سيناء ونساء داعش..دوافع عدة قادتهن للوقوع في شباك التنظيم

23 يناير 2016
الصورة
عرض عسكري لداعش في سيناء (فرانس برس)
لم تكن للفتاة المصرية العشرينية هناء أحمد (اسم مستعار)، أي انتماءات لتيارات متشددة، غير أنها كانت مولعة بالحكايات التي تنقلها وسائل الإعلام عن تنظيم "داعش" في سيناء، إذ كانت تتابع أنباء قتالهم مع قوات الجيش والشرطة المصريين عبر موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، واللذين تعرفت منهما على صاحب حساب يكنى بأبو حمزة المظفر.

يعد المظفر أحد كوادر "داعش" الميدانيين في رفح. وعقب شهرين من حديثه مع هناء، التي عاشت في محافظة بني سويف، جنوبي مصر، أقنعها بترك قريتها الريفية، والالتحاق به في سيناء.

وكانت مصادر أمنية مصرية قد كشفت، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن ضبط أول خلية نسائية متهمة بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء، عقب وقوع انفجار عبوة ناسفة أمام مستشفى رفح العام، بعد التعرف على هوية سيدة اتهمت بوضع العبوة أمام المستشفى.

اقرأ أيضا: وزارة إعلام داعش.. منظومة الترويع الفني والحرب النفسية

تجنيد الفتيات

تزوجت هناء، من المظفر، كما تكشف مصادر قانونية وقضائية وأخرى من أهل الفتاة، وعقب شهرين بدأت في التدرب على أساليب المراقبة لخطوط سير الأرتال العسكرية ورصد حركة المدرعات في رفح، وفق ما جاء في اتهامات النيابة العامة المصرية لها في أوراق التحقيقات التي اطلع عليها معد التحقيق. عقب نجاح هناء في تنفيذ المهمات التي كُلّفت بها، عملت على ضم عدد من صديقاتها لتنظيم "ولاية سيناء" (داعش). وبالفعل خلال 3 أشهر استطاعت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تجنيد 4 شابات من صديقاتها بمحافظات مختلفة.

على فترات متقاربة خلال مدة زمنية قدرها 3 أشهر، وصلت 4 من صديقات هناء إلى منطقة رفح المصرية، وكلهن جامعيات في العشرينات من أعمارهن. ويقدّر الدكتور خالد بن زايد السواركة، المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة في شمال سيناء، الشريحة العمرية للمنضمات إلى داعش بما بين 18 عاماً إلى 30 عاماً، قائلا "ينضم هؤلاء إلى التنظيم عبر الزواج من مقاتليه بشكل أساسي وعلاقة القرابة".
ويوضح السواركة أنه في ظل حرب الجيش المصري في سيناء، "تعرضت كثير من النساء لظروف قاسية من قبل القوات النظامية، ما دفعهن للانضمام لداعش، بعد أن فقدت بعضهن أبناءً أو زوجاً أو حتى أفراد الأسرة بالكامل، أو تعرضن للإهانة والتعذيب، ومنهن أيضًا من هُدّمت منازلهن بواسطة قوات الحملات العسكرية وطائراتها، فكان خيار الانضمام إلى داعش هو الحل الأمثل للانتقام".

ويتهم مصدر أمني في سيناء خلية داعش النسائية، بالتورط في 3 عمليات بمناطق الشيخ زويد ورفح، قُتل على أثرها ضابط ورقيب ومجند من قوات الجيش وتم تدمير 3 مدرعات عسكرية، مؤكدا على تغيّر نظرة التنظيم للمرأة وسعيه لتغيير استراتيجيته القتالية بعد تكثيف محاصرة عناصره بمدن الحدود السيناوية.

ويقول المصدر، لـ"العربي الجديد"، إن المتهمة بتجنيد أول خلية نسائية، اعترفت بتسهيل دخول الفتيات الأربع إلى شمال سيناء، لتزويجهن لأعضاء بتنظيم ولاية سيناء ومن ثم تجنيدهن لصالح التنظيم وتدريبهن على أيدي أزواجهن على زرع العبوات الناسفة وتفجيرها عن بُعد بواسطة أجهزة لاسلكية وأجهزة محمول.

ولفت إلى أنه تم القبض على النساء الأربع من مقار إقامتهن بمنطقتي جنوب رفح والشيخ زويد الحدوديتين بشمال سيناء ونقلهن لأحد المقار الأمنية بالعريش لإخضاعهن للتحقيقات الأمنية. وتبيَّن حسب أوراق القضية، التي اطلع معد التحقيق على نسخة منها، أن عشرات النساء من عائلات وقبائل سيناء، متهمات بالانخراط في صفوف داعش، وتقديم الدعم اللوجستي بأنواعه من طعام وشراب ومعلومات ميدانية عن تحركات قوات الجيش والشرطة بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

اقرأ أيضا: "إخوان" البيت الأبيض.. هكذا صنع اليمين الأميركي شائعات الاختراق

دوافع أيديولوجية

يرى الدكتور صالح محمد صالح، أستاذ علم النفس بكلية التربية في جامعة قناة السويس بالعريش، أن دوافع أيديولوجية وفكرية تقف وراء انضمام النساء إلى "داعش"، خاصة غير المنتميات إلى المجتمع السيناوي، قائلاً لـ"العربي الجديد": "هؤلاء يبحثن عن الجهاد والعيش في ظل الخلافة الإسلامية كما يعتقدن".

