شبح الإفلاس والإغلاق يطارد الفضائيات المصرية
ألغت بعض القنوات قسماً من برامجها (فرانس برس)
فجّر رفض النادي الأهلي المصري إذاعة مبارياته على التلفزيون المصري أزمة الديون المتراكمة على مبنى التلفزيون والفضائيات المصرية، إذ بلغت ديون النادي على التلفزيون 15 مليون جنيه. وحمّلت إدارة النادي، التلفزيون المسؤولية كاملة لعدم التزامه بالعقد المبرم مع النادي.
في المقابل، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، عن أن الديون المستحقة على الفضائيات وصلت إلى أكثر من 500 مليون جنيه، مهدداً تلك القنوات بعدم بث برامجها من خلال المدينة في حالة استمرار رفض المديونيات المستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامي.
ومن بين القنوات المدينة لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قام هيكل بإنذارها، قنوات "الأوربت" و"الحياة" و"المحور" وقنوات "ميلودي" و"دريم" و"سي بي سي مصر" و"إم بي سي" وقنوات "دراما" و"النهار" و"أون تي في" والقنوات الرياضية، بالإضافة إلى مديونيات على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تصل إلى 90 مليون جنيه موزعة على قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري.
كما هددت شركات الكهرباء والتليفونات بقطع خدماتها على عدد كبير من القنوات لعدم التزامها بسداد الفواتير المستحقة عليها، والتي تجاوزت 60 ألف جنيه ديون كهرباء على بعض القنوات، و40 ألف جنيه فواتير تليفونات على قنوات أخرى، وهو رقم مرتفع جدا في تكلفة التشغيل اليومي للقنوات الفضائية، ناهيك عن تكلفة إيجار الاستوديوهات التي تصل للقناة إلى خمسة ملايين جنيه، وبعضها يتجاوز عشرة ملايين في الشهر الواحد. من هنا فإن بعض القنوات أصبحت ديونها تقف حائلاً أمام استكمال طريقها في البث، مثلما حدث مع قنوات "إل تي بي" والتي أغلقت أبوابها للمرة الثانية على التوالي بعد فترة بث قصيرة وقدرت حجم مديونيتها بـ527 ألف جنيه.
[إقرأ أيضاً: القنوات المصرية في أزمة مالية: إقفال وطرد موظفين وأكثر]
ومع بداية العام شهدت القنوات الفضائية المصرية أزمات مادية حادة لم يسلم منها أحد، وقد تسببت تلك المديونيات المتراكمة على الفضائيات في إلغاء الكثير من برامجها بسبب قلة "المادة الإعلانية" نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خصوصاً أن الكثير من الجمهور لم يعد راغباً في متابعة الموضوعات السياسية وانصرف عنها لمصلحة المحتوى الترفيهي. هذا بالإضافة إلى انحدار مستوى الحوار للعديد من المذيعين في العديد من برامج "التوك شو"، والذي كان سببًا آخر لانصراف المشاهد والمعلن عن عدد من القنوات الفضائية.
وأمام خطر الإفلاس الذي تواجهه القنوات الفضائية المصرية، لجأت كلّ قناة إلى أن تعمل حسب ظروفها، فمنها من قامت بتسريح الكثير من العمال، من معدين ومذيعين ومقدمي برامج، ومنها من أغلقت بعض قنواتها، مثل قناة "المحور" التي مع بداية العام أغلقت قناتي المحور2 والمحور دراما، وقناة دريم التي تلاحقها سلسلة من التعثرات المالية فإنها لجأت إلى بيع المقر الإداري بالدقي لإنعاش خزينة القناة، بعد أن عانت من رحيل أغلب المذيعين مثل خالد الغندور مذيع الرياضة اليوم، إضافة إلى توقف برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه وائل الإبراشي لعدة مرات ثم عودته بسبب تأخر المرتبات.
