شبح الحصار يطارد أكثر من 100 ألف مدني في القلمون

28 ديسمبر 2017
الصورة
مساعدات إنسانية تدخل إلى القلمون (فيسبوك)
+ الخط -

يخشى السوريون من أزمة إنسانية جديدة في مناطق القلمون قرب دمشق، في ظل تحركات النظام لإعادة فرض الحصار على أكثر من 100 ألف مدني يعيشون في بلدات الرحيبة وجيرود والعطنة والناصرية، في القلمون الشرقي، ضمن سياسة الحصار والتجويع لفرض ما يسميها "المصالحات".

ومنعت قوات النظام دخول بعض المواد الغذائية، بالتزامن مع التشدد إزاء حركة المدنيين عبر الحواجز الأمنية. وقالت مصادر محلية من القلمون الشرقي، لـ"العربي الجديد"، "إن الأهالي يعيشون قلقاً وترقباً، خاصة مع تصعيد النظام من إجراءاته التي تجعل الناس يتخوفون من فرض حصار كامل عليهم، بينما يعانون من أوضاع مادية سيئة، ولا توجد لديهم مقومات الصمود في وجه الحصار".

ولفتت المصادر إلى أن "الأهالي من دون حصار يعجزون، في كثير من الأحيان، عن تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فكيف إن وقع الحصار؟ كما تخشى العائلات من إجبارهم على  ترك منازلهم وأرضهم، خاصة من يرفضون الخضوع لسيطرة النظام، في ظل ممارساته في المناطق التي سبقتهم إلى قبول المصالحة".

وفي السياق، قال الناشط الإعلامي وسام الدمشقي، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام يعتمد سياسة المماطلة والحصار التدريجي، حيث منع، قبل نحو أسبوع، دخول مواد غذائية، أهمها السكر والأرز والبرغل، ويقتصر ما يسمح بدخوله على بعض الخضار والخبز بكميات محدودة".

ولفت إلى أن "الأهالي يشعرون بالخوف مما تحمله الأيام المقبلة، فقد يعيد النظام فرض حصار مطبق على المدنيين، ليزيد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فالسكر مثلا ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من 250 ليرة إلى 600 ليرة، في حين تتوفر كميات محدودة من الوقود بأسعار مرتفعة، ما يدفع العائلات إلى الاعتماد على الحطب في التدفئة".

وأضاف "يعاني الأهالي أيضاً من نقص المياه. حاول بعضهم حفر آبار فرعية، لكن المشكلة لم تُحل، فالعائلة يأتيها دور المياه كل شهر مرة واحدة"، معرباً عن اعتقاده بأن "النظام يعمل على زيادة خنق الأهالي، للضغط على لجنة المفاوضات للرضوخ لما يريده. ما يسميها النظام مصالحة، يعني العودة للعيش تحت سلطته وخروج من يرفض ذلك من المنطقة. الأمر الذي ترفضه لجنة المفاوضات بشكل قاطع، وتصر على تطبيق اتفاق خفض التصعيد الموقّع مع روسيا".