وذكر صالح أن دور هؤلاء النسوة، يتنوع من الأعمال المنزلية وحتى رعاية الجرحى، وتوصيل الأموال إلى عناصر التنظيم، وهو ما تطور أخيرا إلى المشاركة في العمليات العسكرية، بما يعكس تغيير قناعات التنظيمات المتطرفة حول دور النساء في مجتمعاتهن.

وتتفق الدكتورة أمال نصر الله، أستاذة علم الاجتماع بجامعة قناة السويس، مع الطرح السابق، قائلة إن الدوافع العاطفية أو الظلم الواقع على بعض المجتمعات، ليس هو الدافع الوحيد للانضمام إلى داعش، إذ تُقبل بعض الفتيات على الانضمام إلى "داعش" بعد إقناع دعاة ومواقع إنترنت تساهم في تقديم صورة براقة عن التنظيم والحياة في ظل دولة الخلافة في جذب الفتيات والنساء، فيما تقوم بعضهن بذلك بدافع المغامرة والتخلص من حياتهن ومشاكلها بحثا عن جنة موعودة من قبل التنظيم.

ويرى الباحث في شؤون "الجماعات الجهادية"، إسلام رمضان، أن قناعات التنظيمات المسلحة حول المرأة طرأت عليها تغيّرات كبيرة، فبعد أن كانت الفتاوى تحرّم انخراطها بالعمل الجهادي، وفق ما صدر من فتاوى تنظيم القاعدة في بداية ظهوره، غير أنه عقب ذلك تم تغيير آلية التعامل حتى أصبحت المرأة تقوم بأدوار التجنيد والتحريض على القيام بعمليات عبر مواقع التواصل، قائلا إن أغلب هؤلاء، وفق دراسات غربية، "ليست لديهن مشاركات اجتماعية إيجابية وسط بيئاتهن ومجتمعاتهن ويعانين عزلة من نوع ما".

التحقيق في الكتيبة 101

تؤكد مصادر من أسر الفتيات المقبوض عليهن، أنه تم التحقيق معهن في مقر الكتيبة العسكرية 101، وعقب ذلك تم نقلهن إلى سجن النساء في معسكر الجلاء في الإسماعيلية في مقر قيادة الجيش الثاني الميداني على متن طائرة حربية، بسبب خوف القيادات الأمنية من قيام ولاية سيناء بالتعرف على خط سير المركبات التابعة للجيش والشرطة ومهاجمتها لإنقاذ النساء المنتميات للتنظيم.

وتعد الكتيبة 101 أكبر مقر عسكري في سيناء، ويقع داخلها مركز تحقيق تابع مباشرة لعمليات الجيش الثاني، ويتهم من قبل الناشطين في سيناء بأنه مقر للتعذيب وأسوأ سجن عسكري، فيما يوجد فيها مربع تأمين شديد التحصين وفي داخلها مقر الحاكم العسكري للعريش، ومقر قائد العمليات العسكرية للجيش الثاني الميداني في شمال سيناء. كذلك تضم الكتيبة أكبر وأهم المعدات والآليات العسكرية، من مدرعات ومصفحات وقواعد صواريخ، كما تحوي قاعدة جوية عسكرية.

اقرأ أيضا: كل الطرق لم تكن تؤدي إلى 3 يوليو

الحق القانوني للمتهمات

يؤكد المحامي منتصر الزيات، الذي ترافع في العديد من قضايا الجماعات الإسلامية، أنه في مثل هذه القضايا، يجب أن يحضر محامٍ مع المتهمات خلال مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة، قائلا "من واقع الخبرة أتوقع في مثل هذه الحالة أن تتم الاستعانة بمحامين متعاونين وموالين للأمن ويتم إحضارهم لاستيفاء الشروط الشكلية للتحقيق فقط".
وأشار الزيات إلى أنه في أغلب الحالات المشابهة يثبت وكيل النيابة إرساله طلبا إلى نقابة المحامين لانتداب محامي دفاع ولكنها كانت مغلقة، ويمكن أن يكون الإرسال تم في ساعات الفجر مثلا، قائلا لـ"العربي الجديد": "قابلت عدة حالات بهذا الشكل في الفترة الأخيرة، تتم إحالتهم للقضاء دون أن يكون هناك محام حقيقي إلى جانب المتهمين. الآن نحن في مصر في حالة اللاقضاء، وغياب دولة القانون".

أما نائل أمين، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، فقال إنه من الناحية القانونية، فإن النيابة العامة عليها إخطار النقابة الفرعية التي تتواجد الواقعة بدائرتها، لتعيين محام للمتهمات، لضرورة ذلك، إذ يؤكد الدستور على ضمانة وجود محام خلال تحقيقيات النيابة العامة أو داخل المحكمة، قائلا لـ"العربي الجديد": "في حال إثبات عدم وجود محام في تحقيقات النيابة مع المتهمات، فإن التحقيق يصبح باطلاً، وفق النص الدستوري".