والإبراشي تلقى عروضاً من قنوات أخرى، يدرسها في حالة استمرار "دريم" في أزمتها المالية. وقررت الإعلامية منى سلمان إيقاف برنامجها "مصر في يوم" الذي كان يذاع أيضاً على قناة "دريم" يوميًا لعدم توفير إدارة القناة أي عوامل تساعد على نجاح البرنامج أو استمراره، فيما قامت قناة "أون تي في" بتسريح الكثير من المعدين والمذيعين من بينهم رامي رضوان، بسبب الموقف المالي للقناة، وألغت الكثير من برامجها خلال الفترة الأخيرة، وتوقف برنامج "مصر الجديدة" الذي كان يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش بعد أربع سنوات من العمل، بسبب محاولة إدارة القناة تخفيض أجره، ومن البرامج التي أوقفتها إدارة قناة "الحياة" دايرة الحياة والمليونير ولعبة الحياة، ومن تلك القنوات قناة التحرير التي أصبح اسمها "تن" تواجهها أزمات مالية طاحنة وأوقفت الكثير من برامجها.
بالإضافة إلى تلك القنوات، فإن هناك قنوات وبرامج اعتادت التوقف بين الحين والآخر ولم يعد كتابة خبر عن توقفها جديداً، منها قناة "الفراعين" التي أغلقت أكثر من مرة بسبب الأزمة المالية، وأيضًا برنامج عمرو أديب، "القاهرة اليوم"، بينما تتجه بعض القنوات للإغلاق تحت ضغط من جانب الدولة، كما حدث مع بعض القنوات بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، بحجة عدم وجود تراخيص لديها لمزاولة النشاط.
كما لجأت بعض القنوات لتخفيض رواتب العاملين بها بنسبة 40 في المائة من أجل أن تستمر في السوق وهي قنوات كبرى، لكنها تواجه شبح الإغلاق، منها قنوات مجموعة "سي بي سي". ووصلت الأزمة إلى إقفال قناة "إم بي سي مصر 2" أيضاً. كما قرر عدد من مقدّمي البرامج التنازل عن جزء من رواتبهم نظير استمرار فريق العمل الخاص به كاملاً، ناهيك عن قنوات لم تدفع رواتب للعاملين بها قرابة ثلاثة وأربعة أشهر مثل دريم والمحور والحياة وغيرها.
[إقرأ أيضاً: القنوات اللبنانية تختنق: ضغط الأزمة المالية الكبرى]
ويقول أحد خبراء الاقتصاد، وهو قريب من الأداء الإعلامي للفضائيات، إنّ "الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وراء شبح الإفلاس الذي يهدد الكثير من القنوات بغلق أبوابها"، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد" أن هناك ضعفًا كبيرًا في المادة الإعلانية التي كانت تقدم لتلك القنوات خلال السنوات الماضية، حيث إن الكثير من الشركات ورجال الأعمال يعانون من ظروف سيئة وحالة اقتصادية متردية نتيجة توقف أعمالهم، وهو ما أثّر سلباً في تقديم المادة الإعلانية، الأمر الذي أدى إلى توقف الكثير من الوكالات الإعلانية عن العمل.
ويُشير الخبير الاقتصادي - الذي رفض ذكر اسمه - إلى أن القنوات الفضائية معظمها قائم على الربح، ولا تهتم بالرسالة التي توجهها للمشاهد، ولا تهتم بالمحتوى الذي تقدمه، خاصةً خلال السنوات الأخيرة بسبب حالة الإفلاس في عدم تقديم مادة إعلامية جيدة، مضيفًا أنها أصبحت تقدم برامج مبتذلة، وتساعد في نشر ثقافة متدنية، تسعى للمكسب الرخيص، إذ تسعى بعض القنوات لتقديم برامج للراقصات، وقضايا الجان، من أجل زيادة عدد المشاهدات. ويرى الخبير الاقتصادي أنّ ما تقوم به بعض القنوات حالياً من تسريح للعمالة أو إغلاقها هو لعدم وجود إعلانات تستطيع من خلالها دفع أجور العاملين وتحقيق أرباح، بخلاف المرتبات التي يتقاضاها كبار الإعلاميين، والتي ربما تكون سبباً أساسيًا في تسريح العاملين، إذ يضطر صاحب القناة لتخفيض رواتب العاملين، من أجل سداد مستحقات هؤلاء الإعلاميين.
