجاري للمملكة.
ووفق إحصاءات وزارة الفلاحة في المغرب، فإن الأنشطة الزراعية توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل، ويساهم القطاع الزراعي بنحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتشير الإحصاءات إلى أن نصيب الفرد الواحد من المياه، قد يتراجع إلى 700 متر مكعب في العام في أفق 2025، بينما كانت تصل تلك الحصة إلى 3000 متر مكعب في الستينيات من القرن الماضي.
اقــرأ أيضاً
ويرتقب أن يرتفع الطلب على المياه في المملكة، في الأعوام المقبلة، في سياق متسم بتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري. وتمثل المياه السطحية التي توجه لتوفير الكهرباء ومياه الشرب حوالي 75 في المائة من بين إجمالي موارد تقدر بـ 20 مليار متر مكعب.
ووصل الولوج للخدمات الأساسية من المياه في المدن المغربية إلى 96 في المائة، مقابل تغطية تصل إلى 65 في المائة فقط في الأرياف. وصنف المغرب أخيرا، حسب تقرير صدر في أغسطس/ آب الحالي، من قبل معهد الموارد العالمي، ضمن البلدان التي تعرف إجهادا مائياً مرتفعاً، حيث جاء في المركز الثاني والعشرين ضمن 164 بلداً، ما يعني أن الطلب على المياه يتجاوز الكميات المتوفرة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت مؤخرا تراجع وتيرة نموّ القيمة المضافة للقطاع الزراعي إلى 0.1 في المائة في العام الحالي، مقابل 3.8 في المائة العام الماضي و13.2 في المائة في 2017. ويؤثر تراجع القيمة المضافة الزراعية على النموّ الاقتصادي، الذي يتوقع أن يتراجع إلى 2.9 في المائة في 2019، مقابل 3 في المائة العام الماضي.
ولم يتجاوز مخزون المياه في السدود في الصيف نصف طاقتها الاستيعابية، في سياق متسم بتصنيف المملكة ضمن البلدان التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع.
وتفيد بيانات رسمية توفرها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن مخزون المياه في السدود، بلغ إلى حدود الثلاثاء الماضي، حوالي 7.75 مليارات متر مكعب، مقابل 9 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي تراجع مخزون المياه في السدود التي تصل طاقتها التخزينية إلى 15,6 مليار متر مكعب، في ظل انخفاض التساقطات المطرية في الموسم الأخير بنسبة 23 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الذي قبله.
ويعتبر الخبير في القضايا الزراعية، محمد الهاكش، أنه يفترض على المغرب مواجهة ارتفاع الطلب على المياه التي تتناقص، حيث يتصور أنه يتوجب إعادة النظر في السياسة الزراعية.
ويوضح في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه يفترض التوجه نحو تقليص مساحة الزراعات المستهلكة للمياه، والموجهة للتصدير، وتعويضها بزراعات لا تحتاج مياها كثيرة وتساعد على تحقيق أهداف السيادة الغذائية. ومن المتوقع أن يلجأ المغرب إلى الاستيراد بكثافة خلال 2019 بسبب تضرر المواسم الزراعية، ما سيكون له تداعيات سلبية على الميزان التجاري للمملكة.
ووفق إحصاءات وزارة الفلاحة في المغرب، فإن الأنشطة الزراعية توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل، ويساهم القطاع الزراعي بنحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتشير الإحصاءات إلى أن نصيب الفرد الواحد من المياه، قد يتراجع إلى 700 متر مكعب في العام في أفق 2025، بينما كانت تصل تلك الحصة إلى 3000 متر مكعب في الستينيات من القرن الماضي.
ويرتقب أن يرتفع الطلب على المياه في المملكة، في الأعوام المقبلة، في سياق متسم بتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري. وتمثل المياه السطحية التي توجه لتوفير الكهرباء ومياه الشرب حوالي 75 في المائة من بين إجمالي موارد تقدر بـ 20 مليار متر مكعب.
ووصل الولوج للخدمات الأساسية من المياه في المدن المغربية إلى 96 في المائة، مقابل تغطية تصل إلى 65 في المائة فقط في الأرياف. وصنف المغرب أخيرا، حسب تقرير صدر في أغسطس/ آب الحالي، من قبل معهد الموارد العالمي، ضمن البلدان التي تعرف إجهادا مائياً مرتفعاً، حيث جاء في المركز الثاني والعشرين ضمن 164 بلداً، ما يعني أن الطلب على المياه يتجاوز الكميات المتوفرة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت مؤخرا تراجع وتيرة نموّ القيمة المضافة للقطاع الزراعي إلى 0.1 في المائة في العام الحالي، مقابل 3.8 في المائة العام الماضي و13.2 في المائة في 2017. ويؤثر تراجع القيمة المضافة الزراعية على النموّ الاقتصادي، الذي يتوقع أن يتراجع إلى 2.9 في المائة في 2019، مقابل 3 في المائة العام الماضي.
