شاهد ملكي ثالث بقضايا الفساد المثارة ضد نتنياهو

شاهد ملكي ثالث بقضايا الفساد المثارة ضد نتنياهو

05 مارس 2018
الصورة
التحقيقات قد تنهي طموحات نتنياهو السياسية (جاك غويز/فرانس برس)
+ الخط -



انضم نير حيفتس، المستشار السابق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى مستشارين سابقين في التوقيع على اتفاق شاهد ملكي ضد نتنياهو في قضايا الفساد التي تحقق فيها الشرطة معه.


ووقع حيفتس المعتقل منذ أكثر من أسبوعين على خلفية قضية "بيزك" المعروفة باسم "4000" اليوم على اتفاق مع الشرطة والنيابة العامة، يحول بموجبه إلى شاهد ملكي، مقابل منحه حصانة تامة من أي إجراء جنائي ضده، على أن يقدم أدلة ملموسة وأشرطة مسجلة تثبت تورط نتنياهو في قضية شركة "بيزك".

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية أن نتنياهو منح شركة "بيزك" امتيازات مالية بنحو مليار شيقل، مقابل أن يقوم صاحب الشركة شاؤول إيلانوفيتش الذي يملك أيضا موقع "والاه" الإخباري، بنشر أخبار وتقارير إيجابية عن نتنياهو وزوجته سارة، ومنع الصحافيين من نشر تقارير سلبية ضدهم.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إنه من المتوقع أن يقدم حيفتس أدلة ومعلومات إضافية بشأن الملفات السابقة ضد نتنياهو وخاصة ملف المحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس المعروف باسم "الملف 1000"، و"الملف 2000" المتعلق بتلقي نتنياهو هدايا ورشى من رجل الأعمال الإسرائيلي، أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل تفعيل قانون يمنح الأخير ملايين الشواقل على شكل إعفاءات ضريبية.

ومع توقيعه على الاتفاق ينضم حيفتس إلى كل من مدير ديوان نتنياهو السابق، أريك هارو، الذي تحول إلى شاهد ملكي في قضية ناشر "يديعوت أحرونوت"، وقدم أشرطة وتسجيلات للمحادثات بين نتنياهو وموزيس، وإلى شلومو فيلبر، المقرب من نتنياهو والذي كان مديرا عاما لوزارة الاتصالات، الذي وقع قبل أكثر من شهر هو الآخر اتفاق شاهد ملكي ضد نتنياهو وقدم معلومات وأدلة على تورط نتنياهو في صفقة الرشى مع إيلانوفيتش.

ونقلت الصحف الإسرائيلية أن الشرطة قررت الإبقاء على حيفتس في موقع سري ومحمي لتفادي تعرضه لضغوطات أو ما يمكن أن يهدد حياته، خاصة وأنه سلم الشرطة أشرطة مسجلة من الفترة التي عمل فيها في ديوان نتنياهو، ومن الفترة التي شغل فيها، حتى مؤخرا، منصب المستشار الإعلامي الخاص لبنيامين نتنياهو وزوجته سارة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو قولهم رداً على ذلك إنه عندما يكون لدى الشرطة أدلة فلا حاجة لشهود ملكيين، ولكن عندما لا يوجد لديها شيء فإن ألف شاهد ملكي لن يساعدوها، وزعموا أن ركض الشرطة المتواصل وراء شهود ملكيين هو أكبر دليل على أنه لا يوجد شيء لأنه لم يحدث شيء.