كما يوضح الخبير الاقتصادي أنّ القنوات الفضائية المصرية، تمرّ بأصعب مراحلها بعد فترة ازدهار لها غير مسبوقة قبل أحداث ثورة 25 يناير، وأصبح عدد كبير من تلك المحطات يعاني من غياب السيولة المالية.
في المقابل، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، عن أن الديون المستحقة على الفضائيات وصلت إلى أكثر من 500 مليون جنيه، مهدداً تلك القنوات بعدم بث برامجها من خلال المدينة في حالة استمرار رفض المديونيات المستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامي.
ومن بين القنوات المدينة لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قام هيكل بإنذارها، قنوات "الأوربت" و"الحياة" و"المحور" وقنوات "ميلودي" و"دريم" و"سي بي سي مصر" و"إم بي سي" وقنوات "دراما" و"النهار" و"أون تي في" والقنوات الرياضية، بالإضافة إلى مديونيات على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تصل إلى 90 مليون جنيه موزعة على قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري.
كما هددت شركات الكهرباء والتليفونات بقطع خدماتها على عدد كبير من القنوات لعدم التزامها بسداد الفواتير المستحقة عليها، والتي تجاوزت 60 ألف جنيه ديون كهرباء على بعض القنوات، و40 ألف جنيه فواتير تليفونات على قنوات أخرى، وهو رقم مرتفع جدا في تكلفة التشغيل اليومي للقنوات الفضائية، ناهيك عن تكلفة إيجار الاستوديوهات التي تصل للقناة إلى خمسة ملايين جنيه، وبعضها يتجاوز عشرة ملايين في الشهر الواحد. من هنا فإن بعض القنوات أصبحت ديونها تقف حائلاً أمام استكمال طريقها في البث، مثلما حدث مع قنوات "إل تي بي" والتي أغلقت أبوابها للمرة الثانية على التوالي بعد فترة بث قصيرة وقدرت حجم مديونيتها بـ527 ألف جنيه.
[إقرأ أيضاً: القنوات المصرية في أزمة مالية: إقفال وطرد موظفين وأكثر]
ومع بداية العام شهدت القنوات الفضائية المصرية أزمات مادية حادة لم يسلم منها أحد، وقد تسببت تلك المديونيات المتراكمة على الفضائيات في إلغاء الكثير من برامجها بسبب قلة "المادة الإعلانية" نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خصوصاً أن الكثير من الجمهور لم يعد راغباً في متابعة الموضوعات السياسية وانصرف عنها لمصلحة المحتوى الترفيهي. هذا بالإضافة إلى انحدار مستوى الحوار للعديد من المذيعين في العديد من برامج "التوك شو"، والذي كان سببًا آخر لانصراف المشاهد والمعلن عن عدد من القنوات الفضائية.
وأمام خطر الإفلاس الذي تواجهه القنوات الفضائية المصرية، لجأت كلّ قناة إلى أن تعمل حسب ظروفها، فمنها من قامت بتسريح الكثير من العمال، من معدين ومذيعين ومقدمي برامج، ومنها من أغلقت بعض قنواتها، مثل قناة "المحور" التي مع بداية العام أغلقت قناتي المحور2 والمحور دراما، وقناة دريم التي تلاحقها سلسلة من التعثرات المالية فإنها لجأت إلى بيع المقر الإداري بالدقي لإنعاش خزينة القناة، بعد أن عانت من رحيل أغلب المذيعين مثل خالد الغندور مذيع الرياضة اليوم، إضافة إلى توقف برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه وائل الإبراشي لعدة مرات ثم عودته بسبب تأخر المرتبات.
والإبراشي تلقى عروضاً من قنوات أخرى، يدرسها في حالة استمرار "دريم" في أزمتها المالية. وقررت الإعلامية منى سلمان إيقاف برنامجها "مصر في يوم" الذي كان يذاع أيضاً على قناة "دريم" يوميًا لعدم توفير إدارة القناة أي عوامل تساعد على نجاح البرنامج أو استمراره، فيما قامت قناة "أون تي في" بتسريح الكثير من المعدين والمذيعين من بينهم رامي رضوان، بسبب الموقف المالي للقناة، وألغت الكثير من برامجها خلال الفترة الأخيرة، وتوقف برنامج "مصر الجديدة" الذي كان يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش بعد أربع سنوات من العمل، بسبب محاولة إدارة القناة تخفيض أجره، ومن البرامج التي أوقفتها إدارة قناة "الحياة" دايرة الحياة والمليونير ولعبة الحياة، ومن تلك القنوات قناة التحرير التي أصبح اسمها "تن" تواجهها أزمات مالية طاحنة وأوقفت الكثير من برامجها.
بالإضافة إلى تلك القنوات، فإن هناك قنوات وبرامج اعتادت التوقف بين الحين والآخر ولم يعد كتابة خبر عن توقفها جديداً، منها قناة "الفراعين" التي أغلقت أكثر من مرة بسبب الأزمة المالية، وأيضًا برنامج عمرو أديب، "القاهرة اليوم"، بينما تتجه بعض القنوات للإغلاق تحت ضغط من جانب الدولة، كما حدث مع بعض القنوات بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، بحجة عدم وجود تراخيص لديها لمزاولة النشاط.
كما لجأت بعض القنوات لتخفيض رواتب العاملين بها بنسبة 40 في المائة من أجل أن تستمر في السوق وهي قنوات كبرى، لكنها تواجه شبح الإغلاق، منها قنوات مجموعة "سي بي سي". ووصلت الأزمة إلى إقفال قناة "إم بي سي مصر 2" أيضاً. كما قرر عدد من مقدّمي البرامج التنازل عن جزء من رواتبهم نظير استمرار فريق العمل الخاص به كاملاً، ناهيك عن قنوات لم تدفع رواتب للعاملين بها قرابة ثلاثة وأربعة أشهر مثل دريم والمحور والحياة وغيرها.
[إقرأ أيضاً: القنوات اللبنانية تختنق: ضغط الأزمة المالية الكبرى]
ويقول أحد خبراء الاقتصاد، وهو قريب من الأداء الإعلامي للفضائيات، إنّ "الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وراء شبح الإفلاس الذي يهدد الكثير من القنوات بغلق أبوابها"، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد" أن هناك ضعفًا كبيرًا في المادة الإعلانية التي كانت تقدم لتلك القنوات خلال السنوات الماضية، حيث إن الكثير من الشركات ورجال الأعمال يعانون من ظروف سيئة وحالة اقتصادية متردية نتيجة توقف أعمالهم، وهو ما أثّر سلباً في تقديم المادة الإعلانية، الأمر الذي أدى إلى توقف الكثير من الوكالات الإعلانية عن العمل.
ويُشير الخبير الاقتصادي - الذي رفض ذكر اسمه - إلى أن القنوات الفضائية معظمها قائم على الربح، ولا تهتم بالرسالة التي توجهها للمشاهد، ولا تهتم بالمحتوى الذي تقدمه، خاصةً خلال السنوات الأخيرة بسبب حالة الإفلاس في عدم تقديم مادة إعلامية جيدة، مضيفًا أنها أصبحت تقدم برامج مبتذلة، وتساعد في نشر ثقافة متدنية، تسعى للمكسب الرخيص، إذ تسعى بعض القنوات لتقديم برامج للراقصات، وقضايا الجان، من أجل زيادة عدد المشاهدات. ويرى الخبير الاقتصادي أنّ ما تقوم به بعض القنوات حالياً من تسريح للعمالة أو إغلاقها هو لعدم وجود إعلانات تستطيع من خلالها دفع أجور العاملين وتحقيق أرباح، بخلاف المرتبات التي يتقاضاها كبار الإعلاميين، والتي ربما تكون سبباً أساسيًا في تسريح العاملين، إذ يضطر صاحب القناة لتخفيض رواتب العاملين، من أجل سداد مستحقات هؤلاء الإعلاميين.
كما يوضح الخبير الاقتصادي أنّ القنوات الفضائية المصرية، تمرّ بأصعب مراحلها بعد فترة ازدهار لها غير مسبوقة قبل أحداث ثورة 25 يناير، وأصبح عدد كبير من تلك المحطات يعاني من غياب السيولة المالية.
